اقتصاد ترکیه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پویاترین اقتصادهای منطقه و جهان شناخته می‌شود. سیستم مدیریت اقتصادی در این کشور مختلط است و عناصر اقتصاد دولتی و بازار در آن با یکدیگر ترکیب می‌شوند، به‌طوری‌که دولت ترکیه نقش مهمی در تنظیم بخش‌های کلان اقتصاد دارد اما بخش‌خصوصی نیز بسیار فعال است و به‌عنوان مهم‌ترین موتور رشد اقتصادی این کشور عمل می‌کند. صنایع تولیدی مانند خودروسازی، الکترونیک، پوشاک و مواد غذایی در این کشور پیشرفته یا در حال رشد هستند، همچنین در بخش خدمات نیز تجارت، بانکداری، گردشگری و خدمات فنی نیز برای اقتصاد این کشور بسیار حیاتی است. تولید ناخالص داخلی این کشور ۸۵میلیون نفری در سال۲۰۲۲ میلادی و به قیمت‌های جاری برابر با ۹۰۶میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی سرانه نیز بیش از ۱۰.۵هزار دلار در سال‌بوده‌است. اقتصاد ترکیه در دهه‌های اخیر نرخ رشد قابل‌توجهی داشته و به یکی از پویاترین اقتصادها در منطقه تبدیل شده‌است. اصلاحات اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به اقتصاد این کشور کمک شایانی کردهاند. البته اقتصاد ترکیه با چالش‌هایی مانند تورم، نوسانات نرخ ارز و مشکلات ناشی از تقابل‌های سیاسی روبه‌رو است و این چالش‌ها می‌توانند بر روند رشد اقتصادی این کشور تاثیرگذار باشند.
ترکیه یکی از کشورهایی است که تاریخچه تجاری بسیار غنی دارد. این کشور به‌عنوان یک پل تجاری بین کشورها و بازارهای مختلف جهان شناخته می‌شود و تجارت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل محرک اقتصاد ترکیه نقش مهمی در توسعه اقتصادی این کشور ایفا می‌کند. ترکیه در میانه مسیرهای تجاری مهم بین آسیا و اروپا واقع شده‌است. این وضعیت جغرافیایی، ترکیه را به یک پل تجاری بین شرق و غرب تبدیل‌کرده است و به ترکیه امکان دسترسی به بازارهای بزرگ و متنوعی در اروپا و آسیا را می‌دهد. از سوی دیگر، ترکیه با توجه به وسعت بازارهای همسایه خود و نزدیکی به اروپا، بازار هدف مهمی برای تجارت خارجی است. علاوه‌بر این، ترکیه ارتباطات تجاری قوی با کشورهای اسلامی دارد و در تجارت با کشورهای اسلامی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. این ارتباطات به‌عنوان منابع تامین انرژی و تجارت خارجی ترکیه بسیار ارزشمند هستند. حجم صادرات و واردات این کشور درسال 2021 میلادی به‌ترتیب برابر با 225 و 271میلیارد دلار بوده‌است. این حجم صادرات با همکاری 224 شریک تجاری در سطح جهان و با تبادل قریب به 4400 نوع کالا صورت‌گرفته‌است. واردات این کشور در همان سال‌نیز از مبدا 219 کشور مختلف و با ورود بیش از 4400 نوع کالا شکل‌گرفته‌است. عمده صادرات این کشور در سال2021 میلادی شامل زیورآلات و محصولات هنری، مشتقات نفتی، فرآورده‌های آهنی و فولاد غیرآلیاژ، ماشین‌‌‌‌‌های سنگین دیزلی و اتومبیل می‌شود. واردات این کشور نیز عمدتا از ضایعات آهنی و فولادی، نفت و مشتقات نفتی، طلا، زغال‌سنگ و آلومینیوم تشکیل شده‌است. میانگین وزنی تعرفه گمرکی در این کشور 3.22درصد بوده که با وجود 29 توافق‌نامه تعرفه‌‌‌‌‌ای مختلف، 63درصد از واردات این کشور معاف از پرداخت آن بوده‌است. بیشینه تعرفه گمرکی در کشور ترکیه نیز در سطح 225درصد قرار می‌گیرد.
با توجه به موقعیت جغرافیایی و تنوع اقتصادی ترکیه، ارتباطات تجاری این کشور با کشورهای مختلف دنیا بسیار متنوع و قابل‌اهمیت است. اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از شریک‌‌‌‌‌های تجاری اصلی ترکیه شناخته می‌شود. ترکیه ارتباطات تجاری گسترده‌ای با کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا و هلند دارد. ایالات‌متحده آمریکا و جمهوری خلق چین، به‌عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان، شرکای دیگر این کشور هستند. علاوه‌بر این، ترکیه با کشورهای دیگر منطقه غرب آسیا و اوراسیا مانند ایران، روسیه، عراق و رژیم صهیونیستی نیز مبادلات بازرگانی قابل‌توجهی دارد. در سال2021 میلادی، کشور آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ترکیه، 8درصد واردات و بیش از 8.5درصد از صادرات این کشور را به خود اختصاص داده‌است. 6.54درصد صادرات و 4.84درصد واردات این کشور در همان سال‌نیز به مقصد و از مبدا ایالات‌متحده بوده‌است. کشورهای چین و روسیه نیز به ترتیب 11.88 و 10.67درصد واردات ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند. آمار و ارقام حاکی از تعامل بازرگانی کشور ترکیه با غالب بازارهای تجاری در سطح جهان است. این گستردگی روابط تجاری به ایجاد اتاق‌های بازرگانی مشترک این کشور با سایر کشورهای جهان کمک‌کرده و متقابلا این اتاق‌های بازرگانی نیز نقش قابل‌ملاحظه‌ای در توسعه روابط بازرگانی ترکیه داشته‌اند.
اتاق‌های بازرگانی و صنایع ترکیه به لحاظ تاریخی از مهم‌ترین اتاق‌های بازرگانی در منطقه غرب آسیا و اوراسیا هستند که تاریخچه‌‌‌‌‌ای بسیار غنی دارد. تاسیس اتاق بازرگانی و صنایع ترکیه به سال1882 بازمی‌گردد. در آن زمان، امپراتوری عثمانی تصمیم به ایجاد یک نهاد بازرگانی برای ترویج تجارت و توسعه صنعت گرفت و این نهاد با نام اتاق بازرگانی استانبول شروع به‌کار کرد. در سال1923 و با تاسیس جمهوری ترکیه، نام این نهاد به اتاق بازرگانی ترکیه تغییر یافت. این تغییر نام به تطابق با تحولات تاریخی و سیاسی در ترکیه انجام گرفت. پس از آن، نام این نهاد به اتاق بازرگانی اسلامی ترکیه تغییر کرد. اهداف اصلی این نهاد شامل ترویج تجارت و سرمایه‌گذاری در ترکیه و ارتقای روابط تجاری بین ترکیه و کشورهای اسلامی بود. نهایتا با تصویب قانون شماره 5590 در مورد اتاق‌ها، بورس‌های کالا و اتحادیه‌‌‌‌‌ها، در تاریخ 8 مارس1950، اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌کالای ترکیه تشکیل شد. این قانون در سال2004 میلادی،بار دیگر مورد بازنگری قرارگرفت و فعالیت این نهاد تجاری به شکل امروزی خود تغییر کرد. در حال‌حاضر، اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های کالای ترکیه 365 عضو را در قالب اتاق‌های بازرگانی محلی، صنعتی، بازرگانی و صنعتی، بازرگانی دریایی و بورس‌های کالا دارد.
شیوه فعالیت و مدیریت اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های کالای ترکیه، مبتنی بر مدلی به‌نام مدل قاره‌‌‌‌‌ای یا کانتیننتال است. این مدل تحت قوانین ملی و برپایه صیانت از منافع عمومی و همچنین توجه به منافع کارفرمایان ایجاد می‌شود. تفاوت این نوع فعالیت با مدل دولتی، در بر‌‌گزاری انتخابات برای تعیین بدنه اجرایی اتاق از جمله رئیس، دبیر و... است. البته انتخاب مسوولان اتاق، در حضور مقامات دولتی و با نظارت آنها انجام می‌گیرد اما به هر حال اعضای اتاق، خود به‌طور مستقیم، هیات اجرایی اتاق را انتخاب می‌کنند. برخلاف مدل عمومی، در مدل قاره‌‌‌‌‌ای، اتاق تا حدودی از استقلال برخوردار است و حق انتخاب هیات‌رئیسه خود را دارد اما در عین‌حال تاثیر دولت بر فعالیت‌های اتاق عامل تعیین‌کننده‌ای است. در این شیوه، اتاق به‌عنوان مشاور دولت در اموری که بر تجارت و صنعت تاثیر می‌گذارد، عمل می‌کنند و در اتخاذ سیاست‌های مناسب، بسیار موثر است. اتاق‌های قاره‌‌‌‌‌ای، مانند اتاق‌های ترکیه، در استاندارد‌سازی و ارائه اطلاعات اقتصادی و کمک‌های فنی، به دولت یاری می‌‌‌‌‌رسانند.
از آنجا که اتاق‌ها در مدل کانتیننتال، تحت قوانین ملی هستند و فعالیت‌های اتاق در این مدل، تحت‌نظارت چند وزارتخانه به‌طور همزمان است، حقوق و تعهدات آنها در مقابل دولت و جامعه به‌طور واضح تعریف شده‌است و این امر موجب بالا رفتن میزان مسوولیت‌‌‌‌‌پذیری اتاق در قبال جامعه می‌شود. از سوی دیگر، به دلیل حفاظت دولت از نام اتاق، امکان سوءاستفاده و تشکیل اتاق‌های مشابه از بین می‌رود. گرچه نظارت دولت می‌تواند موجب دخالت در امور اتاق و کاهش استقلال آن از دولت شود. همچنین قوانین اتاق، محدوده عمل آن را تعیین می‌کند، یعنی مشخص است که اتاق باید در کدام منطقه جغرافیایی عمل کند که همین موضوع باعث محدودیت در حوزه اختیارات سرزمینی آن می‌شود و از طرف دیگر، موجب محدودیت در آزادی انتخاب ماموریت و خدمات، به دلیل وظایف عمومی محول شده از سوی قانون می‌شود.
در مدل قاره‌‌‌‌‌ای، اتاق‌ها به‌صورت سلسله‌مراتبی اداره می‌شوند، یعنی اتاق منطقه‌ای، زیرمجموعه اتاق استانی و اتاق استانی، زیرمجموعه اتاق ملی است. سیستم اتاق ملی به‌عنوان حاکم، ساختارهای منطقه‌ای و مدیریتی کشور را هماهنگ با سطوح حکومتی، در اتاق‌ها تکرار می‌کند. در این مدل قانون این فرصت را در اختیار اتاق‌ها قرار می‌دهد که به اتاق‌های بخشی با حوزه فعالیت خاص، به‌طور مثال اتاق بازرگانی، صنعت، کشاورزی یا صنایع‌دستی تقسیم شوند. سلسله‌مراتبی بودن اتاق و تعامل متناسب سطوح اتاق با سطوح مدیریتی دولتی، باعث ایجاد ظرفیت بالقوه مناسب، برای تماس مستقیم اعضای اتاق با مسوولان دولتی در هر سطح از حاکمیت می‌شود.
اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌کالای ترکیه، یک نهاد حقوقی عمومی است که دارای ماهیت یک سازمان عالی حرفهای بوده و به‌منظور ایجاد یکپارچگی و هماهنگی میان اتاق‌ها و بورس‌های کالای ترکیه تشکیل شده‌است. مقر TOBB در آنکارا است. این نهاد اقتصادی، برخی وظایف که به‌طور سنتی بر عهده وزارتخانه‌‌‌‌‌ها یا موسسات عمومی است اما در چارچوب اهداف تاسیس و زمینه کاری مندرج در قانون اتاق‌ها قرار می‌گیرد را نیز انجام می‌دهد. تشکیلات این اتحادیه از چهار بخش اصلی با نام‌‌‌‌‌های مجمع‌عمومی، شوراهای اتاق و بورس‌کالا، هیات‌رئیسه و هیات‌عالی انضباطی تشکیل می‌شود. مجمع‌عمومی متشکل از اعضای هیات‌نمایندگان است که رئیس‌کل اتاق را تعیین می‌کنند و تعداد اعضای آن در حدود 1500 نفر است که به مدت 4 سال‌نمایندگی اعضا را برعهده دارند. هرکدام از اعضای مجمع ابتدا در یکی از اتاق‌های استانی یا منطقه‌ای به‌عنوان نماینده انتخاب می‌شوند و سپس با توجه به تعداد اعضای هریک از اتاق‌های استانی، نمایندگان بر حسب تعداد آرای به‌دست آمده، به مجمع‌عمومی راه پیدا می‌کنند. شرایط کاندیدا‌شدن در اتاق‌های استانی و منطقه‌ای برای احراز نمایندگی، صرفا عضویت در اتاق و اشتغال به فعالیت‌های تجاری است. هر اتاق و بورس‌کالا، حداقل یک نماینده در مجمع‌عمومی دارد.
این نماینده، رئیس آن اتاق یا بورس‌کالا است. برای داشتن نمایندگان بیشتر در مجمع‌عمومی، تعداد اعضای درج‌شده در لیست انتخابات و حق‌اشتراک واقعی که توسط اتاق‌ها و بورس‌کالا به اتحادیه پرداخت می‌شود، مورد‌توجه قرار می‌گیرد. یکی از وظایف مهم مجمع‌عمومی، انتخاب رئیس، اعضای اصلی و علی‌‌‌‌‌البدل هیات‌رئیسه، اعضای شورای اتاق‌ها و بورس‌کالا و اعضای هیات‌عالی انضباطی TOBB است. هیات‌رئیسه TOBB 15 نفر است که برای یک دوره 4ساله انتخاب می‌شوند. هیات‌عالی انضباطی نیز مرکب از 6 عضو از میان اعضای مجمع‌عمومی است که وظیفه این هیات رفع ایرادات و تنبیهات انضباطی درمورد مسائلی است که برخلاف تصمیمات مجمع‌عمومی صورت‌گرفته‌است. شرایط نامزدی برای عضویت در اتحادیه عبارتند از؛ گذشتن حداقل دو سال‌از زمان ثبت‌نام در اتاق یا بورس‌کالا (به‌جز اتاق‌های تازه‌تاسیس)، داشتن 25 سال‌کامل در زمان انتخابات، عدم‌ورشکستگی، عدم‌ارتکاب به برخی جرائم و پرداخت مالیات از درآمد تجاری یا صنعتی. برای اینکه یک اتاق در یک استان تاسیس شود لازم است که حداقل هزار بازرگان یا صنعتگر یا کسانی که با تجارت دریایی سروکار دارند و در دفاتر ثبت تجاری ثبت شرکت کرده و شرایط مندرج در قانون را دارا هستند، به‌صورت کتبی برای تاسیس اتاق درخواست بدهند. تصمیم‌گیری در ارتباط با این درخواست به عهده وزارت صنعت و تجارت ترکیه است. لازم به ذکر است که در ترکیه، صنعتگران توانایی تشکیل اتاق تجارت دریانوردی را دارند که قوانین مختص به خود را دارد. بازرگانانی که در دفاتر ثبت تجاری ثبت شرکت کردهاند و کلیه اشخاص حقیقی و موسسات حقوقی دارای عنوان بازرگان، صنعتگر و دریایی اتاق‌ها و کلیه شعب و کارخانه‌‌‌‌‌های آنها، مطابق قانون موظف‌‌‌‌‌اند در اتاق منطقه‌ای که در آن واقع شده‌اند، ثبت‌نام کنند. منابع درآمدی اتاق ترکیه از محل حق ثبت شرکت‌ها، حق‌عضویت‌‌‌‌‌های سالانه، حق‌عضویت تجمیعی و هزینه‌های دریافتی بابت خدمات ارائه شده‌است. اتاق، سالانه حق‌عضویت تجمیعی دریافت می‌کند که معادل 0.5درصد از درآمد ذکرشده در ترازنامه است. از آنجا که ترازنامه درآمد بازرگانان و صنعتگران را نشان می‌دهد، اساس اظهارنامه‌‌‌‌‌های مالیات بر درآمد را تشکیل می‌دهد. سود بودجه‌بازرگانی نیز اساس اظهارنامه مالیات شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد که بازرگانان و صنعتگران را شخصیت‌‌‌‌‌های حقوقی درنظر می‌گیرد. علاوه‌بر این، هزینه‌های ارائه اسناد و مدارک، هزینه‌های چاپ و نشر و کمک‌ها و اعانه‌‌‌‌‌ها، بخش دیگری از منابع درآمدی اتاق را تشکیل می‌دهد. میزان و نرخ این هزینه‌ها برای گواهی و اسناد آماده شده، به وسیله تعرفه‌های وضع شده مصوب توسط پیشنهاد هیات‌رئیسه تعیین می‌شود که در هر صورت نباید بیشتر از سقف تعیین‌شده برای حق‌عضویت سالانه باشد.
اتحادیه اتاق‌های ترکیه در چارچوب قانون سازمانی خود و سایر قوانین معمول، اهدافی را دنبال می‌کند که مطابق با تحولات جهانی و به‌عنوان نماینده بالاترین سطح از بخش‌خصوصی ترکیه، به حفظ وحدت و همبستگی بین اتاق‌ها و بورس‌های کالا منجر می‌شود، کسب‌وکارها را با توجه به منافع عمومی ارتقا می‌دهد، کار حرفهای اعضا را تسهیل می‌کند، صداقت و اعتماد در روابط اعضا با یکدیگر و عموم را ترویج می‌کند و نظم و اخلاق حرفهای را حفظ می‌کند. هدف اصلی این نهاد، رهبری و هدایت کارآفرینان ترکیه‌‌‌‌‌ای و تلاش برای گسترش ایده‌‌‌‌‌ها و آرمان‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی است. اتاق ترکیه، مطابق با نیازهای بخش‌خصوصی به‌قدرت‌های سیاسی نظرات و توصیه‌های مختلفی ارائه می‌کند و درمورد قوانین و مقررات در حال اجرا یا تدوین به وزارتخانه‌‌‌‌‌ها و کمیته‌‌‌‌‌های مجلس مشورت می‌دهد. تهیه حدود هزار کارت ATA هر سال برای صادرات کالاها به ارزش حدود 10میلیون دلار تحت‌ضمانت دولت ترکیه و دولت‌های خارجی برای انجام فرآیندهای موقت، از دیگر کارکردهای این اتاق است. توسعه کارآموزی، آموزش حرفهای و فنی در چارچوب افزایش نیروی کار ماهر، برپایی کمیته‌‌‌‌‌های تخصصی ویژه برای انجام مطالعات دقیق در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی، حل اختلافات حرفهای و مشارکت در تدوین استانداردهای حرفهای، روش‌های آزمون و گواهینامه‌‌‌‌‌دهی، از مهم‌ترین وظایف اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های کالای ترکیه است.
مهندس رفعت حسارچی‌‌‌‌‌اوغلو، مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد و مدیریت از دانشگاه گازی در آنکارا کسب کرد. پس از اتمام دوره کارشناسی، فعالیت او در کسب‌وکار خانوادگی آغاز شد و در حال‌حاضر به‌عنوان رئیس گروه شرکت‌های اسکی‌‌‌‌‌هیسار خدمت می‌کند که در زمینه مسکن، مواد ساختمانی، صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری، توسعه زمین، صنعت غذایی و بخش خودرو فعالیت دارد، پس از یک دوره یک‌ساله معاونت در اتاق بازرگانی و بورس‌کالاهای ترکیه که شامل 365 اتاق بازرگانی و بورس‌کالا و نماینده 1.5میلیون شرکت می‌شود، حسارچی‌‌‌‌‌اوغلو در سال2001 به‌عنوان رئیس TOBB انتخاب شد و به ترتیب در سال‌های 2002، 2005، 2009، 2013 و 2018 نیز مجددا انتخاب شد.
حسارچی‌‌‌‌‌اوغلو در سازمان‌ها و انجمن‌های متعددی سابقه فعالیت دارد که از جمله آنها می‌توان به معاونت اتاق اروپا، معاونت اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی اسلامی، ریاست B20 ترکیه، عضو گروه مشاوران G20، ریاست اتاق استانبول و آنکارا و عضویت در هیات‌مدیره اتاق بازرگانی و صنعت کشورهای اکو اشاره کرد. حسارچی‌‌‌‌‌اوغلو مدال دولتی از جمهوری فدرال آلمان، نشان لژیون افتخار از جمهوری فرانسه، مدال طلای افتخار از جمهوری اتریش، نشان ((کومنداتوره)) از جمهوری ایتالیا، نشان تقدیر از اسپانیا، مدال الهام از مغولستان، مدال دوستی و همکاری از قزاقستان و جایزه رهبری منطقه مدیترانه از دانشگاه جان هاپکینز ایالات‌متحده را دریافت کرده‌است.
وی همچنین مدال طلای اتاق اقتصاد فدرال اتریش، مدال افتخار از اتاق‌های بازرگانی و صنعت فرانسه، جایزه عضویت افتخاری از اتاق بازرگانی و صنعت رومانی، مدال افتخار از اتاق بازرگانی و صنعت اوکراین، جایزه افتخار از اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و صنعت پاکستان، مدال افتخار از اتاق بازرگانی و صنعت جمهوری گرجستان و جایزه سپاس از اتاق بازرگانی و صنعت اسلامی را دریافت کرده‌است. حسارچی‌‌‌‌‌اوغلو علاوه‌بر این، از دانشگاه‌‌‌‌‌های مختلف ترکیه مانند دانشگاه فنی دریای‌سیاه، دانشگاه اقتصاد ازمیر و چند دانشگاه دیگر در این کشور، دکترای افتخاری دریافت کرده‌است.
