به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر محمدی با اشاره به طراحی فرآیندی یکپارچه جهت مدیریت تخصیص و هزینه کرد اعتبارات با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان اظهار کرد: هدف از طراحی این مدل رصد و پایش هزینه کرد هدفمند اعتبارات در جهت اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای استان است.
وی ضمن تبریک کسب رتبه برتر استانداری کردستان در تعدادی از شاخص‌های اعلامی و بررسی شده در وزارت کشور اظهار کرد: پیگیری و تلاش‌های مستمر استاندار کردستان در بخش‌های زیربنایی، اقتصادی و فرهنگی منجر به کسب این موفقیت شده است.
محمدی بر هزینه کرد بهینه اعتبارات عمرانی در استان تاکید کرد و افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی فرآیندی جهت تخصیص و هزینه کرد مطلوب اعتبارات را آغاز کردیم و کارهای مقدماتی آن بعد از مبادله موافقت نامه‌ها اجرایی می‌شود.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان با اشاره به اینکه فعالیت عمرانی و تخصیص اعتبارات عمرانی آغاز شده است، اضافه کرد: می‌طلبد رعایت عدالت در توزیع کار بین پیمانکاران و مشاوران و مقتضیات مربوط به مناقصه‌ها و قراردادها به خوبی رعایت شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان تخصیص اعتبارات سال‌جاری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور را منوط به تحقق درآمدها خواند و گفت: خام فروشی یکی از چالش‌های موجود در استان در بخش‌های مختلف است که استمرار آن باعث می‌شود ارزش افزوده‌ای ناشی از تولید محصولات واسط و نهایی نصیب استان نشود.
وی اعتبار مصوب تسهیلات تبصره ۱۸ استان در سال گذشته را یک میلیارد و ۱۶۶ میلیون تومان خواند و گفت: سازمان جهاد کشاورزی با ۴۸ درصد و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با ۲۹ درصد جذب کل سهمیه، بالاترین عملکرد را در این حوزه داشته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه اینکه مدیریت تسهیلات حساب پیشرفت و عدالت تبصره ۱۸ باید در راستای ایجاد اشتغال پایدار و تولید ثروت هزینه شود، گفت: این تسهیلات باید بر مبنای طرح آمایش سرزمین استان و به تناسب فرصت‌ها و قابلیت‌های هر شهرستان در راستای اهداف توسعه‌ای استان هزینه شده و این مهم یکی از اهداف این سازمان است.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان بیان داشت: سهم تسهیلات قرض‌الحسنه نهادهای حمایتی در استان طی سال جاری ۱۸ هزار میلیارد ریال است و ۲.۵ درصد از منابع جز هشت بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه به نهضت حمایت از صنایع اختصاص می‌یابد.
محمدی با اشاره به بند ۲ ماده ۳۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بیان داشت: برای تقویت صندوق پژوهش و فناوری استان و شرکت‌های دانش بنیان دارای شرایط در سال گذشته بیش از ۵۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که علاوه بر تقویت بنیه اعتباری صندوق پژوهش و فناوری استان، موجب ایجاد ۱۴۱ شغل پایدار و تأمین منابع مالی لازم جهت توسعه فعالیت‌های ۵۲ شرکت دانش بنیان شد.
