به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با استناد بند ۴ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های تبلیغاتی مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۸، ضمن تاکید بر لزوم اجرای قانون شفافیت مالی توسط کاندیداها افزود: برای اولین بار طبق قانون، هرگونه هزینه‌های مالی نامزدهای انتخابات و احزاب و گروه‌های سیاسی و هوادران کاندیداها در تبلیغات و امور مرتبط با انتخابات شفاف سازی و ساماندهی خواهد شد.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان بوشهر، ضمن اشاره به بخشی از محورهای پرسشنامه اعلام داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی، تهیه شده توسط وزارت کشور و لزوم افتتاح و اعلام شماره حساب ویژه انتخابات توسط تمامی نامزدها در زمان ثبت‌نام قطعی خاطر نشان کرد: هر داوطلب ملزم به تکمیل سوابق شغلی، آموزشی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سامانه مربوطه است.
وی گفت: علاوه بر آن شماره حساب مخصوص انتخابات و نماینده مالی خود با مشخصات کامل معرفی و تمامی هزینه‌ها و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی صرفاً با ساز و کارهای خاص و شفاف از این سامانه مالی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: در قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها، هزینه‌ها صرفاً شامل دایر کردن محل ستاد، تبلیغات مجاز، برپایی تجمعات عمومی و مرتبط با اهداف انتخاباتی و حق الزحمه عوامل ستاد تبلیغاتی بوده و سایر هزینه‌ها و تعهدات ازجمله کمک و ارائه خدمات نقدی و غیر نقدی به افراد و مؤسسات دیگر توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود.
رئیس هیأت نظارت شورای نگهبان در استان همچنین در خصوص قانون شفافیت مالی کاندیداها ضمن تاکید بر ممنوعیت دریافت هرگونه کمک مالی از اشخاصی که تابعیت غیر ایرانی داشته یا اشخاصی که به جرایم اقتصادی محکوم شده‌اند، بیان داشت: در صورتی که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد اموال و مبالغ واریزی اعم از نقدی و غیر نقدی مشمول احکام اموال مجهول المالک بوده و صاحب حساب حق تصرف و برداشت ندارد..
رضایی در پایان تاکید کرد: قانونگذار در این قانون، تمامی ساز و کارهای لازم، اعم از دریافت‌ها پرداخت‌ها، ثبت و ضبط اسناد مالی، نظارت بر حسن اجرای قانون توسط دستگاه‌های مختلف، الزام بانک‌ها به ارائه گزارش مالی به مبادی ذیربط، تسویه حساب کامل توسط داوطلبان و نماینده مالی و ارائه گزارش مستند به وزارت کشور و شورای نگهبان در موعد مقرر و مجازات مقرر و حتی محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات را جهت متخلفین پیش بینی کرده است.
