ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با محکوم کردن جنایت های رژیم کودک کش صهیونیستی بیان داشت: در این جلسه مدیران و نمایندگان تمامی نهادها و مجموعه هایی که مستقیم و غیرمستقیم در مقوله حوادث ترافیکی، تصادفات جاده‌ای و شهری دخیل هستند و نیز نهادهای ناظر از بابت حقوق عامه و حفظ بیت المال حضور دارند.
وی ادامه داد: پیشگیری از وقوع تصادفات و ایمنی راهها و عرصه حمل و نقل و ایمنی راهها و تسهیل رفت و آمد شهروندان هم در شوارع داخل شهر و هم در جاده ها یک موضوع مهم و جزء مصادیق حقوق عامه می باشد که دستگاه قضایی به جد پیگیر استیفاء این حقوق است.
رئیس کل دادگستری استان افزود: فوت و نقص عضو یک فرد خانواده در تصادفات هزینه‌های زیادی برای خانواده فرد آسیب دیده و جامعه تحمیل می کند، در صورتی که با انجام تکالیف قانونی نهادها و مجموعه های مختلف به راحتی می شود جلوی این اتفاقات را گرفت.
مقام ارشد قضایی در ادامه اظهار داشت: اقدامات خوبی در زمینه توسعه و بهبود راه های مواصلاتی استان صورت گرفته ولی جبران عقب ماندگی های چندین ساله را نمی کنند و غالب پل ها و نقاط حادثه‌خیز خیز استان فاقد حفاظ، جدا کننده و علائم هشدار دهنده هستند که نیاز به جذب اعتبار و اقدام جدی تر برای اصلاح این نقاط می باشند.
رئیس شورای قضایی استان افزود: در این جلسه می بایست مشکلات مربوط به راه ها مرور و اولویت بندی گردند و مواردی که فوریت دارند در مورد آنها اقدام عاجل صورت پذیرد و اقداماتی که نیاز به کارشناسی دارند در اولویت قرار گیرند و برای مصوبات امروز روز شمار تعیین گردد و عملکرد تک تک مجموعه ها بر اساس واقعیت های میدانی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بدین طریق شاهد کاهش تصادفات و ارتقاء فرهنگ ترافیکی باشیم.
عتباتی تاکید کرد: اینکه تصادف فوتی در داخل شهر اتفاق بیافتد قابل قبول نیست و باید برای توسعه شوارع و راه های مواصلاتی کار جهادی و جهشی صورت پذیرد و عقب ماندگی ها را جبران کرد.
رئیس کل دادگستری استان از پلیس های راه و راهور خواست به بهبود وضعیت رانندگی کمک کنند و در صورت نیاز با ضمانت اجراهای قانونی رانندگی بی خطر و قانونمند را فرهنگ سازی کنند.
عتباتی با اشاره به تصادفات منجر به فوتی های اخیر که در نتیجه رانندگی پر خطر افرادی صورت گرفته، بر برخورد جدی با اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات های اثر بخش با فرد خاطی و وسیله نقلیه وی تاکید کرد.
مقام ارشد قضایی استان با اشاره به اینکه استان آذربایجان غربی از حیث محورهای مواصلاتی، استانی محروم است گفت که باید با توجه به گستردگی استان، بزرگ راه ها و راه های دوطرفه و ایمنی راهها تقویت گردند.
عتباتی با بیان اینکه استان آذربایجان غربی در حوزه تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی وضعیت خوبی ندارد هشدار داد، هر مسئولی که در کاهش تصادفات وظایفی دارد، اگر به تکالیف قانونی خود عمل نکند مسئولیت شرعی، قانونی و اخروی دارد و مورد پیگرد و برخورد قضایی قرار خواهند گرفت.
رئیس کل دادگستری استان به تعیین ضرب الاجل دو ماهه برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ای هم تاکید و گفت متولیان باید از تمام ظرفیت‌های برای انجام تکالیف مقرر قانونی بهره ببرند تا حوادث به حداقل ترین میزان خود برسد.
عتباتی در پایان اظهار داشت: تمامی نهادها و مجموعه ها باید با هماهنگی، همفکری و انسجام و با کمک از آموزش و پرورش و اصحاب رسانه تلاش کنند تا از طرفی رانندگی ایمن را فرهنگ سازی و از طرف دیگر با ایمن سازی شوارع شهری و راه های مواصلاتی با اصلاح و حذف نقاط حادثه‌خیز در حفظ حیات انسان که بالاترین حقوق عامه است بکوشند و روند افزایشی خسارات جانی و مالی حوادث ترافیکی متوقف و کاهشی شود.
در ادامه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با بیان اینکه، آنچه که در این جلسه حائز اهمیت است حق سلامتی است که حق تعالی به انسان ها عطاء نموده است گفت: متاسفانه امروز شاهد این هستیم که در حوزه تصادفات، خسارات جبران ناپذیری به خانواده ها وارد می شود و می بایست تدابیری اتخاذ گردد که این تصادفات به حداقل برسد.
پایان پیام
