به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از بازارنیوز؛پس لرزه‌های اعطای رانت در حوزه واردات چای از سوی وزارت جهاد کشاورزی به شرکتی خاص هنوز ادامه دارد.
براین اساس طی ماه‌های گذشته رسانه‌ها اعلام کردند که ارز مورد نیاز فقط برای واردات چای مورد نیاز دو سال و نیم کشور (بیش از ٩٠٠ میلیون یورو) در اختیار یک شرکت خاص قرار گرفته و ثبت سفارش برای کارخانجات تولیدی ممنوع شده است.
رسانه‌ای شدن این ماجرا، منجر به دخالت نهاد‌های نظارتی و یکی از دلایل برکناری وزیر سابق جهاد کشاورزی شد.
بر اساس این گزارش، هم اکنون چندین ماه است که ثبت سفارش و واردات چای برای تجار دچار اختلال جدی شده و و به رغم وعده‌ها و حتی مصاحبه‌های مسئولان وزارت جهاد، گشایش عملی در این زمینه صورت نپذیرفته است.
براساس اعلام فعالان صنعت چای، واردات منطقی چای، با لحاظ ادوار گذشته سالانه حدود ۹۰ هزار تن با ارزبری حدود ۵۵۰ میلیون یورو بوده و تمامی اعضای این صنعت حداقل به صورت مستمر در طول ۴ سال گذشته به دلیل شرایط ناشی از تحریم ظالمانه و محدودیت‌های ارزی، مورد رسیدگی و ممیزی موضع ثبت سفارش واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهاد‌های مرتبط قرار داشته اند. ضمن اینکه بروز چنین مساله‌ای را نمی‌توان صرفا ناشی از سهل انگاری چند کارشناس و مدیر در بدنه یک وزارتخانه دانست.
در این راستا یکی از فعالان صنعت چای در گفتگو با خبرنگار با اشاره به ثبت سفارش قطره چکانی واردات چای، گفت: تنها به شرکت‌هایی اجازه ثبت سفارش داده شد که میانگین واردات آن‌ها حداقل بین ۵ تا ۶ سال باشد.
وی با بیان اینکه دولت در مقاطع حساس از جمله شب عید و ماه مبارک رمضان از تجار درخواست کمک برای تنظیم بازار می‌کند، افزود: در این شرایط از بازرگانان خواسته شد کالایی را که در گمرک داشتند به صورت ۹۰ درصد ترخیص و وارد بازار کنند که هنوز هم بعد از گذشت ماه‌ها این مطالبات پرداخت نشده است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه تجار ما با طرف‌های خارجی معامله و در این مسیر از اعتبار خود استفاده کرده اند، گفت: شرایطی که پیش آمده منجر به بی اعتباری بازرگانان ما خواهد شد.
وی با بیان اینکه در نیمه دوم سال قیمت چای افزایش خواهد یافت، اضافه کرد: نیاز کشور به چای بین ۶۵ تا ۷۰ هزارتن است که در صورت واردات کسری موجود، بازار به تعادل می‌رسد ضمن اینکه چای کالایی نیست که بتوان آن را فورا وارد کرد و واردات آن حدودا دو ماه طول می‌کشد.
در همین راستا، اخیرا وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که تجار می‌توانند اقدام به ثبت سفارش واردات مشروط چای کنند به این صورت که در ازای ثبت سفارش واردات برای دو کیلوگرم چای باید یک کیلوگرم چای داخلی را از کشاورزان خریداری کنند.
با این حال بازرگان چای اجرای این طرح را منطقی نمی‌دانند و عنوان می‌کنند که وضعیت ثبت سفارش و واردات چای شرایط دشواری را برای بازرگانان ایجاد کرده و کارخانه‌ها فقط به دلیل حفظ سرمایه و اعتبار خود به تولید ادامه می‌دهند و توانسته اند خود را سرپا نگه دارند.
به گفته آنان اگر شرایط به همین شکل باشد و واردات انجام نشود، تولید و بازارچای آسیب جدی خواهد دید.
همچنین کارشناسان با انتقاد از اجرای این طرح در شرایط کنونی تاکید می‌گویند خرید اجباری چای ایرانی از کارخانه داران بدون ایجاد ساز و کار و نظارت و سپردن آن تنها به سازمان چای شمال موجب بروز فساد‌هایی مثل کاغذ و مجوز فروشی و امضای طلایی می‌شود.
از طرفی کارنامه سازمان چای در بحث چای سنواتی که آفتی دامن گیر بود و موجب بی اعتباری و برزمین خوردن چای ایرانی شد، بسیار مبهم و پر ایراد است. سایه این اتفاق با گذشت بیش از دو دهه، همچان مانعی عظیم بر سر راه توسعه و سرمایه گذاری در چای ایرانی است.
همچنین همانطور که فعالان صنعت چای عنوان می‌کنند در حال حاضر نیز علی رغم وجود راهکار‌های متعدد برای تامین مطالبات محدود چایکاران شمال، دلیل اصرار سازمان چای شمال بر ابداع مسیر صدور مجوز واردات بسیار مبهم و عجیب است؛ بنابراین به نظر می‌رسد نگرانی تجار از احتمال کاهش شدید و انحصاری شدن آن در آینده‌ای نزدیک درست باشد چرا که با وضعیت فعلی، بسیاری از واردکنندگان از چرخه واردات و کارخانجات تولیدی از چرخه تولید خارج می‌شوند و در نهایت شرایط انحصاری ایجاد می‌شود که تنها به سود عده‌ای خاص و ورشکستگی تعداد کثیری از فعالان صنعت چای خواهد شد.
