به گزارش تابناک اقتصادی، «عباس علی‌آبادی» وزیر صمت امروز در همایش سالروز ملی صادرات که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: در سفری که به‌همراه دکتر مخبر معاون رئیس جمهور به کشور بلاروس داشتم، امکان تهاتر کالا با این کشور فراهم شد که در این زمینه اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه یکی از رویکرد‌های مهم وزارت صمت، رشد صادرات محور در مقابل واردات است، افزود: یکی از رویکرد‌های اصلی وزارت صمت، خلق ثروث، اشتغال‌زایی و کاهش فاصله فن‌آوری با کشور‌های پیش‌رو، با تمرکز بر حمایت از تولید صادرات محور و همچنین محصولات و خدمات دارای فن‌آوری متوسط و بالا به جای تمرکز بر واردات است.
وی افزود: این رویکرد با تمرکز بر توسعه کالا‌های دارای مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بدون یارانه و رانت‌های پنهان، باعث بهبود تراز تجاری کشور و در نهایت کاهش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد.
علی‌آبادی اضافه کرد: مقابل این رویکرد، جهت‌گیری جایگزینی واردات با افزایش تعرفه‌ها و در برخی مواقع ممنوعیت واردات در کوتاه مدت، بازار رقابتی شرکت‌های داخلی را حذف و سودآوری آنها را افزایش می‌دهد، ولی در بلند مدت به دلیل حذف شرایط رقابتی، بهره‌وری و کیفیت به سطحی که با تعرفه جدید رقابتی شود، کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه رویکرد جایگزینی واردات در دهه ۸۰ و ۹۰ در بسیاری از کشور‌ها امتحان شد و در تمامی آنها شکست خورد، تاکید کرد: کشور‌هایی که رشد صادرات محور را زودتر دنبال کردند، جزو مجموعه‌های موفق دهه‌های اخیر هستند.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه صادرات موتور رشد و توسعه کشور‌ها و پیشران اقتصاد‌ها به سمت دست‌یابی به رفاه و پیشرفت مردم است، اضافه کرد: در ایران اسلامی نیز توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از وابستگی به صادرات نفت خام، یکی از اهداف بلندمدت و محوری برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور است.
وی با بیان اینکه در مسیر توسعه صنعتی نیاز به فراهم کردن زمینه‌های لازم است، تصریح کرد: افزایش رقابت‌پذیری و پیش‌بینی پذیری، نو‌آوری، بهره‌وری و حرکت در مرز دانش و فن‌آوری روز و پرهیز از ایجاد شرایط گلخانه‌ای برای شرکت‌های داخلی در کنار حمایت‌های مستمر دولت و کاهش مداخلات، ایجاد فضای کلان اقتصادی قابل پیش‌بینی و پرهیز از صدور دستورالعمل و مقررات متعدد، تولید دانش‌بنیان، ایفای نقش در تولیدات صادرات محور با ارزش افزوده بالا به جای صادرات با ارزش افزده پایین که اشتغال ایجاد نکرده و حتی تولید و صادرات بالای آنها، علاوه بر عدم رفع وابستگی و ایجاد اشتغال، محدودیت‌های خاصی را ایجاد خواهد کرد، برخی از مهمترین رویکرد‌ها برای دسترسی به این هدف است.
علی‌آبادی در ادامه رویکرد‌ها و الزامات این راهبرد را اینگونه توضیح داد: حمایت همه جانبه و هدف‌مند از صادرات کالا‌ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و خالص ارزآوری مثبت از طریق سیاست‌هایی از جمله تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و تراتزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید صادرات محور در داخل کشور، برنامه‌ریزی برای تولیدات ملی متناسب با نیاز‌های صادراتی کشور‌های هدف، شکل‌دهی بازار‌های جدید و تنوع بخشی به پیوند‌های اقتصادی با کشور‌ها بویژه با کشور‌های منطقه و در نهایت استفاده از سازکار مبادلات تهاتری و ارز‌های ملی برای تسریع مبادلات و ایجاد ثبات رویه و پرهیز از تغییر مکرر قوانین حوزه صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازار‌های هدف؛ از جمله اولویت‌های برنامه‌های جامعه تولیدو تجارت در دوره جدید است.
وی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی در لایحه برنامه هفتم کشور دارای الزاماتی است، افزود: رسیدن به رشد حدود ۲۰ درصدی در صادرات غیر نفتی (که نیازمند سالانه ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه است)، ظرفیت‌سازی در تولید محصولات رقابت‌پذیر صادراتی، حمایت جدی و کارآمد از این تولیدات و تلاش جهت بهبود فضای کسب و کار، از جمله این الزامات است.
وزیر صمت با بیان اینکه ظرفیت‌سازی در تولیدات صادراتی نیازمند تعریف، شناسایی و حمایت از پروژه‌های صادراتی با ارزش افزوده بالا نظیر صنایع پائین‌دستی پتروشیمی و فولاد و سایر حوزه‌ها با مزیت رقابتی بالا بوده، خاطرنشان کرد: بدیهی است برای ظرفیت‌سازی نیازمند جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی و همچنین تکنولوژی و دانش فنی هستیم، برای این منظور می‌بایست روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی کشور با دنیا به‌ویژه با کشور‌های همسایه بهبود یابد و تنش‌زدایی از عرصه روابط فی‌مابین صورت گیرد.
وی اضافه کرد: خوشبختانه شاهد هستیم که دولت سیزدهم در این زمینه راه‌برد‌های موثری داشته و بهبود روابط با همسایگان و عضویت در سازمان‌های بزرگی از جمله شانگ‌های و بریکس، از شواهد آن است.
علی‌آبادی با اشاره به اینکه به تولید صادرات محور در اسناد بالا دستی تاکید بسیاری شده و مقایسه وضعیت کشور در قیاس با رقبا نشان می‌دهد که کشورمان پتانسیل بالایی برای رشد دارد، اما تاکنون به‌درستی از آنها استفاده نشده، صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: باید به این موضوع توجه کرد که ۶/۶ برابر شدن اقتصاد ایران در ۵۰ سال گذشته درحالی رقم خورده که اقتصاد کشور هند ۱۳ برابر، اقتصاد کشور مالزی ۲۰ برابر، اقتصاد کشور کره‌جنوبی ۳۴ برابر و اقتصاد کشور چین ۶۳ برابر شده است که بیانگر نقش صادرات خارجی در این کشور‌ها است (برای مثال ۷۲ درصد صادرات ویتنام و ۴۵ درصد صادرات چین از محل سرمایه‌گذاری خارجی بوده است).
وی در این خصوص افزود: ارتباط عمیق با اقتصاد سایر کشور‌های دنیا، ورود و ارتقا در زنجیره جهانی ارزش، برنامه‌ریزی و تمهید حضور مناسب و ارتقای مداوم جایگاه در زنجیره ارزش جهانی در محصولات صادراتی در این زمینه حائز اهمیت است که لازم است مسیر ذکر شده توسط کشور عزیزمان دنبال شود.
وزیر صمت ادامه داد: در سال ۲۰۲۱ سهم کل صادرات ایران از صادرات جهانی حدود ۰/۳۲ و در واردات هم برابر با ۰/۲۲ درصد بوده که بسیار کمتر از ظرفیت‌های کشورمان است؛ لازم به‌ذکر است اگرچه صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی رشد نسبتا بیشتری داشته، اما به لحاظ ارزشی روند صعودی با شیب نسبتا ملایم داشته است.
وزیر صمت با بیان اینکه آمار‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ رشد ارزشی صادرات غیرنفتی کاهش یافته، اما از نظر وزنی روند آن افزایشی بوده است که به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی آن کاهش قیمت جهانی کامودیتی‌ها بوده است، یادآور شد: اشباع شدن رشد صادراتی و هم وزنی و هم ارزشی، زنگ خطری است که ضرورت تغییر سیاست‌های کشور و تمرکز بر صادرات را پررنگ‌تر می‌کند. امیدوارم در وزارت صمت رویکرد‌های جدیدی که برای حمایت همه‌جانبه از صادرات محصولات و خدمات دارای ارزش افزوده متوسط روبه‌بالا که با شناسایی اصلی‌ترین چالش‌ها تدوین شده است، موثر واقع شود.
وی با بیان اینکه در زمینه توسعه پایدار صادرات چالش‌های جدی وجود دارد، تاکید کرد: درحالیکه ایران بالغ بر یک درصد خشکی، جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد، سهم ایران از صادرات جهانی به نیم درصد هم نمی‌رسد. ساختار اقتصادی ایران، اقتصادی نفتی با رقابت‌پذیری محدود است و عمدتا از طریق فروش مواد خام و اولیه در سطوح پائین زنجیره جهانی ارزش با اقتصاد جهان تعامل دارد؛ به‌ویژه اینکه تاکنون به‌طور جدی در معرض رقابت خارجی با حضور بازیگران بزرگ و توانمند بین‌المللی قرار نگرفته که این عارضه باعث ناکارایی سیستم تجاری کشور هم شده است.
وزیر صمت در این خصوص اضافه کرد: تغییر این ساختار و اصلاح سیاست‌های تجاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی تجاری گزینش شده، معقول، زمان‌دار و مبتنی بر عملکرد به‌جای سیاست‌های حمایتی سراسری، غیرهدفمند و ناکارآمد شرطی ضروری برای توفیق و کامیابی در این زمینه محسوب می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: توسعه صادرات نباید به‌صورت بازاریابی و فروش خارجی توسط دولت مطرح شود، زیرا در نخستین سال‌های بعد از جنگ، راهبرد دولتی‌سازی اقتصاد برای ایجاد عدالت اقتصادی در پیش گرفته شد، اما روی دیگر این تصمیم، انجماد ظرفیت‌های اقتصادی مردمی و خصوصی و درنهایت باقیماندن وضعیت بی‌عدالتی از اقتصاد به‌جامانده از دولت پهلوی و جنگ بود.
علی‌آبادی با اشاره به اینکه در دو دهه اخیر و به‌دلیل عدم اجرای صحیح خصوصی‌سازی، بخشی عمده‌ای از اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه‌دولتی تبدیل شد، خاطرنشان کرد: تنها راه‌حل برون رفت از وضع موجود، کاهش تصدی‌گری‌ها، همزمان با افزایش دامنه نظارت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری در اقتصاد است؛ در واقع دولت باید به‌جای اداره دولتی شرکت‌ها، باید زیرساخت‌هایی فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند ارزش افزوده اقتصادی خلق کند که بی‌شک بدون وجود صادرات، سرمایه لازم برای توسعه صنایع مختلف فراهم نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه دو راهبرد اصلی «خصوصی‌سازی» و «توسعه صادرات»، مانند دو بال برای توسعه اقتصادی کشور باید مدنظر باشد، افزود: بهره‌گیری محدود از روابط خارجی در جهت توسعه بازار‌های صادراتی باعث شده تا میزان ماندگاری و حضور محصولات صادراتی غیرنفتی کشور در بازار‌های منطقه و جهان بسیار پائین باشد؛ حال آنکه درصورت همسوسازی سیاست خارجی با سیاست‌های تجاری کشور، می‌توان علاوه بر افزایش سهم‌گیری محصولات داخلی در مقاصد صادراتی، تعداد سال‌های حضور در آن بازار‌ها را توسعه داد.
وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات صادرات، ریشه در عقب‌ماندگی تولید دارد، تصریح کرد: بخش تولید نتوانسته کالا‌های باکیفیت، قابل رقابت و مازاد در بخش‌های مزیتی کشور در مقیاس گسترده و قابل رقابت در بازار‌های جهانی تولید کند که البته این موضوع کلی نیست، زیرا ممکن است شواهدی معرفی شوند که وضعیت کشور در آن بسیار رقابتی است؛ همچنین مشکلات مربوط به حوزه بازاریابی و توزیع شامل مسائل و مشکلات فنی و عوامل بازاریابی مانند کانال‌های ترویج محصول و کانال‌های توزیع و بسته‌بندی هم در این موضوع تاثیرگذار است.
علی‌آبادی اضافه کرد: این مطلب که گسترش صادرات غیرنفتی باعث افزایش رقابت‌پذیری محصولات غیرنفتی صادرات می‌شود، به‌خاطر وجود رقبای فعال در این عرصه است، از این جهت، صادرات غیرنفتی می‌تواند علاوه بر ارزآوری، موجب کیفیت محصول تولیدی شود.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به خدمات لجستیکی و پشتیبانی اظهار کرد: بخش دیگری از زنجیره صادرات غیرنفتی، مربوط به حوزه خدمات لجستیکی و پشتیبانی است که شامل زیرساخت حمل و نقل، مخابرات، سازمان و مدیریت می‌شود؛ زیرساخت‌های حمل و نقل از مباحث مهم در حوزه صادرات غیرنفتی است که ضعف‌های متعددی در این حوزه وجود داشته و متاسفانه متولی مشخص ندارد.
وزیر صمت با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه‌های راهبردی خود نیز به موضوع تولید صادرات محور توجه ویژه‌ای داشته است، یادآور شد: از جمله برنامه‌های راهبردی اینجانب برای تصدی وزارت صمت، تمرکز بر توسعه صنعت صادرات محور و همچنین توسعه زیرساخت‌های کشور از طریق دیپلماسی تجاری و اقتصادی بود؛ باید بتوانیم در بازار‌های منطقه و جهان، به‌صورت پایدار نفوذ کنیم، لذا تدوین راهبرد مناسب برای توسعه صنعتی و تجاری کشور اهمیت پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: علاوه بر تقویت، تولید و توسعه صنایع رقابت‌پذیر و با کیفیت، در حوزه تجارت هم تسهیل مبادلات، ساده‌سازی قوانین و مقررات و بهبود فضای تجاری کشور، توسعه فن‌آوری و گسترش زیر ساخت‌های تجارت الکترونیک، تقویت برند‌های داخلی و نشان‌های تجاری، تشویق و ادغام بنگاه‌ها و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای با شرکای تجاری خود از جمله برنامه‌های راهبردی وزارت صمت برای نیل به تولید صادرات محور است.
علی‌آبادی در پایان ۴ سیاست کلان وزارت صمت برای بهبود وضعیت تجارت کشور را اینگونه تشریح کرد: جهت‌دهی توسعه اقتصادی برپایه رشد صنعتی پایدار و صادرات محور در کنار تامین نیاز کشور با تمرکز بر محصولات و خدمات دارای فن‌آوری متوسط و پیشرفته با ارزش افزوده بالا، توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی به کمک بهره‌گیری حداکثری از دیپلماسی تجاری-اقتصادی، حرکت تدریجی به سمت ارز تک نرخی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و هدف‌مند کردن رایانه‌های پنهان در زنجیره ارزش صنایع با تاکید بر از بین بردن رانت‌های فسادآور و جهت‌دهی سرمایه‌گذاری به سمت صنایع دارای مزیت رقابتی نسبی بین‌المللی و در نهایت حمایت جدی از تحقیق و توسعه در شرکت‌ها درجهت افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی و صادرات، ۴ سیاست کلان بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور در مسیر بهبود رکورد‌های تجاری است.
