به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، «سیدمجتبی سجادی» با اشاره به آمار گشتهای انجام شده، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۱۳۱ هزار و ۱۵۷ گشت مشترک با حضور بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف و اتحادیه ها انجام گرفته است.
به گفته وی، ۵۶ هزار و ۷۸۰ پرونده تخلفاتی به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۷۲۹ میلیون تومان تشکیل و جهت رسیدگی و صدور رای به ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
سجادی درخصوص دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی افزود: طی ۱۰ ماه سال جاری در مجموع ۱۹۷ هزار و ۳۵۰ فقره شکایت مردمی در خصوص تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری استان ها دریافت شد که از این تعداد ۸۸ درصد شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته و ۱۲ درصد باقی مانده نیازمند اظهارنظر کارشناسی و یا استعلام حقوقی از مراجع ذیربط است.
به گفته وی، گزارشات مردمی در بخش کالایی، مربوط به عرضه نان، میوه و سبزی و در بخش خدمات، درخصوص تعمیر خودروهای سبک و رستوران ها بوده که بخش عمده آن مربوط به تخلفات گرانفروشی و تقلب بوده است.
مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری تعداد ۲۰۴ هزار و ۸۹۷ پرونده از طریق سازمان های صنعت، معدن وتجارت استان ها تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی افزود: ارزش ریالی پرونده ها بیش از ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ذکر شده و میزان جرایم وصولی، بر اساس اطلاعات دریافتی بالغ بر ۱۵۷ میلیارد و ۱۹۶ میلیون تومان اعلام شده است.
سجادی تاکید کرد: طی این مدت تعداد ۶۳۲ فقره پرونده نیز توسط این سازمان به ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲۶ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایرنا، در هفتههای پیشین، پنج کالا از جمله روغنخوراکی، نهادههای دامی، مرغ زنده و گرم، سیمان و تایر سبک و سنگین به عنوان کالاهای دارای اولویت بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از احتکار، بررسی موجودی و قیمت، تعیین شد.
در نیمه نخست امسال نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا، ماسک و لوازم بهداشتی مربوط به این بیماری در صدر بازرسیها قرار داشتند و طی هفتههای متوالی نظارت شدیدی بر آن اعمال میشد.
ویروس کرونا از اسفندماه سال ۹۸ در ایران شیوع یافت و همسو با تعطیلی، محدودیتهایی را به دنبال داشت. اصناف در این مدت در چهار گروه شغلی تقسیم شدند و اصنافی که نیازهای روزمره شهروندان را تامین میکنند در گروه نخست جای گرفتهاند که اجازه فعالیت در مناطق قرمز را دارند. هچنین تغییراتی در دستهبندیهای اصناف انجام شده است.