به گزارش ایسنا، در این جلسه مواد ۲ و ۳ بند (الف) و (ب) از جهت مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بررسی شد.
در این جلسه به ابهامات تامین مالی لازم برای تحقق رشد ۸ درصدی و فقدان منابع پرداخته و مقرر شد که برای ایجاد شفافیت بیشتر در این زمینه، نماینده دولت توضیحات کافی را به هیئت عالی نظارت ارائه کند.
در ادامه جلسه درباره روش اداره صندوق توسعه ملی و تامین مالی و بودجه‌ای نیز ابهاماتی بیان و مقرر شد که کمیسیون مشترک دبیرخانه پس از بررسی این موارد، پیشنهادهای خود را در جلسه آینده ارائه کند.
مطابق آیین‌نامه جدید هیئت عالی نظارت، بررسی‌های کارشناسی درباره مغایرت یا انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی در کمیسیون‌های پنج‌گانه تخصصی مجمع انجام و نظر کارشناسی کمیسیون‌ها در هیئت عالی نظارت مطرح و برای آن تصمیم‌گیری می‌شود.
انتهای پیام
