به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر به موضوع کاربردی شدن پژوهش‌ها، ماموریت‌گرا کردن دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت پژوهشگران برای حل مسائل کشور تاکید زیادی شده است.
مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی‌های مختلف بر توجه به این مساله تاکید کرده‌اند. با وجود اینکه مسؤولان نهادها و دستگاه‌های مختلف بر ضرورت توجه به حل مسائل کشور اذعان دارند، ولی نظام علم و پژوهش کشور تا کنون آن‌طور که باید به سمت حل مساله نرفته و آیین‌نامه‌ها و قوانین که مسیر پژوهش و فناوری را ریل‌گذاری می‌کنند، تغییر چندانی نکرده است.
دکتر امیر عزیزی، عضو اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان در گفت‌وگو با ایسنا، انتشار یافته‌های علمی و در تراز جهانی را از جمله ملزومات رسیدن به مرجعیت علمی دانست و گفت: جهش تقریبا ۲۰ برابری مقالات منتشر شده کشور، مؤید توانمندی بالای پژوهشگران کشور است و این رشد چشمگیر تعداد مقالات علمی-پژوهشی در دو دهه گذشته مرهون تلاش‌های گسترده اعضای هیات علمی و دانشجویان بوده‌است.
وی افزود: با این وجود رهبر انقلاب همواره رسیدن به مرجعیت علمی را به عنوان هدف انضمامی انتشار مقالات و پژوهش‌های علمی معرفی کرده‌اند.
عضو اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان گفت: ایشان در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر تحصیلی در ۲۵ مهرماه بار دیگر و برای دومین سال متوالی بر ضرورت بازنگری در شروط ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی تاکید کردند. ایشان در این دیدار هدف واقعی مقالات و پژوهش‌های علمی را حل مشکلات کشور معرفی کردند و گفتند: «نکته بعدی درباره‌ی این شیوه‌ی عملیّاتیِ رایجی است که چند بار هم بنده درباره‌ی آن صحبت کرده‌ام و آن، مساله‌ی مقالات علمی است. بنده در این زمینه تا حالا دو سه مرتبه بحث کرده‌ام. من تصوّر میکردم تذکّراتی که قبلاً داده شده کفایت کرده، یعنی کار را درست کرده، [امّا] شنیدم این‌جور نیست. مقاله‌ی علمی را شرط ارتقاء هیات علمی قرار دادن، به نظر من هیچ منطقی ندارد؛ [...] حضور در مسابقات علمی جهانی لازم است، امّا هدف واقعی این است که ما با این مقالات، با این پژوهش علمی، مشکلی از مشکلات کشور را حل کنیم».
عدم توازن رشد تولیدات علمی کشور و پژوهش‌های مساله‌محور
عزیزی با اشاره به عدم توازن پژوهش‌های مساله‌محور و رشد تولیدات علمی در کشور، اظهار کرد: گزارش‌های ملی و بین‌المللی حاکی از عدم توازن در پژوهش‌های مساله‌محور و ناظر به نیازهای کشور در مقایسه با رشد تولیدات علمی کشور است.
وی به معرفی نمونه‌هایی از این عدم توازن که نشانه‌هایی از کم‌توجهی به پژوهش‌های مساله‌محور هستند، پرداخت و ادامه داد: افت ۳۰ پله‌ای جایگاه کشور در زیرشاخص ارتباط صنعت شاخص جهانی نوآوری (GII)، نرخ کمتر از ۲ درصدی پایان‌نامه‌های تقاضامحور دانشگاهی، کاهش ۴۸ درصدی سرانه درآمد ارتباط صنعت اعضای هیات علمی در مقایسه رتبه ۱۵ کشور از نظر تعداد مقالات منتشر شده و همچنین تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی شاخص تعداد مقالات منتشر شده در برابر تحقق ۱۵ درصدی شاخص حق اختراع‌های بین‌المللی ثبت شده در سند جامع نقشه علمی کشور؛ نشانه‌هایی از کم‌توجهی به پژوهش‌های مساله‌محور در کشور هستند.
وی تاکید کرد: علی‌رغم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر پژوهش‌های مساله‌محور به عنوان مجرای رسیدن به مرجعیت علمی، توان پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور صرف انتشار مقالات علمی پژوهشی شده‌است.
آیین‌نامه‌های ارتقاء باعث جهش انتشارات علمی شد
عضو اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان در مورد نقش آیین‌نامه‌های ارتقای اعضای هیات‌علمی در افزایش تعداد مقالات علمی کشور، توضیح داد: بررسی داده‌های منتشر شده در سایمگو نشانگر تاثیر بسزای تصویب نخستین نسخه آئین‌نامه ارتقای مرتبه در جهش انتشارات علمی کشور است. در این آیین‌نامه که مصوب سال ۱۳۷۹ است، ارتقای مرتبه علمی اساتید دانشگاه منوط به شرط الزامی انتشار مقالات علمی پژوهشی شده بود. اصلاحیه‌های بعدی آئین‌نامه ارتقاء در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۴ با حفظ این شرط امکان ارتقای مرتبه برای اعضای هیات علمی، تنها و تنها از مسیر انتشار مقالات علمی-پژوهشی وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: این در حالی است که در کشورهای هم‌تراز و پیشرفته از نظر آموزش عالی معیارهای مختلف و متعددی برای ارزیابی علمی اساتید و دانشجویان استفاده می‌شود.
عزیزی به مقالات مریم میرزاخانی اشاره کرد و ادامه داد: به عنوان نمونه مریم میرزاخانی؛ تنها ایرانی برنده معتبرترین جایزه علمی ریاضیات، ۳ سال پس از دفاع رساله دکتری و همچنین استخدام به عنوان استادیار در مؤسسه Clay دانشگاه پرینستون که یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان در رشته ریاضیات است، موفق به انتشار ۳ مقاله علمی در معتبرترین نشریات شد و پس از آن به عنوان استاد تمام ریاضیات به دانشگاه استنفورد پیوست.
وی با بیان اینکه «حتی دانشگاه‌های مطرح دنیا برای اساتیدی که در حال پژوهش در لبه‌های دانش هستند نیز از اتکای صرف به مقالات علمی-پژوهشی پرهیز کرده‌اند»؛ گفت: با این وجود سیاست‌گذاران آموزش عالی کشور، بدون در نظر گرفتن تنوع توانمندی‌های اعضای هیات علمی، تفاوت ذاتی گروه‌های مختلف تحصیلی، گستردگی ماموریت‌های زیرنظام‌های مختلف آموزشی عالی، یک الگوی واحد و تنها از مجرای انتشار مقالات علمی پژوهشی را معرفی کرده‌اند.
گره زدن استخدام و معیشت استادان به انتشار مقاله
به گفته عضو اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان؛ آئین‌نامه‌های آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و آئین‌نامه اداری-استخدامی اعضای هیات علمی، کفایت علمی و دانش‌آموختگی دانشجویان و همچنین وضعیت استخدامی و معیشت اساتید دانشگاه را به انتشار مقالات علمی-پژوهشی گره زده‌است.
وی با تاکید بر اینکه «رویکرد بلندمدت مساله‌محوری و اثربخشی پژوهش‌های دانشگاهی نیازمند بازطراحی اجزای مختلف نظام پژوهشی کشور است»؛ اظهار کرد: همچنین باید مساله‌محوری به عنوان راهبرد و اولویت کشور در کنار حفظ مرجعیت علمی، مورد توجه قرار گیرد.
عزیزی لازمه اصلی این رویکرد را «طراحی و توسعه شاخص‌های مساله‌محور بومی» عنوان کرد و گفت: باید با استفاده از ابزارهای مختلف سیاست‌گذاری، تجربه‌ای مشابه با جهش تولید علم در کشور؛ اما این بار در پژوهش‌های مساله‌محور تکرار شود.
وی افزود: در این رویکرد می‌توان در گام اول، پژوهش‌های مساله‌محور را شناسایی کرد و در گام بعدی با استفاده از ابزار سیاست‌گذاری، برای برقراری توازن میان حل مشکلات کشور و پویایی زیست‌بوم پژوهش کشور، از این پژوهش‌ها حمایت بیشتری کرد.
راهکار چیست؟
عضو اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان تاکید کرد: پذیرش پژوهش‌های مساله‌محور به‌عنوان بروندادهای پژوهشی قابل قبول و ارزیابی و امتیازدهی به برونداد پژوهش‌های مساله‌محور بر اساس شاخص‌های احصاء شده در برخی آیین‌نامه‌ها و قوانین، می‌تواند گامی مهم در استفاده از ظرفیت نخبگان و اساتید دانشگاه برای پرداختن به نیازهای جامعه باشد.
عضو اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به آیین‌نامه‌هایی که نیازمند اصلاح هستند، توضیح داد: اصلاح آیین‌نامه ترفیع پایه اعضای هیات علمی، توسط مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم با هدف فراهم آوردن امکان ترفیع پایه از طریق شاخص‌های پژوهش‌های مساله‌محور یکی از اقداماتی است که می‌توان در راستای گام برداشتن به سمت پژوهش‌های مساله‌محور انجام داد.
وی ادامه داد: همچنین بهره‌گیری از شاخص‌های ذکر شده برای پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه هفتم توسعه و اصلاح آئین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور فراهم شدن امکان ارتقای مرتبه با استفاده از شاخص‌های پژوهش‌های مساله‌محور، از دیگر اقدامات ضروری است.
به گفته عزیزی؛ اصلاح آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی توسط مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم می‌تواند امکان تبدیل وضعیت استخدامی با استفاده از شاخص‌های پژوهش‌های مساله‌محور را فراهم کند.
وی افزود: همچنین اصلاح آیین‌نامه‌های آموزشی دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد توسط شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، امکان فراغت از تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی را با استفاده از شاخص‌های پژوهش‌های مساله‌محور برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی فراهم می‌کند.
انتهای پیام
