به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.
در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماه مورد گزارش، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.
متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی ازاین‌دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد. عدد ۵۰ نشان خواهد داد که درمجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هرچه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایین‌تر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید (PMI) اقتصاد ایران در شهریورماه عدد ۵۴.۳۴ محاسبه شده است. این شاخص در مقایسه با مردادماه (۴۹.۹۷) افزایش یافته و بیشترین میزان چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده است؛ اما این بهبود حداقل در حوزه صادرات و فروش، تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و استخدام نیروی کار متخصص ایجاد نشده است. به گونه‌ای که در شهریورماه، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۸.۲۰) کاهش داشته و به کمترین مقدار ۸ ماهه اخیر رسیده است.
در این ماه، گرچه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۵.۰۲) بیشترین مقدار چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده است؛ اما شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۸.۷۷) برای دومین ماه متوالی روند کاهشی داشته و شاخص میزان فروش کالا و خدمات (۴۹.۹۳) نیز برای سومین ماه پیاپی کاهش پیدا کرده و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ ثبت شده است.
در مجموع، اطلاعات حاصل از نظرسنجی از فعالان اقتصادی در شهریورماه نشان می‌دهد که در این ماه، مسئله تأمین مواد اولیه و قیمت فزاینده آن همچنان از مسائل اساسی بخش صنعت بوده، مشکل کمبود نقدینگی برای تأمین سرمایه در گردش موردنیاز شرکت‌ها و مشکلات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی، در تضعیف بخش تولید نقشی اساسی داشته و عدم تمایل نیروی انسانی متخصص به اشتغال، به مشکلی فراگیر در اقتصاد (به‌ویژه بخش صنعت) تبدیل شده است.
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های صنعتی در شصتمین دوره طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت، شامخ صنعت در شهریورماه با ثبت عدد ۵۰.۶۲ نسبت به ماه قبل بهبود داشته و در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است، اگرچه مقدار شاخص در مقایسه با شهریورماه سال‌های گذشته کمتر گزارش شده است.
در این ماه، مؤلفه‌های اصلی میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه خریداری شده، کمتر از ۵۰ محاسبه شده‌اند و کاهش در شامخ صنعت، عمدتاً به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است.
شاخص مقدار تولید محصولات (۵۱.۹۵) بعد از دو ماه کاهش متوالی، در شهریورماه اندکی افزایش داشته اگرچه مقدار شاخص در مقایسه با شهریور سال‌های قبل کمتر است؛ درحالی‌که فشار‌های تورمی پیاپی منجر به کاهش قدرت خرید و تضعیف تقاضای مشتریان شده است، به‌طوری‌که میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۷.۸۲) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است که نشان‌دهنده ادامه رکود تقاضای بخش صنعت است.
در عین حال، شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه موردنیاز به دلایلی مانند تشدید مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی همچنان با مشکل روبرو هستند به‌طوری‌که شاخص موجودی مواد اولیه (۴۷.۰۰) برای سومین ماه متوالی کاهشی است.
شاخص میزان استخدام با عدد ۵۰.۲۰ به کمترین مقدار ۱۷ ماهه خود از اردیبهشت ۱۴۰۱ (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. شرایط تورمی باعث شده است تا نیروی کار متخصص تمایلی به اشتغال در واحد‌های تولیدی نداشته باشد و در جستجوی موقعیت‌های دیگر یا مهاجرت هستند.
علاوه بر تقاضای ضعیف مشتریان داخلی، صادرات نیز به دلیل مشکلات ناشی از نحوه رفع تعهد ارزی و محدودیت‌های صادراتی در مرز عراق در شهریورماه کاهش داشته و شاخص میزان صادرات کالا با عدد ۴۵.۶۳، ضعیف‌ترین عملکرد هشت‌ماهه اخیر از بهمن‌ماه (به‌غیراز فروردین‌ماه) را به ثبت رسانده است.
کاهش تقاضای داخل و کاهش صادرات و فروش خارجی باعث شده تا شاخص میزان فروش محصولات با عدد ۴۵.۳۷ همچنان برای سومین ماه پیاپی کاهشی باشد. به عقیده فعالان اقتصادی، فشار‌های تورمی منجر به تقاضای ضعیف مشتریان و در نتیجه کمبود نقدینگی و مواد اولیه شده است.
علاوه بر این اتخاذ قوانین سلیقه‌ای و غیرکارشناسانه ازجمله تعهد ارزی، خروج صنایع فلزی و کانی غیرفلزی از بورس کالا، قیمت‌گذاری‌های دستوری در برخی از بخش‌ها و قطعی‌های مکرر برق در تابستان، همچنان در کاهش شامخ طی ماه‌های اخیر تأثیرگذار بوده است.
از دید برخی از فعالان اقتصادی در شهریورماه امسال، مشکلات اصلی عبارتند از:
- حذف صنایع فولادی و سیمانی از بورس کالا به دلیل بالا بودن قیمت و همچنین تحمیل فروش به تولیدکنندگان با قیمت‌گذاری‌های دستوری بسیار پایین در بازار، در شرایطی که مواد اولیه خریداری شده در قیمت‌های بالایی تأمین شده‌اند، باعث می‌شود تا تولیدکنندگان تمایلی به فروش در قیمت‌های تحمیلی نداشته باشند و این صنایع در رکود هستند.
- پیمان‌سپاری ارزی و الزام نحوه رفع تعهد ارزی و قوانین مخل صادرات باعث شده تا صادرات کاهش یابد. (شیمیایی)
- افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز و قوانین مخل صادرات دیگر تولید و صادرات نیز کاهش داشته است.
- کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی برای خرید موادی مانند گوشت و مرغ و کمبود نقدینگی شرکت‌های فعال در این بخش باعث شده تا صنایعی که مواد مصرفی این صنایع را تولید می‌کنند مانند (تولید دارو‌های دامی) با رکود روبرو شوند. (صنایع شیمیایی)
- اکثر صنایع با کمبود شدید نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه روبرو بودند. عدم پرداخت تسهیلات بانکی باعث تشدید در کمبود نقدینگی شده است.
- در برخی مناطق کشور قطعی برق بیش از یک روز در هفته همچنان وجود داشته است که باعث کندی فعالیت تولید می‌شود. (شیمیایی)
- اعمال قوانین جدید برای اخذ مالیات بر صادرات برخی از مواد اولیه که محصول نهایی است، باعث کاهش صادرات شده و انگیزه تولیدکنندگان را برای صادرات کاهش داده است. (کانی غیرفلزی)
همان طور که می‌دانید یکی از راه‌های مهم برای طرح مشکلات فعالان اقتصادی و رسیدن به راه حل میان دولت و بخش خصوصی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است. جلساتی که حالا چند ماهی است برگزار نشده است. به بیان دیگر؛ در تاریخ ۲۲ خرداد امسال، آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و پس از این تاریخ، شورا جلسه‌ای نداشته و عملا می‌توان گفت، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طی ۴ ماه گذشته تعطیل بوده است.
گمانه زنی‌ها حکایت از حواشی حضور سلاح ورزی به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترین دلیل برگزار نشدن این جلسات دارد. این در شرایطی است که عدم برگزاری جلسات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، باعث شده تا دود این تعلل و بی تدبیری به چشم فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بخش خصوصی برود و آن‌ها هر روز با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم کنند. مشکلاتی همچون کمبود شدید نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه و چالش‌های مالیاتی و صادراتی؛ مسائلی که می‌تواند در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود تا به راه حلی منجر شود. بنابراین بهتر است سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در این باره شفاف سازی کند تا ابهامات برطرف شود.
