در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یکی از موضوعات محوری، تمرکز بر چرخش‌های تحول‌آفرین در نظام تعلیم و تربیت است. در این سند بر ۴٧ چرخش تحول‌آفرین خرد و هشت چرخش تحول‌آفرین کلان تاکید شده، طرح موضوع چرخش‌های تحول‌آفرین بدین معناست که درب آموزش وپرورش باید بر پاشنه‌ای دیگر بچرخد و اگر با فرمان گذشته یا کنونی تعلیم و تربیت به پیش رود، ره به جایی نخواهد برد و مصداق این ره که تو می‌روی به ترکستان است، در نظام تعلیم و تربیت عینیت یافته و می‌یابد، یکی از این چرخش‌های کلان تحول‌آفرین، چرخش از نگاه تفکیکی به نگاه تلفیقی-ترکیبی است.
به گزارش اعتماد، مصادیق متعددی از این نوع چرخش را می‌توان به عنوان مثال‌های روشن مورد تاکید قرار داد، چرخش از تعلیم و تربیت تک‌ساحتی آموزش محور به سمت تعلیم و تربیت تمام ساحتی یکی از مهم‌ترین این موارد است. می‌دانیم وزارت آموزش وپرورش تا قبل از سال ١٣۴۶ با وزارت علوم ادغام بود و با عنوان وزارت فرهنگ و معارف فعالیت می‌کرد، از این سال به بعد که این دو وزارتخانه از همدیگر جدا شدند، وزارت آموزش و پرورش به وجود آمد. از همان زمان یک اشتباه راهبردی در نامگذاری شکل گرفت که education به آموزش و پرورش ترجمه شد و در عمل این روایت را حکایت کرد که گویی ما مقوله‌ای به نام آموزش و مقوله دیگری به شکل تفکیک شده تحت عنوان پرورش داریم. در نظام عریض و طویل آموزش و پرورش عده‌ای معلم و دبیر باید به امر آموزش ریاضی و فیزیک و زیست و... بپردازند و مربیان تربیتی و پرورشی هم به مقوله‌ای به نام تربیت.
این تفکیک به عنوان یک خطای راهبردی از نامگذاری شروع شد و ریزش‌های عملی در گستره میدان وسیع تعلیم و تربیت یافت و نه تنها در سالیان پس از انقلاب این روند متوقف نشد، بلکه به شکل روزافزونی توسعه یافت به گونه‌ای که امروز به جرات می‌توان ادعا کرد که تفکیک آموزش از پرورش و سپردن پرورش به دست تشکیلات معاونت پرورشی و مربیان آن از یک سو و واگذاری تفکیک شده آموزش به سایر معلمین، خطایی راهبردی و استراتژیک است، به گونه‌ای که می‌توان این نگاه را به مثابه شلیک گلوله‌های آتشین بر آرمان بلند تعلیم و تربیت که پرورش انسان‌هایی تمام‌ساحتی برای جامعه‌ای تمام‌ساحتی است، تلقی کرد.
این موضوع مع‌الاسف منحصر به تفکیک محتوای امر آموزش از پرورش نشد، بلکه سویه‌های دیگری را نیز نشانه رفت که تفکیک و تنوع انواع مدرسه از آن دسته‌اند، اینکه چرا و چگونه چنین اتفاقی در نظام آموزش و پرورش افتاد، داستانی طولانی است که در این نوشتار به یکی از علل مهم آن یعنی نگاه کم‌انگارانه و تقلیل‌گرایانه دولت از سالیان پس از دوران دفاع مقدس از یک سو و رسوخ نگاه کالایی شدن آموزش و حاکمیت روابط کاسبکارانه تجاری از دیگر سو اشاره خواهم کرد.
در آموزش و پرورش پس از دوران جنگ، نوعی نگاه شکل گرفت تا سهم دولت از هزینه‌های آموزش را کاهش دهد، لذا سهم بالای ۱۵درصد اعتبارات کشور در آن دوره کم‌کم تا مرز ۹ و حتی ۷ درصد و سهم دولت از تامین ۱۰۰ درصدی هزینه آموزش دانش‌آموزان وفق اصل ۳۰ قانون اساسی تا مرز ۶۵ تا ۷۹ درصد کاهش یافت و انواع مدارس یکی پس از دیگری به وجود آمد که نه‌تن‌ها به کیفیت آموزش لطمه زد، بلکه آموزش را به سمت طبقاتی شدن و نیز آموزش نخبه‌گرا و تجاری و کاسبکارانه سوق داد، روند نگاه کم‌انگارانه و تقلیل‌گرایانه به آموزش و پرورش در ابعاد مختلفی از آموزش و پرورش وجوه ناساز خود را نمایان ساخت، به نظر می‌رسد آوار‌های کم‌انگاری دولت به آموزش و پرورش را با شاخصه‌های متعددی می‌توان نشان داد.
حبیبی در نوشتاری توضیح می‌دهد که در تمام دنیای توسعه‌یافته، کلاس با میانگین ۱۲ تا ۱۶ نفر دانش‌آموز وجود دارد. در ژاپن با جمعیت ۱۲۵ میلیون نفر، ۴۵۲،۸۴۹ معلم برای ۹،۳۷۳،۲۹۵ نفر دانش‌آموز در دوره ابتدایی دارند، یعنی در ژاپن که شلوغ‌ترین کلاس‌های ابتدایی را در کشور‌های توسعه‌یافته دارند، هر معلم به‌طور متوسط ۲۰.۷ دانش‌آموز دارد.
در ایران ۲۶۵،۰۵۷ نفر معلم ابتدایی برای آموزش ۸،۲۷۸،۲۸۲ نفر دانش‌آموز فعالیت دارند، یعنی هر معلم به‌طور متوسط باید ۳۱.۶ نفر دانش‌آموز را آموزش دهد. توجه داشته باشیم که این آمار مربوط به قبل از ۱۴۰۰ و قبل از ورود موج جدید افزایش جمعیت دانش‌آموز در دوره ابتدایی است و لذا اکنون میانگین تعداد دانش‌آموزان برای هر معلم حدود ۳۶ نفر است و در برخی مدارس این تعداد از ۴۵ نفر هم بیشتر است.
میانگین حقوق معلمان در جهان حدود ۳۵۰۰ دلار و در ایران ۳۰۰ دلار است. بودجه وزارت آموزش و پرورش در ایران برای سال جاری کمتر از ۴ میلیارد دلار است و در کشور ژاپن بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار!
سهم آموزش از تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از دو درصد و متوسط جهانی بیش از ۵ درصد است و این سهم در کشور عمان ۶.۷ درصد از تولید ناخالص ملی است.
سرانه ملی آموزش در ایران برای سال جاری ۴۷ دلار، در دانمارک ۱،۵۵۱، در کویت ۱،۶۹۳ و در ژاپن ۲،۰۵۰ دلار است.
نشانگر‌های آماری همه از کم‌انگاری و تقلیل‌گرایی دولت به امر مهم آموزش و پرورش حکایت دارد، در چنین وضعیتی انواع مدارس یکی پس از دیگری متولد می‌شوند که با پرداخت بیشتر سهم خانوار از آموزش فرزندان، جبران خدمات بی‌کیفیت آموزش در مدارس عادی دولتی را بنمایند. تنوع بیست و چهارگانه مدارس در عرصه نظام تعلیم و تربیت ایران رخ‌نمون می‌شود، حال آنکه وفق اصل سی قانون اساسی و اسناد بین‌المللی؛ چون کنوانسیون حقوق کودک و نیز سند تحول بنیادین و قانون جامع اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی از شش حق مسلم آموزشی کودکان سخن به میان آمده است:
١- حق همه کودکان به امکانات آموزشی رایگان
٢- حق آموزش باکیفیت
٣- حق آموزش مادام‌العمر
۴- حق آموزش با فرصت‌های برابر (آموزش عادلانه)
۵-حق آموزش کودکان با رعایت احترام و منزلت آن‌ها
۶- حق آموزش متنوع و مبتنی بر استعداد و علایق ایشان
ما به جای پرداختن به این حقوق از طریق فراهم‌سازی مدارس ترکیبی و با کیفیت و استاندارد با واسپاری هزینه‌های آموزشی کودکان به مردم و افزایش سهم ایشان و کاهش معنادار سهم دولت، ساختار متنوعی از مدارس را شکل داده‌ایم که نه تنها به ارتقای کیفیت نینجامیده، بلکه موجب نابرابری آموزشی، طبقاتی شدن آموزش و آموزش نخبه‌گرا شده و روابط تجاری و کالایی شدن امر آموزش را سبب شده است که همگی با حقوق شش‌گانه کودکان در امر آموزش مغایرتی آشکار دارد.
بنابراین باید تنوع مدارس را به ترکیب مدارس تبدیل ساخت و به جای گوناگونی مدارس به ایجاد مدارس ترکیبی اندیشید. مدارس ترکیبی مدارسی هستند که همه دانش‌آموزان حتی تیزهوشان و نیز دانش‌آموزان استثنایی و عادی با همدیگر زیست همگرایانه و غیرتفکیکی را تجربه کرده و یاد می‌گیرند و مشارکت یاورانه را می‌آموزند، از این طریق دانش‌آموزان از مرزبندی‌های تفکیک شده و قالب‌بندی‌های ویرانگر عبور می‌کنند و فارغ از توانایی‌ها و دارایی‌های قومی و نژادی و طبقه‌ای، فردی و اجتماعی-اقتصادی همزیستی بهزیستانه و همگرایانه را در مدرسه تجربه می‌کنند، زیست جهانی که نه تنها برای دنیای کودکی بلکه برای فردای بزرگسالی‌شان لازم و ضروری است و مدرسه باید آن را تحقق عینی بخشد، اگر مدرسه امروز را کانون رقم خوردن فردای جامعه بدانیم در جامعه همه با هم زندگی می‌کنند.
نابینایان و ناشنوایان در کنار سایر انسان‌ها و نیز نخبگان و تیزهوشان زندگی‌شان جاری و ساری است. ما خیابان و فضا‌های جداگانه‌ای برای افراد متفاوت جامعه تعریف نمی‌کنیم، فضا‌های اجتماعی به شکل همگانی و مشترک در اختیار همگان است. بهترین مسیر و کانون اصلی که زمینه این زیست همگانی و مبتنی بر همکاری و سازگارانه را رقم می‌زند، کانون مدرسه است که مدارس ترکیبی می‌توانند دارای چنین کارکردی باشند. سویه دیگر این موضوع، اما ممکن است به این پرسش بینجامد که تفاوت‌های فردی و اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان را چه باید کرد؟ آیا می‌توان آموزشی که برای دانش‌آموز تیزهوش می‌دهیم با دانش‌آموز عادی و مهم‌تر استثنایی داد؟ تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی چطور؟
پاسخ به این پرسش مهم ساده است؛ مدرسه باید ترکیبی باشد، اما مدیران، معلمان و مشاوران باید توانمند شوند تا بتوانند شیو‌های متعدد آموزش با توجه به ویژگی‌های دانش‌آموزان را بیاموزند تا قادر به انجام آموزش‌های فردی شده I a p متناسب با تفاوت‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان شوند و از این مسیر ضمن تجربه زیست همگرایانه، زمینه رشد همه‌جانبه آن‌ها را متناسب با تفاوت‌های فردی‌شان فراهم سازند. نمونه‌هایی از این نوع نگاه در آموزش و پرورش ایران رخ‌نمون شده که شوربختانه به دلیل عدم آمادگی مدارس یا با شکست مواجه شده یا به شکل ناقص استمرار یافته است.
طرح شهاب (شناسایی هدایت استعداد‌های برتر) که در دوران وزارت دکتر فانی سال ۱۳۹۴ از دوره ابتدایی آغاز شد، نمونه‌ای خوب از حرکت به سوی آموزش‌های مبتنی بر تفاوت‌های فردی رشد استعداد‌های برتر بچه‌ها متناسب با آن بود که به دلیل عدم آمادگی مدارس، مدیران و معلمان در مسیر سقوط قرار گرفت یا طرح آموزش و پرورش تلفیقی-فراگیر (حتی‌المقدور دانش‌آموزان استثنایی به عوض رویکرد تفکیکی و جداسازانه در مدارس عادی با سایر دانش‌آموزان تحصیل کنند) که از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی از دهه هفتاد آغاز شد و تاکنون از حیث کمی بیش از ۹۰ برابر افزایش داشته است و اکنون بیش از ۲۰ هزار مدرسه که به مدارس پذیرا شهرت دارند، پذیرای دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه در کنار دانش‌آموزان عادی هستند، ولی به‌رغم رشد نسبی و کمی طرح از حیث کیفی باز هم به دلیل عدم فراهم‌سازی زمینه‌های لازم در مدارس مثلا مناسب‌سازی فضا یا تجهیزات یا معلمان و مدیران، محتوا‌های درسی و حتی دانش‌آموزان عادی و خانواده‌های‌شان با ناکامی‌های زیادی مواجه شده است.
