اتحادیههای صنفی انگلیس ضمن ابراز نگرانی از سیاست اجباری کافرمایان، برای ترزیق واکسن کرونا به کارکنان خود، آنها را به شکایت حقوقی تهدید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی راشاتودی، اتحادیههای صنفی انگلیس از سیاست اجباری کافرمایان درباره ترزیق واکسن کرونا به کارکنان خود ابراز نگرانی کردند.
با توجه به اینکه شرکتها در انگلیس درصدد امضای قرارداد مشروط با کارکنان خود برای اخراج آنان در صورت خودداری از تزریق واکسن کرونا هستند، اتحادیههای صنفی از دولت انگلیس خواستند در این باره مداخله کند.
این اتحادیهها هشدار دادند اگر شرکتها تزریق واکسن کرونا را برای کارکنانشان اجباری کنند، ممکن است با شکایت حقوقی رو به رو شوند.
ایان دالتون، عضو حزب سوسیالیست و از اتحادیه کارگران متحد گفت: فکر میکنیم اولویت باید ایمن نگه داشتن افراد باشد، در نتیجه اتحادیههای صنفی افراد را تشویق به زدن واکسن میکنند و این در حالی است که کارکنانی که در خط مقدم قرار دارند، در تزریق واکسن در اولویت قرار دارند. اما در عین حال فکر نمیکنیم افراد زیادی که هنوز نوبت اول واکسن را هم نزده اند، به خاطر تردید و تعلل در زدن واکسن باید با چنین برخورد بدی مواجه شوند. ما میخواهیم همه چیز سر جایش باشد و با نظم و به شیوهای مناسب انجام شود. ما نمیتوانیم به واکسیناسیون به عنوان چیزی که مشکل کرونا را حل میکند نگاه کنیم. باید مطمئن شویم که این کار بخشی از سلسله گفتگوها درباره این است که در هر محیط کاری، چگونه میتوان این کار را به بهترین نحو انجام داد.
برخی شرکتها در انگلیس میگویند افرادی را که از تزریق واکسن کرونا خودداری میکنند، استخدام نمیکنند. شرکتهای دیگر درصدد اجباری کردن تزریق واکسن به کارکنان فعلی خود هستند. دولت انگلیس در عین حال که این سیاستها را تبعیض آمیز دانسته، اعلام کرده است «در مورد اینکه شرکتها میخواهند کارکنانشان واکسن بزنند، تصمیم گیری بر عهده خود شرکت هاست.»
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.