با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد توسعه در عین حفظ آرمان‌ها و پی‌‌‌‌‌‌‌ریزی یک نظام عادلانه مبتنی بر چند جانبه‌‌‌‌‌‌‌گرایی و مخالفت با یک‌‌‌‌‌‌‌جانبه‌‌‌‌‌‌‌گرایی آمریکا و طرح موضوع خنثی‌‌‌‌‌‌‌سازی و رفع تحریم‌ها به‌عنوان هژمونی سیاست خارجی ایران و گستردگی حوزه ارتباطی ایران با کشورها به‌عنوان ابزار کارآمد رفع تحریم‌ها، مانیفست دیپلماسی دولت سیزدهم را تشکیل می‌دهد. تقویت روابط اقتصادی و تجاری خارجی و توازن در روابط خارجی با هدف توسعه روابط با کشورهای حوزه‌های مختلف جغرافیایی جهان، با اولویت تقویت مناسبات خاص همسایگان و کشورهای اسلامی و آسیایی، ترمیم و گسترش روابط از غرب و شرق آسیا گرفته تا کارائیب و حیاط خلوت آمریکا و همچنین نقش تعیین‌‌‌‌‌‌‌کننده ایران در نهادها و ائتلاف‌‌‌‌‌‌‌های اثرگذار همچون سیکا، بریکس و شانگهای تنها گوشه‌‌‌‌‌‌‌ای از الگوی رفتاری برای توازن‌‌‌‌‌‌‌بخشی به روابط خارجی ایران بهشمار می‌رود.
توافق ایران و عربستان بعد از ۷ سال نشان از رویکرد منطق‌محور دو کشور نسبت به سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی دارد. اگرچه نباید انتظار حل و فصل تمامی اختلافات ایران و عربستان را در آینده‌‌‌‌‌‌‌ای نزدیک داشت، اما احتمال می‌رود با ترمیم مناسبات تهران-ریاض، برخی از پرونده‌‌‌‌‌‌‌های منطقه‌ای بسته شود و به‌تدریج شاهد بازگشت دوباره سوریه به اتحادیه عرب، پایان جنگ در یمن، تشکیل دولت فراگیر ملی در لبنان و پایان اختلافات ایران و بحرین باشیم.
در این راستا سفر خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری‌اسلامی ایران به مصر برای شرکت در نشست بانک آسیایی زیرساخت و گفت‌وگو و رایزنی با محمد معیط، وزیر دارایی مصر در خصوص تحولات روابط دو‌جانبه به‌ویژه مناسبات تجاری و اقتصادی فی‌مابین دو کشور و تاکید بر عزم دولت سیزدهم به‌منظور توسعه روابط همه‌جانبه با کشورهای همسایه و منطقه و ظرفیت‌های فراوان موجود در دو کشور بزرگ و تاریخ ساز ایران و مصر و اعلام آمادگی ایران به‌منظور توسعه همکاری‌های فی‌مابین در زمینه بانک آسیایی زیرساخت، بانک توسعه اسلامی، بانک مشترک مصر و ایران، شرکت نساجی مصر و ایران و شرکت مشترک کشتیرانی، انتقال فناوری ایران در حوزه داروسازی و پتروشیمی به مصر و به‌دنبال آن توسعه گردشگری، تشویق سرمایه‌گذاری از طریق توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های گمرکی و کاهش تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها و مالیات و تولیدات مشترک از دیگر دستاوردهای سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی دولت رئیسی بهشمار می‌رود.
ایران قبل از انقلاب اسلامی رابطه خوبی با مصر داشت ولی بعد از انقلاب این رابطه که در بالاترین سطح بود رو به تاریکی گرایید؛ اما همواره این دو کشور از لحاظ جمعیتی و استراتژیکی تفاهم‌هایی با یکدیگر داشته و دارند. مصر تا سال۲۰۲۰ دچار بحران‌ها و رقابت‌های سیاسی زیادی بوده و در آخرین آمار گزارش شده در ماه اوت۲۰۲۳ دارای نرخ تورم ۳۷.۴درصدی است که همین امر مهم‌ترین دلیل بر افزایش کسری‌بودجه در این کشور شده و مجبور به اخذ وام ۵۰۰میلیون دلاری از بانک جهانی و ۲۲۱میلیون دلاری از صندوق توسعه کشورهای آفریقایی شده‌است. جمعیت مصر ۱۰۹.۳میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور ۳۶۹۸.۸۳ و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۱۰۹.۳ (۲۰۲۱) است. اقتصاد مصر قبلا یک اقتصاد بسیار متمرکز بود که برجایگزینی واردات در زمان رئیس‌جمهور جمال عبدالناصر (۱۹۷۰-۱۹۵۴) عمل می‌کرد در دوران حکومت رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی (۲۰۱۴ تاکنون)، اقتصاد از چشم‌انداز ۲۰۳۰ مصر پیروی می‌کند. این سیاست با هدف تنوع‌بخشیدن به اقتصاد مصر است. اقتصاد این کشور از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی پس از نیجریه و آفریقای‌جنوبی سومین اقتصاد بزرگ آفریقاست و در رتبه‌بندی جهانی تا سال۲۰۲۳ در رتبه ۴۱ قرار دارد. مصر از طریق زمینی با رژیم صهیونیستی، لیبی و سودان و از طریق دریا با قبرس، یونان، اردن، عربستان‌سعودی و ترکیه همسایه است.
از دهه۲۰۰۰، سرعت اصلاحات ساختاری (شامل سیاست‌های مالی و پولی، مالیات، خصوصی‌سازی و قوانین تجاری جدید) به مصر کمک کرد تا به سمت اقتصاد بازارمحور حرکت کند و باعث افزایش سرمایه‌گذاری خارجی شد. اصلاحات و سیاست‌ها نتایج رشد سالانه اقتصاد کلان را تقویت کرده‌است. همان‌طور که اقتصاد مصر بهبود یافت، سایر مسائل برجسته مانند بیکاری و فقر به‌طور قابل‌توجهی شروع به کاهش کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. این کشور از ثبات سیاسی برخوردار بوده و نزدیکی آن به اروپا موجب افزایش صادرات آن به قاره‌سبز شده‌است، از منظر سرمایه‌گذاران خارجی، مصر دارای ثبات قابل‌قبولی است و توسط ذی‌نفعان خارجی به‌خوبی حمایت می‌شود. براساس داده‌های رسمی بانک جهانی، ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP) در مصر در سال۲۰۲۲ بالغ بر ۴۷۷میلیارد دلار بوده‌است و ارزش تولید ناخالص داخلی مصر ۰.۲۱درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد.
ایران و مصر با وجود نقاط مشترک فراوان به‌دلیل وجود ملاحظات سیاسی و اختلاف‌نظر در مورد اوضاع منطقه هنوز رابطه اقتصادی موثری با یکدیگر ندارند، این در حالی است که تعامل دو کشور برای یکدیگر بسیار سودمند بوده و در صورت حل اختلافات، مصر می‌تواند بازار خوبی برای کالاهای ایرانی باشد. مصر به دلایل زیادی از جمله داشتن وسعت و جمعیت مسلمان بالا، منابع طبیعی غنی، کارخانه‌های صنعتی بزرگ، درآمد ارزی فراوان از صنعت گردشگری، امکانات تجاری گسترده، موقعیت جغرافیایی - استراتژیک برتر در آفریقا و نزدیکی جغرافیایی به ایران در مقایسه با سایر کشورهای قاره آفریقا، جایگاه ممتازی در تجارت با ایران داراست، به همین دلیل محصولات ایرانی اعم از مواد غذایی، فرآورده‌های گوشتی و دارو می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در مصر داشته‌باشد.
درمیان کالاهای دارای پتانسیل صادراتی بالای ایران به مصر، اقلام کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران که ارزش‌افزوده بالا، وزن حجمی پایین و ترجیحا مصرفی نهایی هستند، در اولویت اول صادراتی ایران به مصر قرار دارند. در شرایط فعلی حجم صادرات ایران به مصر بر اساس آخرین آمار رسمی در سال۲۰۲۱برابر ۸.۰۵میلیون دلار و محدود به قیر، میعانات گازی، پسته، انگورخشک، سیب و روده حیوانات، میگو هستند، اما با توجه به تغییرات سیاسی که در اقتصاد مصر در حال وقوع است، ایران می‌تواند سهم صادراتی بیشتری به این کشور داشته‌باشد.
کشور مصر برای کنترل حساب جاری و تراز صادرات و واردات خود حدود سه‌میلیارد دلار تاکنون از صندوق بین‌المللی، وام دریافت کرده و به‌نظر می‌رسد حمایت‌های صندوق بین‌المللی پول از این کشور ادامه دارد، همچنین مصر اقدامات اصلاحی را در شرایطی انجام می‌دهد که دل به افزایش جریانات ورودی سرمایه بسته است. حجم کمک‌های کشورهای دوست و سرمایه‌گذاری خارجی که با تمهیدات صندوق بین‌المللی پول برای این کشور فراهم شده بیش از ۱۰میلیارد دلار است. در حال‌حاضر اقتصاد مصر در زمره کشورهای با درآمد متوسط به پائین است.
در سال۲۰۲۱، مصر رتبه ۳۳ اقتصاد جهان از نظر تولید ناخالص داخلی، رتبه ۵۸ در کل صادرات، رتبه ۴۱ در کل واردات، اقتصاد شماره۱۱۶ جهانی از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بود و شماره۶۸ پیچیده‌‌‌‌‌‌‌ترین اقتصاد بر اساس شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) کشورهای جهان است. بالاترین نرخ مالیات افراد و شرکت‌ها در مصر به ترتیب ۲۵درصد و ۲۲.۵درصد است.بار مالیاتی در مصر معادل ۱۴.۲درصد تولید ناخالص داخلی و میانگین مخارج سه‌ساله دولت و تراز بودجه‌به ترتیب ۲۶.۲درصد و ۷.۳درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی عمومی آن معادل ۸۹.۲درصد تولید ناخالص داخلی است. کالاهای صادراتی مصر شامل؛ نفت تصفیه شده، نفت‌خام، گاز نفتی، کودهای نیتروژن‌دار و طلا است واردات این کشور در سال۲۰۲۱برابر ۹۸میلیارد دلار آمریکا بوده‌است.
بر طبق گزارش CBE (بانک‌مرکزی مصر) مبادلات تجاری مصر با سایر کشورها ۲۱.۷۳۸میلیارد دلار بوده که ۱۴.۸۴۳میلیارد دلار آن واردات و ۶.۸۹۵میلیارد دلار صادرات است. بر اساس گزارش بانک‌مرکزی مصر (CBE)، حجم تجارت خارجی مصر در نیمه اول سال‌مالی
۲۰۲۳-۲۰۲۲ به میزان ۵۸.۵۵۹میلیارد دلار بوده که شامل واردات ۳۷.۰۵۴میلیارد دلار و صادرات ۲۱.۵۰۵میلیارد دلار است. در گزارش ماهانه CBE آمده است که مبادلات تجاری بین مصر و ۱۴ شریک تجاری اصلی آن که ۶۲.۹درصد از کل حجم مبادلات تجاری را تشکیل می‌دهند، ۳۶.۸۲۱میلیارد دلار است.از این میزان ۲۲.۲۱۱میلیارد دلار صادرات و ۱۴.۶۱میلیارد دلار واردات بوده‌است. بزرگ‌ترین واردکننده تولیدات صنعتی مصر، آمریکاست که ۴۰درصد صادرات مصر به آن انجام می‌شود و در رتبه بعدی اتحادیه اروپا که خریدار ۳۰درصد صادرات مصر است و مابقی میان کشورهای عربی تقسیم شده‌است. بیشترین صادرات مصر در سال۲۰۲۲ عبارتند از نفت تصفیه‌شده (۴.۷۷میلیارد دلار)، نفت‌خام (۳.۶۹میلیارد دلار)، گاز نفتی (۳.۵میلیارد دلار)، کودهای نیتروژن‌دار (۱.۷میلیارد دلار) و طلا (۱.۱۶میلیارد دلار) که بیشتر به ایالات‌متحده (۳.۷میلیارد دلار) صادر می‌شود و ترکیه (۳.۰۹میلیارد دلار)، یونان (۲.۹۷میلیارد دلار)، ایتالیا (۲.۵۸میلیارد دلار) و هند (۲.۵۱میلیارد دلار) در رتبه‌‌‌‌‌‌‌های بعدی قرار دارند. در سال۲۰۲۱، مصر بزرگ‌ترین صادرکننده سرامیک لعابدار (۲۹.۱میلیون دلار) در جهان بود.
واردات مصر در سال۲۰۲۲ بالغ بر عمده واردات نفت تصفیه‌شده (۵.۶۳میلیارد دلار)، گندم (۴.۵۳میلیارد دلار)، خودرو (۳.۹۸میلیارد دلار)، نفت‌خام (۳.۱۳میلیارد دلار) و ذرت (۲.۱۸میلیارد دلار) است که بیشتر از چین (۱۸.۱میلیارد دلار) و عربستان‌سعودی (۸.۸۳میلیارد دلار)، وارد می‌شود. واردات مصر از ایالات‌متحده (۵.۵۷میلیارد دلار)، روسیه (۵.۰۱میلیارد دلار) و ترکیه (۴.۶۵میلیارد دلار) است. در سال۲۰۲۱، مصر بزرگ‌ترین واردکننده گندم (۴.۵۳میلیارد دلار) و اتومبیل‌های مسافری راه‌آهن (۲۲۹میلیون دلار) در جهان بوده‌است. تجارت خارجی مصر در نیمه اول سال‌مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به ۵۸.۵میلیارد دلار رسیده است.
امارات‌متحده‌عربی با حجم مبادلات تجاری ۴.۸۷۳میلیارد دلاری در رتبه اول به‌عنوان شریک تجاری برتر مصر قرار دارد، چین با ۴.۱۱۴میلیارد دلار در رتبه دوم و پس از آن آمریکا با ۴.۰۴۰میلیارد دلار قرار دارند. عربستان‌سعودی با ۳.۵۵۰میلیارد دلار چهارم و ترکیه با ۲.۶۸۶میلیارد دلار در رتبه پنجم قرارگرفته‌‌‌‌‌‌‌اند. آلمان با ۲.۳۵۰میلیارد دلار مبادلات تجاری در رتبه ششم قرار دارد که ۱.۵۷۷میلیارد دلار آن واردات و ۷۷۳میلیون دلار صادرات بوده‌است. ایتالیا با ۲.۳۰۳میلیارد دلار مبادلات تجاری در رتبه بعدی قرار دارد که ۱.۱۳۳میلیارد دلار آن واردات و ۱.۱۶۹میلیارد دلار صادرات بوده‌است.اسپانیا با ۲.۱۱۸میلیارد دلار مبادلات تجاری در رتبه هشتم قرار دارد که از این میزان ۵۴۵.۵میلیون دلار واردات و ۱.۵۷۳میلیارد دلار صادرات بوده‌است. بریتانیا با ۲.۰۷۸میلیارد دلار در مبادلات تجاری در رتبه نهم قرار دارد که ۹۸۴.۳میلیون دلار آن واردات و ۱.۰۹۴میلیارد دلار صادرات بوده‌است. هلند با ۱.۸۳۴میلیارد دلار در مبادلات تجاری در رتبه دهم قرارگرفت که ۷۴۴.۴میلیون دلار آن واردات و ۱.۰۸۹میلیارد دلار صادرات بود.
با توجه به مطالب عنوان‌شده و با تمرکز بر اینکه رهبر معظم‌انقلاب اسلامی با تبیین ضوابط و شاخص‌های سیاست خارجی موفق با تکیه بر سه اصل مهم و اساسی «عزت» به‌معنای نفی و پرهیز از دیپلماسی التماسی، «حکمت» به مفهوم تعاملات و فعالیت‌های خردمندانه و محاسبه‌شده و «مصلحت» به‌معنای انعطاف برای دورزدن موانع سخت و ادامه‌دادن مسیر را در دیپلماسی کشور خوانده‌‌‌‌‌‌‌اند، انتظار می‌رود دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم در ادامه رویکرد موفق سیاست خارجی خود به‌ویژه در زمینه تجارت خارجی در راستای حفظ استقلال و تامین اهداف و منافع ملی با اتخاذ رویکردی واقع‌‌‌‌‌‌‌بینانه در مسیر تامین منافع ملی این فرصت زمانی را برای بازگشایی گره انسداد مناسبات ایران و مصر مغتنم شمرده و گام‌های اساسی بردارد.
