به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری امروز در دومین جلسه ماهیانه هیات استانی نظارت، هماهنگی و پیگیری موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل "ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها"، افزود: حضور قضات در محیط زندان و آشنایی با وضعیت زندانیان، در نگاه آنها تاثیر زیادی نسبت به مجرمان و نحوه صدور آراء متناسب و یا استفاده از تسهیلات قضایی دارد در همین راستا قضات اجرای احکام، واجدین شرایط عفو را به صورت منظم به کمیسیون عفو معرفی کنند.
وی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را مورد توجه قرار داد و افزود: استفاده از نظام‌های نیمه آزادی ومجازات‌های جایگزین حبس توسط قضات می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری مؤثر باشد؛ در این راستا هر ماه خروجی این اقدامات در همه حوزه‌های قضائی استان بررسی و قضاتی که بیشترین توجه را به صدور آرای جایگزین حبس داشتند شناسایی و تشویق شوند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: قضات در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس می‌توانند با توجه به شرایط اجتماعی وقوع جرم، شرایط مجرم و شرایط اجتماعی و فرهنگی نسبت به صدور حکم متناسب با جرم اقدام کنند تا جنبه بازدارندگی مجازات نیز حفظ شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین بر لزوم اجرای دقیق مفاد دستورالعمل محکومیت‌های مالی تاکید کرد و گفت: پرونده محکومین مالی باید با دقت مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به رسیدگی خارج از نوبت پرونده‌های واجدین شرایط اعسار و پیشگیری از معرفی این افراد به زندان اقدام شود .
حجت الاسلام والمسلمین اکبری بر تعیین تکلیف پرونده‌های زندانی‌دار در خارج از اوقات اداری تاکید کرد و گفت: طبق قانون و دستورالعمل‌های موجود هیچ فردی نباید در روزهای تعطیل و خارج از ساعت اداری بلاتکلیف و یا در زندان بماند و قضات کشیک باید نسبت به تعیین تکلیف سریع این افراد اهتمام لازم را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای تکالیف مقرر در سند تحول قضایی دائر بر تسهیل وثائق و کفالت‌ها، میزان بازداشتی‌ها به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و معرفی کفیل باید با تعیین وثیقه متناسب، کاهش یابد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: صلح و سازش در پرونده‌ها و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مراجع ذیربط باید پیگیری‌های لازم را در این خصوص داشته باشند.
قابل ذکر است در ابتدای جلسه مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان گزارشی از آخرین وضعیت آماری شاخص‌های ۱۹ گانه کاهش جمعیت کیفری (مقایسه ۶ ماه نخست امسال و مدت مشابه سال گذشته) همچنین میزان و زمان قرارهای تامین کیفری ارائه داد؛ سایر اعضای جلسه نیز نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مباحث مطروحه بیان کردند.
انتهای پیام
