مذاکرات تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اکنون مدتی طولانی است معطل مانده‌‌‌‌است و حالا به سوالی دیگر نیز گره خورده: واردات یا خودکفایی؟ هرچند ممکن است پاسخ به این سوال در بسیاری از حوزه‌‌‌‌ها پاسخی صرفا مبتنی بر محاسباتی اقتصادی باشد، در نمونه گندم ملاحظات دیگری نیز در کار است، با این‌‌‌‌وجود تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال‌‌‌‌زراعی جدید امروز بر سر همین دوراهی قرارگرفته و مدت طولانی است که مذاکرات بر سر آن بدون نتیجه مانده.
بنا به اخباری که برخی نهادهای درگیر در فرآیند قیمت گندم آن را تایید می‌‌‌‌کنند، نظر سازمان برنامه و بودجه‌‌‌‌بر ملاحظات اقتصادی بنا شده‌است و این نهاد قیمت ۱۹هزار و پانصدتومانی که نظر وزارت کشاورزی و سازمان بازرگانی دولتی است را نمی‌‌‌‌پذیرد، هرچند همین رقم نیز از سوی برخی کارشناسان حوزه کشاورزی تا قیمت به‌‌‌‌صرفه فاصله دارد. در سطحی دیگر و بنا به اظهاراتی که از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در رسانه‌‌‌‌ها منتشر شده‌است، نظر سازمان برنامه و بودجه‌‌‌‌بر این استدلال استوار است که با قیمت‌های کنونی جهانی این نرخ به‌‌‌‌صرفه نیست و اساسا برای برطرف‌‌‌‌کردن بخشی از نیاز داخلی گندم می‌توان به واردات تکیه کرد؛ نظری که منتقدان آن کم نیستند و می‌گویند وابستگی به واردات در نمونه مشخص گندم دارای مخاطرات زیاد است.
تامین گندم، نخست، موضوعی در حوزه امنیت ملی است و چنانچه فشار سیاسی به سطح واردات این کالای اساسی برسد امنیت غذایی کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد. کوچک‌‌‌‌ترین مشکل در فرآیند واردات یا نوسان قیمت جهانی آن ممکن است به پرداخت هزینه‌‌‌‌های سنگین سیاسی و اجتماعی منجر شود.دومین مساله متوجه گندمکاران است. اگر کشت گندم برای کشاورزان به‌‌‌‌صرفه نباشد یا خریدار تضمینی برای آن وجود نداشته‌‌‌‌باشد، موجب پایین‌‌‌‌آمدن سطح کشت آن خواهد شد و چه بسا این روند به تشدید مهاجرت از روستا به شهر نیز دامن بزند و به این طریق و با کم‌‌‌‌شدن سطح زیرکشت گندم به روند تولید آن در سال‌‌‌‌های آینده هم ضربه بزند، بااین‌‌‌‌حال مذاکرات خرید تضمینی گندم همچنان در هاله‌‌‌‌ای از ابهام قرار دارد و اخبار قطعی مرتبط با آن در اختیار رسانه‌‌‌‌ها قرار نگرفته است و مانند ماه‌‌‌‌های گذشته تنها به گفتن این نکته بسنده می‌شود: در روزهای آینده.
آخرین اخباری که درباره پروسه به ظاهر بن‌‌‌‌بست تعیین نرخ خرید گندم در سال۱۴۰۲ به رسانه‌‌‌‌ها رسید‌‌‌‌را رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون مخابره کرد. ارسلان قاسمی روز ۲۱مهر ماه گفت: مجلس با اصلاح قانون خرید تضمینی گندم و تشکیل شورای قیمتگذاری قدم خوبی برداشت، اما این اقدام ناقص بود، چون این شورا مرکب از بخش غیردولتی است که ۶ نفر در شورا حضور دارند که به‌‌‌‌نظر من این افراد از بخش خصولتی به‌‌‌‌جای خصوصی هستند. او همچنین گفت: شورای ۶نفره تعیین قیمت گندم شامل بنیاد گندمکاران، اتحادیه تعاونی‌‌‌‌های روستایی، اتاق اصناف کشاورزی و سه نفر خبره به انتخاب وزیر جهادکشاورزی هستند که سه نفر اول به‌‌‌‌نحوی به دولت و سه نفر انتخابی هم کلا به دولت وابسته هستند، بنابراین رد‌‌‌‌پایی از بخش‌‌‌‌خصوصی در این شورا نمی‌‌‌‌بینیم. اما بخش مهم‌تر سخنان قاسمی مربوط به ایراداتی است که مربوط به سیاستگذاری بود. به گفته او مشکل دیگر شورای تعیین قیمت نرخ تضمینی خرید گندم این است که سازمان برنامه و بودجه‌‌‌‌ایراد وارد می‌‌‌‌کند که چرا برای بودجه‌‌‌‌عمومی کشور افرادی خارج از دولت تصمیم بگیرند و آدم‌‌‌‌هایی قرار است برای بودجه‌‌‌‌دولت تعیین‌‌‌‌تکلیف کنند که مسوولیتی در دولت ندارند. او این افراد را از جمله ۶ نفری که در شورای تعیین نرخ تضمینی گندم حضور دارند، توصیف کرد و از این خبر داد که خود وزیر اقتصاد، وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه‌‌‌‌اعضای دولتی این شورا هستند، اما به هر حال ۶ نفر از بخش غیردولتی در آن حضور دارند. او این روال را با توجه به اینکه گندم یک کالای استراتژیک است و با امنیت غذایی جامعه گره خورده است، نامناسب دانست و گفت اگر از تولید داخل حمایت نکنیم، مجبوریم آن را با صرف هزینه‌‌‌‌های گزاف از خارج وارد کنیم و در حال‌‌‌‌حاضر نگاه بودجه‌‌‌‌ای به گندم این است که سازمان برنامه و بودجه‌‌‌‌استدلال می‌‌‌‌کند؛ اگر گندم را از خارج وارد کنیم، ارزان‌‌‌‌تر تمام می‌شود، درحالی‌‌‌‌که گندم کالای اساسی است و با امنیت غذایی جامعه ارتباط مستقیم دارد و اگر صرفا به واردات تکیه کنیم، امنیت غذایی و سیاسی خدشه‌‌‌‌دار می‌شود.
بنا به آمار سازمان برنامه و بودجه تاکنون حدود ۲۵درصد از بهای گندم خریداری‌‌‌‌شده کشاورزان را نداده است، چون نگاه بودجه‌‌‌‌ای دارد و می‌گوید بودجه‌‌‌‌مربوطه تمام شده‌است و اگر کشاورز به سمت تولید گندم نرود، سال‌‌‌‌آینده امنیت غذایی به‌‌‌‌خطر می‌‌‌‌افتد، گرچه مسوولان قول داده‌‌‌‌اند که تا پایان مهرماه پول گندمکاران تسویه شود، اما تاکنون چندبار تاریخ اعلام کرده‌‌‌‌اند و عمل نشده‌‌‌‌است. عضو اتاق تعاون در این‌باره نیز اظهارنظر کرد و گفت: در اقتصاد گندم، باید اعتماد طرفینی باشد، اما عملکرد سازمان برنامه و بودجه‌‌‌‌اعتماد کشاورزان را سلب می‌‌‌‌کند و این به زیان خودکفایی گندم و تولید کالای اساسی کشور است. او اضافه کرد: در لایحه برنامه هفتم توسعه حکمی آمده است که شورای قیمتگذاری نرخ تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین کند که باید مصوبه‌‌‌‌این شورا به تصویب هیات‌‌‌‌دولت برسد و در واقع این شورا از خاصیت افتاده است. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون در مورد نرخ تضمینی خرید گندم که با گذشت ۱۸ روز از سال‌‌‌‌زراعی جدید اعلام نشده‌‌‌‌است، گفت: قرار است شورای تعیین نرخ تضمینی محصولات کشاورزی تشکیل شود، ولی سازمان برنامه و بودجه‌‌‌‌که نگاه بودجه‌‌‌‌ای دارد با آن مخالف است. البته وزیر جهاد اعلام کرده است تا هفته آینده نرخ جدید تصمینی گندم اعلام می‌شود که امیدواریم هرچه سریع‌تر اعلام شود و کشاورز تکلیف خود را بداند.او در مورد اینکه آیا امسال در تولید گندم خودکفا شدیم، گفت: به‌‌‌‌نظر من واژه خوداتکایی بهتر است؛ به این معنا که اگر نیاز کشور ۱۲میلیون‌‌‌‌تن گندم باشد و ما ۱۰میلیون‌‌‌‌تن تولید داشته باشیم، می‌‌‌‌توانیم ۲میلیون‌‌‌‌تن را مدیریت کنیم، اما اگر اصرار باشد که ۱۲میلیون‌‌‌‌تن تولید شود، آنگاه به منابع آب و خاک فشار وارد می‌شود و بهره‌‌‌‌وری اجازه این مساله را نمی‌دهد، بنابراین در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، واژه خوداتکایی در محصولات اساسی کشاورزی اعلام‌‌‌‌شده‌‌‌‌است که بتوانیم کمبودها را به بهترین نحو مدیریت کنیم.
اما منابعی درون وزارت جهادکشاورزی در مورد شورای قیمتگذاری، این شورا را متشکل از نمایندگانی از بخش خصوصی، بانک‌‌‌‌مرکزی، وزارت اقتصاد، نمایندگان مجلس، شرکت بازرگانی دولتی، وزارت صمت و جهادکشاورزی می‌‌‌‌داند که ریاست آن را وزیر کشاورزی بر عهده دارد. به گفته این منبع قیمت تعیین‌‌‌‌شده همان ۱۹هزار و پانصد تومان است و وزیر کشاورزی به‌عنوان رئیس این شورا ظرف یک تا دو روز آینده این خبر را اعلام خواهد کرد؛ این در حالی است که پیش از این و در دو ماه گذشته بارها چنین مطرح شده که این خبر به‌زودی اعلام می‌شود اما نشد؛ با این حال این منبع تایید می‌‌‌‌کند که مخالفت با نرخ قیمت کنونی از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام می‌‌‌‌گیرد. همچنین یک منبع آگاه از مسائل شرکت بازرگانی دولتی در گفت‌‌‌‌وگو با «دنیای‌‌‌‌اقتصاد» می‌گوید: شورای قیمتگذاری متشکل از نمایندگان بخش‌‌‌‌های خصوصی و دولتی هستند که در این شورا نسبت به تعیین نرخ گندم برای سال‌‌‌‌آینده اقدام صورت می‌‌‌‌گیرد. این منبع درون شرکت بازرگانی دولتی خبر می‌دهد: در هفته پیش‌‌‌‌رو بنا به قول وزیر جهادکشاورزی که رئیس این شورا است نرخ خرید گندم تعیین خواهد شد. او در پاسخ به این سوال که آیا مخالفت با قیمت کنونی یا میزان خرید گندم از سوی سازمان برنامه و بودجه‌‌‌‌است یا نهادی دیگر، تصریح می‌‌‌‌کند: ما هم از مضامین دقیق موردبحث در این شورا مطلع نیستیم و منتظر اعلام نرخ نهایی و تاییدشده هستیم، اما آنچه روشن است خرید گندم نیازمند تصویب منابعی پیش‌‌‌‌بینی شده‌است که سازوکارهای مالی خود را دارد. این مساله‌‌‌‌ای است که دوستان در سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگو باشند.او در مورد ترکیب این شورا می‌گوید: تصور ما هم این است که شورای تعیین نرخ گندم متشکل از اعضای دولتی شامل وزرا، شرکت بازرگانی دولتی، بنیاد ملی گندکاران و نمایندگانی از بخش‌‌‌‌خصوصی است.
اما مشکلات خرید تضمینی گندم فقط مربوط به سال‌‌‌‌زراعی پیش‌‌‌‌رو نیست و اعتبارات پرداخت به گندمکاران برای سال‌‌‌‌زراعی پیش نیز با مشکلاتی روبه‌رو است و چنانچه در سخنان نماینده اتاق تعاون نیز به آن اشاره‌‌‌‌شده بود، سازمان برنامه و بودجه‌‌‌‌اعتبارات مربوط به خرید تضمینی را تمام‌‌‌‌شده خوانده است. با این حال روز شنبه، ۲۲مهره ماه مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی گفت: بخشی از مطالبات گندمکاران پرداخت و مابقی نیز تا پایان مهرماه پرداخت خواهد شد. سهراب سهرابی با بیان اینکه در سال‌‌‌‌زراعی گذشته میزان خرید تضمینی گندم از ۱۰میلیون و ۳۴۴هزار‌‌‌‌تن گذشت، اظهار کرد: در حال‌‌‌‌حاضر نیز روزهای آخر خرید تضمینی گندم را طی می‌‌‌‌کنیم. او ادامه داد: در روز شنبه (۱۵ مهر) حدود ۵هزار‌‌‌‌میلیارد‌‌‌‌تومان از طلب کشاورزان واریز و طی روزهای گذشته نیز ۱۱هزار و ۵۰۰میلیارد‌‌‌‌تومان از مابقی مطالبات پرداخت شد. مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌‌‌‌کرد، افزود: تا پایان مهرماه نیز واریزی‌‌‌‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. او تصریح کرد: خرید تضمینی گندم نسبت به سال‌‌‌‌گذشته بیش از ۴۴درصد و نسبت به دو سال‌‌‌‌قبل ۱۲۸درصد رشد داشته‌‌‌‌است. سهرابی همچنین در پایان گفت: میزان بذور تدارک دیده شده بیش از ۴۴۰هزار‌‌‌‌تن است. تا به امروز هم بیش از ۱۵۰هزار‌‌‌‌تن توزیع شده و عملیات بوجاری، فرآوری و ضدعفونی بذور همچنان ادامه دارد.
