به گزارش ایسنا، این جریمه، ضربه‌ای به شرکت ایکس (توییتر سابق) است که در بحبوحه اعتراضات به عدم نظارت دقیق بر محتوا، به سختی در تلاش برای حفظ تبلیغات‌کنندگان در پلتفرم خود است.
کمیسیون ایمنی آنلاین اعلام کرد شبکه اجتماعی ایکس، در پاسخ به پرسش‌های این رگولاتور از جمله این سوال که چه مدت طول می‌کشد تا به گزارش موارد سوءاستفاده واکنش نشان دهد و شیوه‌های مورد استفاده برای شناسایی آن، کوتاهی کرده است.
هر چند مبلغ این جریمه اندک است، اما شهرت این شرکت شبکه اجتماعی را که با کاهش مداوم درآمد تبلیغاتی روبروست، مخدوش می‌کند. تبلیغات‌کنندگان، هزینه در این پلتفرم که بخش عمده نظارت بر محتوا را متوقف کرده و دسترسی هزاران حساب متخلف را برگردانده است را به شدت کاهش داده‌اند.
هفته گذشته هم اتحادیه اروپا، پلتفرم ایکس را متهم کرد در کنترل نشر اطلاعات غلط مربوط به حمله مبارزان فلسطینی به رژیم صهیونیستی، کوتاهی کرده و تحقیقاتی را درباره نقض احتمالی مقررات فناوری جدید توسط ایکس، گشود.
دفتر شرکت توییتر در استرالیا، پس از این که در قراردادی ۴۴ میلیارد دلاری، به ایلان ماسک فروخته شد، تعطیل شد و بنابراین، نماینده‌ای محلی وجود ندارد که در این باره اظهارنظر کند.
تحت قوانین استرالیا که در سال ۲۰۲۱ اجرایی شد، رگولاتور این کشور می‌تواند شرکت‌های اینترنتی را وادار کند اطلاعاتی درباره شیوه‌های ایمنی آنلاین خود ارائه دهند. در غیر این صورت، با جریمه مواجه خواهند شد. اگر ایکس حاضر نشود جریمه را پرداخت کند، رگولاتور استرالیا می‌تواند این شرکت را به دادگاه بکشاند.
شرکت ایکس به رگولاتور تائید کرد که ۸۰ درصد از کارکنان جهانی خود را تعدیل کرده و هیچ کارمند سیاست عمومی در استرالیا ندارد، در حالی که پیش از فروخته شدن این شرکت به ایلان ماسک، دو کارمند داشت.
بر اساس گزارش رویترز، ایکس به این رگولاتور گفته است هزینه شناسایی محتوای سوءاستفاده از کودکان در پست‌های عمومی، پس از خصوصی شدن این شرکت تحت مالکیت ایلان ماسک، کاهش پیدا کرده است و این شرکت از ابزارها برای شناسایی چنین مطالبی در پیام‌های خصوصی استفاده نمی‌کند زیرا این فناوری هنوز در دست طراحی قرار دارد.
انتهای پیام
