به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، چندی پیش عباس علی‌آبادی وزیر صمت ضمن انتقاد از وضعیت قیمت‌گذاری خودرو، گفته بود که «مدتی است در مورد قیمت گذاری خودرو دچار تعلل عمدی شده‌ایم. معتقد هستم تصمیمات پیرامون قیمت خودروها باید با وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد.»
علی آبادی تاکید کرده بود که «در امر قیمت‌گذاری خودرو، نهادهای مختلف مسئول هستند و با این وجود قیمت‌گذاری با نهادهایی است که متأسفانه وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند اما از سوی دیگر، مطالبات از وزارت صمت است».
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که «خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را با قیمت واقعی بفروشند، بنابراین پول نداشته و نمی‌توانند بدهی خود را به قطعه‌ساز پرداخت کنند؛ بنابراین زنجیره تأمین قطعه‌ساز نیز دچار چالش می‌شود. بنده طرفدار این هستم که دست صنایع کشور را کمی باز بگذاریم تا با دنیا رقابت کنند تا در رقابتی سالم، هم صنایع رشد کنند و هم مردم منتفع شوند».
پس از آن اما علی آبادی در اظهارنظر دیگری عقیده خود در مورد قیمت گذاری خودرو را اینگونه بیان کرد که «به‌هیچ عنوان معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم. نظر شخصی من این است که باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم و انحصارها را از بین ببریم؛ به نحوی که قیمت در رقابت بازار تعیین شود».
به دنبال این اظهارات وزیر صمت، بحث پیرامون حذف شورای رقابت که بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، مسئول تعیین قیمت خودرو است، از قیمت گذاری خودروها به میان آمد؛ به گونه‌ای که برخی از اخبار حاکی از آن بود که کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای مصوبه اشاراتی به حذف این شورا از فرایند قیمت گذاری خودرو داشته است. در این بند آمده بود که «مقرر شد بررسی‌های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار گردد».
در این راستا پیگیری‌ها از شورای رقابت نشان می‌دهد که این شورا علی الظاهر تمایلی به خروج از صنعت خودروسازی کشور ندارد. سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت این مسائل را گمانه زنی بیان کرد و اینطور گفت که برخی از گمانه زنی‌هایی که در این رابطه صورت گرفت ناشی از کم اطلاعی بود که بر اساس همان هم این موضوع بازنشر شده بود.
طبق تاکید توکلی شورای رقابت دارای کارگروه‌های زیادی است که تصمیمات و پیشنهادات زیادی در این کارگروه‌ها مطرح می‌شود ولی فقط با طرح موضوع در صحن شورا و رأی اکثریت اعضا، تصمیمات لازم الاجرا می‌شود.
بر این اساس اگرچه شورای رقابت تا حدودی حذف از فرایند قیمت گذاری خودرو را رد کرد اما پس از اظهار نظر وزیر صمت در رابطه با موضوع قیمت خودروها، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور در نامه‌ای به شورای رقابت، ضمن اشاره به شرایط فعلی بازار و صدور مجوز برای واردات خودروهای کارکرده در جهت تنظیم بازار، خواستار برگشت از اعتقاد انحصاری بودن بازار خودرو و لغو مصوبه ۵۴۳ این شورا شد.
این خودروساز همچنین با اشاره به تعدیل‌های صورت گرفته در بازار خودرو و صدور مجوزهای ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو و همچنین صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار، متذکر شد که ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مبین مفروض دانستن "انحصار" در بازار خودرو نیست.
بر همین اساس از شورای رقابت خواست تا از تعریف انحصار در بازار خودرو عدول پذیرد و در جهت لغو مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در بهمن ماه سال گذشته اقدام کند؛ ضمن اینکه با لغو این مصوبه، مجدداً عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمت‌گذاری رقابتی و از طریق عرضه و تقاضا از سر گرفته شود.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اما با احتیاط در مورد شورای رقابت صحبت کرد؛ او در نشست خبری خود ضمن یادآوری اینکه شورای رقابت را دولت تشکیل نداده، اظهار کرده است که شورای رقابت مصوب مجلس شورای اسلامی است و قانون آن را تشکیل داده و صلاحیت آن را مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند.
به گفته بهادری جهرمی طبیعتاً در چارچوب قانون، دولت نیز بایستی مجری قانون باشد، بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری با مجلس است و ایجاد هرگونه تغییر در صلاحیت‌های شورای رقابت، با مجلس شورای اسلامی است.
بر اساس این گزارش، اگرچه شورای رقابت در ظاهر تمایل به حضور در فرایند قیمت گذاری خودرو را دارد اما با توجه به اینکه حساسیت اجتماعی بالایی روی صنعت و بازار خودرو وجود دارد به نظر می‌رسد خود شورای رقابت نیز دیگر اصراری بر حضور در این صنعت ندارد چراکه اگر قیمت را فریز کند، خودروسازان و حتی گاهی وزارت صمت به آن می‌تازند و اگر قیمت را بالا ببرد، با نارضایتی افکار عمومی و البته حملات نمایندگان مجلس روبه‌رو می‌شود.
یکی از نشانه‌های خسته بودن شورای رقابت را می‌توان در مصوبه اخیر این شورا درباره تعیین قیمت ۸ محصول ایران خودرو دید؛ خودروهایی که به نظر می‌رسد صرفاً با پس و پیش کردن اسم و چند آپشن صفت "جدید" را یدک کشیده اند و شورا هم طبق میل وزارت صمت اقدام به قیمت گذاری این محصولات کرده است.
این وضعیت البته در شرایطی هم رقم خورده که طی روزهای گذشته برخی از آمار و ارقام شائبه احتکار یا دپوی خودرو به امید اخذ مجوز افزایش قیمت را قوت بخشیده بود.
از سویی دیگر نیز واردات قطره‌ای خودروهای خارجی نیز تبدیل به اهرمی برای معرفی بازار خودرو به عنوان یک بازار رقابتی شده است.
باید اشاره شود که برای خروج از قیمت گذاری خودرو نیز یا باید خودرو از لیست انحصاری‌ها خارج شود یا سیاستگذاران قانون را تغییر دهند و دیگر شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودرو نباشد.
بر اساس این گزارش، سوالی که باید دنبال پاسخ برای آن بود این است که اگر قرار باشد قیمت گذاری خودرو از اختیار شورای رقابت خارج شود، برنامه دولت برای تعیین قیمت چه خواهد بود؟
گزینه اول عرضه خودرو در بورس است؛ خودروسازان و برخی از نمایندگان مجلس به دنبال عرضه خودرو در بورس هستند و در صورت نهایی شدن این پیشنهاد، قیمت خودرو در بورس کالا کشف خواهد شد.
گزینه بعدی سازمان حمایت است؛ منتهی باید توجه داشت که سازمان حمایت تاکنون دو بار عهده دار تعیین قیمت خودرو شده اما نتوانسته کارنامه موفقی از خود بر جای گذارد.
گزینه بعدی نیز، تعیین قیمت از سوی هیأت مدیره خودروسازان است؛ اینکه خودروسازان با توجه به حاشیه بازار، خود راسا اقدام به قیمت گذاری محصولاتشان کرده و در کنار آزادسازی واردات خودرو که به احتمال زیاد در روزهای آینده به صورت جدی تر کلید خواهد خورد، همراه با نظارت دولت، تنظیم بازار را بر عهده بگیرند.
البته این سناریو سیاست مدنظر وزارت صمت نیز است؛ همانطور که اشاره شد وزیر صمت اخیراً عنوان کرده معتقد به قیمت‌گذاری خودرو در بازار و براساس نظام عرضه و تقاضاست. پیش‌تر هم معاون حمل‌ونقل وزارت صمت از احتمال قیمت‌گذاری خودرو توسط هیأت‌مدیره خودروسازان گفته بود؛ بنابراین مشخص است وزارت صمت تمایلی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و به دنبال راهی برای عبور از آن می‌گردد.
گفتنی است، شورای رقابت بهمن ۱۳۹۱ با تصمیم دولت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد، اما نهایتاً با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از این نهاد در این بخش سلب اختیار شد.
با این حال پس از حدود ۱۹ ماه این شورا دوباره به صنعت خودرو بازگشت و اختیار تعیین قیمت را به دست گرفت اما مجدد، این شورا در ۲۸ مهر ماه سال ۱۴۰۰ بار دیگر چنین تصمیمی را اتخاذ و شورای رقابت را از گردونه قیمت گذاری خارج کرد.
مجدد و در بازگشتی سه باره، ۱۹ دی ماه سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی اعلام کرد که با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را تصویب کرده است که بر اساس آن، دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط کارگروه تخصصی خودرو تدوین می‌شود.
