حمیدرضا خانپور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با اشاره به طی فرآیند جانشینی و تملک بیش از 50 واحد تولیدی و صنعتی توسط بانک‌های مختلف در استان اظهار داشت: متاسفانه بانک‌های استان در واگذاری واحد و کارگاه تولیدی که تملک کرده‌اند، از قوانین شهرک‌های صنعتی تخطی می‌کنند و با برگزاری مزایده فروش این واحدها سبب ایجاد بازار برای دلالان می‌شوند.
وی اضافه کرد: متاسفانه بانک‌ها چون این واحدها را جزو دارایی خود می‌دانند که دوباره به آنها برگشته است. به همین خاطر متاسفانه این واحدها را بدون رسیدگی به حال خود رها می‌کنند؛ چون اصولاً بانک تولیدکننده نیست و به تولید اهمیت نمی‌دهد.
خانپور ادامه داد: وقتی هم ما فردی را به عنوان سرمایه‌گذار به بانک معرفی می‌کنیم، مدیر بانک به ما می‌گوید که واحد صنعتی تملک‌شده باید به باید مزایده گذاشته شود تا به بالاترین قیمت فروخته شود که این موضوع خودش دلالی در حوزه تملک و فروش واحدهای صنعتی تملک‌شده را به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به تخطی بانک‌ها ز قوانین شهرک‌های صنعتی یادآور شد: طبق قوانین شرکت شهرک‌ها واگذاری هرگونه زمین صنعتی، واحدهای صنعتی نیمه‌کاره و تعطیل‌شده در حیطه اختیارات شرکت شهرک‌های صنعتی است. به ویژه در شرایطی که در برخی شهرک‌های صنعتی ما زمین برای واگذاری به تولیدکنندگان نداریم.
لزوم ورود دستگاه قضا برای واگذاری واحدهای تملک‌شده
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تصریح کرد: طبق قانون وقتی که فرد جواز ایجاد واحد تولیدی را گرفت و اهلیت آن محرز شد، ملک صنعتی باید بر اساس نظر 3 کارشناس رسمی دادگستری در اختیارش قرار بگیرد تا واحد صنعتی نیمه‌کاره یا راکد را دوباره فعال کند که این کار هم باعث می‌شود که سرمایه بانک برگردد و هم آن تولیدکننده‌ای که به خاطر عدم شریک شدن بانک در زیان دچار بحران شده بتواند دوباره به زندگی عادی خود برگردد.
خانپور افزود: بر همین اساس از دستگاه قضا توقع داریم که لزوم اجرای قانون یادشده را به به بانک مرکزی ابلاغ کنند تا بیش از این شاهد رکود واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی نباشیم که اگر هر کدام از آنها احیا شده و حداقل 50 شغل هم ایجاد کنند، 2500 شغل جدید در استان قزوین ایجاد خواهد شد.
انتهای پیام/ش
