فارغ از این که چرخش از آن رد به این تصویب برای مطرح کردن مجدد آن هم در فاصله ی کمتر از دو هفته بر چه مبنایی بود در این نوشتار به اصل موضوع از دید مطالبه عمومی و از نگاه حقوقی می پردازیم .
اگر چه دیدگاه های مختلفی در تعریف حکومت و شیوه های آن در دنیا وجود دارد اما تقریبا اکثر آن ها پارلمان را نماد اراده ی مردم در حق حاکمیت خود می دانند.در کشور ما نیز که مجلس در راس امور شمرده شده نماد مردم سالاری است و نمایندگان مجلس در حقیقت نمایندگان مردم در قانونگذاری و تعیین سرنوشت خود هستند.
در رابطه با نوع رابطه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم سه دیدگاه وجود دارد:
الف ) بسیاری از اندیشوران و صاحب نظران رابطه مردم و نمایندگان را از نوع وکالت می دانند و معتقدند که نمایندگان وکلای مردم در امور تقنینی هستند.آن چه در مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی در دوران پس از انقلاب نیز به چشم می خورد عمدتا این است که از نمایندگی مردم به وکالت مردم تعبیر شده است و گفته اند که کسی را که مردم به عنوان نماینده انتخاب می کنند وکیل مردم است.حتی در نخستین پیش نویس اصل ۵۸ قانون اساسی آمده بود :مجلس شورای ملی (که هنوز به نام مجلس شورای اسلامی خوانده نمی شد)از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد.این نمایندگان از طرف تمام ملت وکالت دارند.
در متن سوگندی که هنوز نمایندگان مجلس بنابر اصل ۶۷ قانون اساسی یاد می کنند نیز آمده است : ....در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوی را رعایت نمایم.در بسیاری از موارد در بیانات بنیانگذار انقلاب نیز با توجه به شباهت معنی نمایندگی و وکالت ، از نمایندگان به نام وکیل مردم نامبرده شده است.
از قدیم در مقابل این دیدگاه که نمایندگی مجلس را نوعی وکالت می داند دو دیدگاه دیگر نیز مطرح بوده است.عده ای مانند شیخ فضل الله نوری اصولا با نظریه وکالت بودن نمایندگی مجلس مخالف بودند و عده ای نیز مانند آیت الله نایینی نیز معتقد بودند که نمایندگی مجلس از باب وکالت شرعی یا حداقل از باب مطلق وکالت یعنی واگذاری امور به فرد دیگری است.
البته اگر واقع بین باشیم پذیرش این مطلب که نمایندگی مجلس از باب وکالت است نکات قابل تامل دیگری نیز در پی دارد:
ـ وکالت از نوع عقد جایز است و موکل حق فسخ ان را دارد در حالی که در قانون این حق تا پایان دوره نمایندگی برای مردم تعریف نشده است و مردم نمی توانند خود نسبت به عزل نماینده اقدام نمایند.
ـ بنابر تعریف وکالت ، وکیل بایستی همواره صلاح و مصلحت موکل را در نظر بگیرد و نفوذ و اعتبار عمل وکیل متوقف بر اذن موکل است و حال آن که پس از انتخاب نماینده ، سازوکاری برای اخذ رسمی نظرات مردم توسط نماینده و یا الزام او به رعایت مواردی برشمرده نشده است.
ـ وکیل تنها وکالت موکلین خود را دارد و حال آن که نماینده مجلس برابر اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی در مقابل کل ملت مسئول است و در تصمیم گیری برای تمام کشور حق رای و مشارکت دارد.
ـ در عقد وکالت موکل می تواند عمل مورد وکالت را خودش شخصا انجام دهد که به نوعی این امر موجب بطلان وکالت است و حال آن که مردم نمی توانند بجای نماینده در صحن مجلس حاضر شوند و خود مستقیما در تصمیمات مجلس دخالت کنند.
ـ در وکالت ، شخص اصل و وکیل فرع است در صورتی که در بحث نمایندگی ، این مردم اند که باید تابع تصمیمات و قانونگذاریهای نمایندگان خود باشند.
ـ وکالت چون عقد شرعی است نیاز به ایجاب و قبول و رضایت طرفین دارد ولی نماینده یک حوزه بر اساس رای اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات انتخاب می شود ولو این که رای دهندگان به نماینده در انتخابات یک حوزه درصد کمی از واجدین شرایط و مردم آن حوزه باشد.
با وجود این موارد و تفاوتهای دیگری که در ماهیت عقد وکالت در مفهوم عام و حقوقی آن با مسئولیت نمایندگی مجلس وجود دارد نزدیکترین برداشت از نمایندگی مجلس با همان معنای نمایندگی با توجه به ان چه رفت در حقیقت نوعی وکالت مردم در قانونگذاری است.
بنابر این طبیعی است موکلین حق داشته باشند بدانند که وکیل آن ها در اتخاذ تصمیماتی که بر شئون مختلف زندگی آن ها تاثیر مستقیم و بسزایی می گذارد چه تدبیر کرده اند .این حق که اکنون در قالب طرح شفافیت آرای نمایندگان دیده شده است آثار مفید دیگری نیز دارد:
ـ نمایندگان مجلس اهتمام بیشتری در رعایت نظر جمعی و اراده مردم ـ بخصوص مردم حوزه انتخابیه خود که با آن ها قاعدتا ارتباط خود را حفظ می کنند ـ خواهند داشت.
ـ مردم از عملکرد نمایندگانی که به مجلس فرستاده اند آگاه می شوند و کارنامه ی عملکردی نمایندگان برای قضاوتهای بعدی در منظر موکلین گشوده می شود.
ـ نمایندگان خود را در برابر رایی که می دهند مسئول تر می بینند و در میان آرای موافق و مخالف و ممتنع تکلیف خود را به وضوح تعیین و اعلام می کنند و اجازه می دهند که موکلین ان ها و بقیه مردم از آن چه رای داده اند مطلع باشند و خود را بیشتر در مقابل مردم و نظام و حتی تاریخ مسئول بدانند.
ـ اگر چه تلقی این است که آن هایی که در مجلس حضور ندارند در مرخصی قانونی به سر می برند حضور فعالانه نمایندگانی که در مجلس حاضرند در امر رای گیری مشهود تر خواهد شد.
ممکن است این خرده بر طرح گرفته شود که انتشار رای نمایندگان در مواردی که بخاطر مصالح نظام و امنیت ملی موضوعاتی در جلسات غیر علنی مطرح می گردد ممکن است با تدبیر همخوانی نداشته باشد اما این خرده برای جلسات غیر علنی قابل طرح نیست ، ضمن این که شفافیت آرا ناظر به رای گیری هاست و مترادف با انتشار مباحثات جلسات غیر علنی نیست.
1717
