به گزارش اقتصادنیوز روزنامه جوان نوشت:وقتی فردی به ظن ارتکاب یا دست داشتن در جریان یک قتل بازداشت می‌شود و به دلیل فقدان شواهد کافی از سوی بازپرس مجرم شناخته و زندانی، محاکمه و گاه مجازات هم می‌شود باید در سازوکار‌های اجرایی که منجر به از دست رفتن سرمایه، حیثیت و جان بی‌گناهان می‌شود، تجدیدنظر کرد.
تحقیقات مقدماتی از مهم‌ترین مراحل شکل‌گیری پرونده است که پلیس و بازپرس انجام می‌دهند و قاضی یا قضات رسیدگی‌کننده براساس اوراقی که در پرونده ثبت می‌شود، اقدام به صدور رأی می‌کنند.
از همین رو مأموران پلیس یا بازپرس‌هایی که مسئولیت تحقیقات اولیه را برعهده دارند باید از پاکدستی، علم، درایت و مهارت لازم برای جمع‌آوری مستندات برخوردار باشند، چراکه بروز یک خطا در چرخه رسیدگی می‌تواند به قیمت از دست رفتن جان یا حیثیت فردی بی‌گناه تمام شود.
چند سال قبل در جریان رسیدگی به یکی از پرونده‌های قتل که در شعبه ۷۴ وقت دادگاه کیفری یک استان تهران برقرار بود، یکی از شهروندان از قاضی رسیدگی‌کننده به خاطر اشتباه پلیس در دستگیری متهم گلایه کرد. او گفت که محل زندگی‌اش همان ساختمان محل زندگی متهم به قتل است.
این شهروند عنوان کرد: «نیمه شبی که مأموران پلیس برای بازداشت متهم وارد ساختمان شده بودند، به اشتباه در آپارتمان ما را شکستند و مرا با خود بردند. متهم به قتل در واحد مقابل ما زندگی می‌کرد، اما مأموران به اشتباه به خانه ما وارد شده بودند و متهم نیز فرصت فرار پیدا کرد. تا چند روز خانواده‌ام از من خبر نداشتند و بعد از چند روز بی‌گناهی‌ام ثابت شد، من را آزاد کردند، اما دیگر نمی‌توانستم در آن محل زندگی کنم، به خاطر اینکه در محل فردی شناخته شده بودم و همه به چشم یک مجرم به من نگاه می‌کردند، برای همین مجبور شدم محل زندگی‌ام را به جای دیگری منتقل کنم. وضعیت زندگی‌ام هم مختل شده بود. همسرم به حرف من اعتماد نداشت و تصور می‌کرد من جرمی مرتکب شده‌ام، برای همین زندگی‌ام تا یک قدمی جدایی هم پیش رفت.»
اتفاق‌هایی از این دست ممکن است از نظر بازپرس یا مأمور پلیس یک اشتباه محاسباتی باشد، اما پلیس و بازپرس باید در نظر بگیرند این اشتباه محاسباتی می‌تواند به پیامد‌های جبران‌ناپذیری منجر شود.
موضوع دیگر اینکه در مراکز پلیس آگاهی با تراکم پرونده‌های راکدی مواجه هستیم که زمان زیادی از شکل‌گیری آن‌ها گذشته است. پلیس و بازپرس بهتر از هر کس دیگری می‌دانند سپری شدن زمان در چنین پروندهایی، خصوصاً پرونده‌های جنایی می‌تواند آثار بروز جرم را از بین ببرد. مجرم یا مجرمان در چنین فرصتی مجال کافی برای از بین بردن آثار جرم خواهند داشت.
پرونده‌های پرداخت دیه از بیت‌المال هم به نحوی ناشی از نقص تحقیقات پلیسی و جنایی است. از آنجا که تحقیقات پلیس و بازپرس برای شناسایی عامل یا عاملان جنایت راه به جایی نمی‌برد، ترجیح این است که تحقیقات متوقف و پرونده برای پرداخت دیه از بیت‌المال به دادگاه کیفری یک استان‌ها ارجاع شود. بنابراین بخشی از حقوق عمومی جامعه به دلیل فقدان چنین تحقیقاتی به دلیل به‌کار‌گیری کارآگاهان یا بازپرس‌هایی که از مهارت لازم برای کشف جرم برخوردار نیستند از دست می‌رود.
