به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محسن منصوری معاون اجرایی رئیسجمهور در دیدار امروز یکشنبه ( 23 مهرماه 1402) با مدیران عامل بانکهای خصوصی و برخی استانداران کشور، گفت: رئیسجمهور در سفر شیراز دستور داد جلسه فوری با مدیران عامل بانکهای خصوصی تشکیل و معضلات این حوزه بررسی شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور، گفت: اشکال اصلی فقدان ارتباط و گردش اطلاعات بین بانکها و استانداران است و باید به سمت همافزایی در این حوزه پیش برویم.
وی افزود: فلسفه تشکیل جلسه، دغدغه رئیسجمهور در رابطه با مسائل بانکهای خصوصی بوده است.
منصوری گفت: بانکها بازوهای اجرایی دولت برای توسعه هستند.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: خصوصی بودن بانک به معنای جدا بودن از سیاستهای دولت نیست و در چهارچوب سیاستهای کلی نظام باید فعالیت کنیم.
منصوری ادامه داد: رئیسجمهور بیشترین وقت را با شرکتها و مسائل خصوصی میگذارند.
معاون اجرایی رئیسجمهور، گفت: جهت جلسه این است که تعامل جدی شکل بگیرد. استانداران نماینده عالی دولت در استان هستند و نظارتی بر همه بخشها خواهند داشت.
وی افزود: بانک خصوصی از دولت و کشور خدمات میگیرد و باید به مردم خدمت کند.
معاون اجرایی رئیسجمهور، گفت: گله اصلی عدم شفافیت و عدم گزارشدهی کامل از طرف بانکهای خصوصی است. بانکها شفاف نظام عملکردی و ارزیابی خود را اعلام کنند، چون استاندارها گاها از این آمارها بیاطلاع هستند.
منصوری تأکید کرد: بانکهای خصوصی 3 ماه یک بار گزارش دقیقی به استانداران دهند و استاندارها هم پای کار تقویت بانکهای خصوصی خواهند بود.
وی افزود: نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده اهمیت دارد. مصوبه بانک مرکزی اعلام کرده است حداقل 50 درصد سپردهها باید تسهیلات دهند.
معاون اجرایی رئیسجمهور، گفت: پیشنهاد بنده این است که حداقل 50 درصد تسهیلات را نسبت به سپردهها پرداخت کنیم و استانهای محروم را باید 70 درصد قرار دهیم. 50 درصد تهسیلات بانکی به سپردهها پرداخت شود
وی افزود: درصد پرداخت تسهیلات کلان نیز مبلغ بالایی است و باید اصلاح شود، تسهیلات کلان هم مهم است، اما باید به سمت کارآفرینی اجتماعی و اقتصاد خرد پیش برویم.
معاون اجرایی رئیسجمهور عنوان کرد: اختیارات بعضی شعب استانی باید افزایش پیدا کند. در یک استان باید تعیین شود بانک چقدر میتواند تسهیلات پرداخت کند.
وی افزود: پرداخت تسهیلات تکلیفی مثل فرزندآوری و ازدواج باید افزایش پیدا کند و مبلغ فعلی کمتر از توان بانکها است.
منصوری گفت: از مهمترین تصمیمات و تکالیف دولت مصوبات سفرهای استانی است، تقاضا این است با اولویت مسأله مصوبات سفرهای استانی دولت دنبال شود. عملکرد برخی بانکها در مصوبات سفر مناسب نبوده است.
وی افزود: موضوع اضافه برداشتهای بانکها هم خط قرمز دولت است و نمیشود بانکی چند برابر ظرفیتش برداشت کند.
وی افزود: نظام قرضالحسنه مورد تأیید بانک مرکزی است و هر چقدر این حوزه تقویت شود، برکتی بر حوزه مالی خواهد گذاشت و خیلی از مسائل فرهنگی اجتماعی و سیاسی نیز با تقویت آن حل خواهد شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: موضوع بعدی پرداخت تسهیلات توسط بعضی بانکهای خصوص به شرکتهای زیر مجموعه خودش است و این مورد تخلف است.
منصوری گفت: اصل مسأله و تقاضا این است که ارتباط تنگاتنگ با دستگاههای اجرایی داشته باشند و با تقویت ارتباط خیلی از معضلات حل خواهد شد.
پایان پیام/