به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری افزود: اجرای حکم پرونده حقوقی خلع ید دادگاه بخش چهاردانگه (کیاسر) با حدود ۴۰ تن اصحاب پرونده به دلیل وجود شاکی خصوصی، حدود ۱۰ سال راکد مانده بود که با پیگیری دستگاه قضائی استان و برگزاری جلسات متعدد از سوی رئیس حوزه قضائی بخش کیاسر، مشکل مذکور حل و فصل شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران ادامه داد: اجرای حکم مذکور به دلیل مشکلات متعدد شهری و همچنین اختلاف شدید بین ورثه راکد مانده بود که با حضور رئیس دادگاه عمومی بخش و تشکیل چندین جلسه مشورتی و بازدید میدانی، نسبت به اجرای حکم و بازگشایی معبر شهری اقدام شد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری در خاتمه بر اهمیت اجرای حکم به عنوان فرایند نهایی دادرسی تاکید و خاطرنشان کرد: اجرای به هنگام و صحیح احکام در افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی به عنوان مرجع دادخواهی و احیای حقوق عامه بسیار مؤثر است.
