طهماسب نجفی در جلسه شورای معادن استان کرمانشاه که امروز(۲۶ مهر) برگزار شد، با اشاره به مشکلاتی که معادن در بخش‌های مختلف با آن مواجهند، گفت: بخشی از این مشکلات از قوانین و دستورالعمل‌های ملی منشا می‌گیرد و اگر در داخل استان به آن عمل نکنیم، دستگاه‌های نظارتی ورود خواهند کرد.
وی به انتقاد فعالین بخش معدن به بالا بودن حقوق دولتی معادن اشاره کرد و با بیان اینکه منابعی که دولت از محل حقوق دولتی معادن در نظر گرفته باید تامین شود، یادآور شد: البته تلاش می‌کنیم حداکثر تسهیل‌گری را در این زمینه داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه ظرفیت مناسبی است که درباره مشکلات پیش روی معادن استان چانه‌زنی کنیم، از فعالین بخش معدن خواست پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه دهند که تا فرصت بررسی برنامه هفتم توسعه وجود دارد بتوان اصلاحاتی را در آن اعمال کرد.
نجفی همچنین بر لزوم تعیین تکلیف معادنی که راکد هستند و بدهی زیادی بابت حقوق دولتی دارند نیز تاکید کرد و یادآور شد: چنانچه این معادن ظرف موعد قانونی شش ماهه‌ای که برای آنها تعیین شده، نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام نکنند، سلب امتیاز خواهند شد.
به گزارش ایسنا، محسن دارابی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز به دغدغه معدن‌داران در زمینه حقوق دولتی اشاره کرد و با بیان اینکه تلاش می‌شود حقوق دولتی معادن در استان کرمانشاه با حداکثر ملاحظات اخذ شود، یادآور شد: حقوق دولتی معادن بر اساس ضوابط شورای عالی معادن اخذ و وارد حساب خزانه کشور می‌شود و در نهایت باید ۱۵ درصد آن توسط سازمان برنامه و بودجه به حساب همان استان برگردد و صرف زیرساخت های توسعه و رفاهی شود.
وی میزان حقوق دولتی که در نیمه اول امسال از معادن کرمانشاه اخذ شده را ۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم در سال ۱۴۰۱ نیز ۵۴ میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه به این نکته نیز اشاره کرد که از ۲۲۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری که در استان داریم، نزدیک به ۱۴۰ معدن در حوزه سنگ لاشه بوده و حقوق دولتی چندانی ندارند.
دارابی با بیان اینکه گاهی مورد انتقاد قرار می‌گیریم که حقوق دولتی کمی از معادن استان کرمانشاه اخذ می‌کنیم، تاکید کرد: در عین اینکه مجبور به رعایت الزامات قانونی هستیم، اما تلاش می‌کنیم تا حد امکان کمترین فشار به معدن‌داران وارد شود.
در این نشست موضوع سلب امتیاز شش معدن استان - که بابت حقوق دولتی معادن بدهی داشتند- مطرح و با سلب امتیاز پنج مورد آنها که عمدتا نیز معادن سنگ لاشه بودند، موافقت شد.
انتهای پیام
