به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، علی نوذرپور ، کارشناس شهری در گفت و گو با رکنا گفت: نباید وظایفی که از جنس محلی هستند، توسط دولت انجام شوند و این موضوع، به طور ویژه از سال 1362 برای اولین بار در قانون بودجه آمد. وزارت کشور در آن زمان می بایست ظرف 6 ماه، لایحه خودکفایی شهرداری ها را تهیه و به دولت و مجلس تقدیم کند. با این وجود تدوین این لایحه طولانی شد و سال گذشته، تحت عنوان قانون درآمدهای پایدار و هزینه های شهرداری ها، به تصویب رسید. طبق آن شهرداری ها می توانند وظایف جدید بر عهده بگیرند. هرچند که این قانون آن چیزی نبود که از اول وزارت کشور پیشنهاد داده بود و بسیاری از موادش حذف شد؛ ولی یک حرکت رو به جلو بود.
وی افزود: لایحه خودکفایی شهرداری ها، برای اولین بار در برنامه پنج ساله دوم توسعه کشور به صورت جدی به این موضوع پرداخته شد. در این برنامه، بندی تحت عنوان «حرکت در جهت واگذاری وظایف محلی به شهرداری های منتخب مردم» ذکر شد. این جمله بعدا در برنامه سوم توسعه کشور در ماده 136 تحت عنوان اینکه دولت به سمت اینکه وظایف محلی اش را احصا کند و به شهرداری ها تحویل دهد ذکر شد.
نوذرپور با اشاره به اینکه در همان سالهای اجرایی برنامه سوم توسعه، تحقیقی در وزارت کشور تحت عنوان امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها انجام شد گفت: این تحقیق مفصلی بود که در پنج جلد منتشر شد. از این تحقیق، آیین نامه ای استخراج گشت که 23 وظیفه را متذکر شد. یک آیین نامه که مبنی بر واگذاری 23 وظیفه بود تهیه شد و به امضای وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسید. این وظایف در شورای عالی اداری مطرح شود و در این شورا، با 5 تا از این وظایف موافقت شد که جزء وظایفی بود که بیشتر برای شهرداری ها بار هزینه ای داشت و شهرداری ها از آن استقبال نکردند و این موضوع مطرح شد که اگر قرار است از دولت چیزی به آنها واگذار شود، حتما باید وظیفه درآمد زایی باشد یا اینکه دولت منابع مالی لازم را برای انجام آن وظیفه به شهرداری ها بدهد.
نوذرپور تاکید کرد: علی رغم اینکه در آن زمان هم وزارت کشور و هم سازمان مدیریت برنامه ریزی اراده شان بر اجرای این مهم بود ولی چنین اتفاقی رخ نداد. بعدها این موضوع در برنامه چهارم توسعه نیز در یکی از احکام تکرار شد. این بار موضوع مورد توجه شهرداری ها هم قرار گرفت. وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد خیلی به این موضوع توجهی نداشت؛ ولی شهرداری تهران در غیاب وزارت کشور به این موضوع ورود کرد و یک پیش نویس تحت عنوان طرح جامع مدیریت شهری تدوین کرد. در ابتدای دولت آقای روحانی، پیش نویس این طرح را شهردار آن زمان تهران، آقای قالیباف، هم به وزارت کشور و هم به رئیس مجلس آن زمان آقای لاریجانی ارسال کرد.
وی افزود: وقتی این پیش نویس در ابتدای دولت آقای روحانی به وزارت کشور آمد، من در سمت معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بودم و اولین کاری که به من ارجاع داده شد، بررسی پیش نویس این لایحه بود. تقریبا یک سال روی این پیش نویس کار کردیم. این پیش نویس با 293 ماده از سوی وزیر کشور به دولت ارسال شد. دولت هم در کمیسیون خاص امور تهران و سایر کلانشهرها، این پیش نویس را ارجاع داد و حدودا یک سال در آن کمیسیون درباره پیش نویس بحث شد. آنجا این پیش نویس در کمیته تخصصی به 153 ماده تقلیل پیدا کرد و در نهایت تصویب شد. با این وجود در کمیته فرعی، مورد مقاومت سایر دستگاه های اجرایی قرار گرفت و نهایتا لایحه پیشنهادی وزارت کشور در دولت پیش نرفت.
نوذرپور با اشاره به اینکه این پیش نویس نهایتا به سازمان اداری استخدامی کشور برگشت که تا روشن شود که فرق امور دولتی با امور محلی چیست و بعد پیش نویس آن ارائه شود، گفت: بعد از آن بر اساس آن لایحه مورد بحث و بررسی در دولت قرار می گیرد. در مجلس یازدهم، برخی از نمایندگان که قبلا شهردار بودند یا مسئولیتی در وزارت کشور داشتند، آن لایحه را در قالب یک طرح ارائه دادند و عنوان لایحه را به طرح تقلیل دادند و در کمیسیون تخصصی در مجلس به تصویب رساندند. همچنین در کمیسیون شوراها نیز این موضوع به تصویب رسید و در نهایت به صحن ارائه شد. این طرح به دلایل مختلف در دستور قرار نگرفت و فعلا در نوبت طرح در مجلس است.
وی تاکید کرد: این بحث در برنامه پنج ساله دوم تا برنامه هفتم همیشه آمده و تبدیل به قانون شده ولی هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاده است. علی رغم اینکه وزارت کشور، شهرداری ها و شورای عالی استان ها پیگیر انجام این مهم بودند.
نوذرپور با اشاره به اینکه شاید یکی از دلایلی که باعث شده است که این قانون اجرایی نشود، گفت: افرادی که در مجاورت قدرت که قرار می گیرند فکر می کنند از دست دادن یک وظیفه به معنای تضعیف قدرت و امکانات و اختیارات آنهاست و راضی نمی شوند یک سری وظایف محلی به شهرداری ها داده شود.
