شمسآبادی شامگاه شنبه ۲۹ مهر در جلسه پیشگیری از آسیب های احتماعی، توجه به عوامل بومی در آسیب شناسی پدیده طلاق را ضروری دانست و افزود: هرگونه اهتمام به مقوله خانواده جایز و کاملاً الزامی است و عملاً آسیبهای ناشی از خانواده را در ورودی پرونده به محاکم قضایی اعم از دادسرا و دادگاه مشاهده میکنیم. درخصوص پیامدهای طلاق و آسیبهای مترتب بر خانواده بهویژه درخواست برادران اهل تسنن ضرورت دارد تا تدابیر بیشتری در خصوص خطبه صیغه طلاق مدنظر قرار بگیرد و به عوامل بومی بیشتر توجه شود.
وی ادامه داد: با رصد جرایم و آسیبهای اجتماعی، با متهمین و محکومینی مواجه هستیم که اغلب برآمده از خانوادههای نابسامان هستند. درواقع نابسامانی و ازهمگسیخته بودن خانواده بدون شک در گرایش به انحرافات اجتماعی و بزهکاری تأثیر مستقیم دارد از سویی بسیاری از زنان در خانواده فاقد رضایت زناشویی هستند و عملاً صرفاً به واسطه فرزندان به زندگی ادامه میدهند.
شمس آبادی افزود: علاوهبر این انفعال در مدیریت فضای مجازی در استان با توجه به جوانی جمعیت، خود به یک چالش جدی مبدل شده و طیف گستردهای از ریشههای طلاق یافقدان رضایت از زندگی زناشویی ناشی از ضعف در سواد رسانهای است.
دادستان مرکز استان بر اهمیت مقوله مشاوره و مداخلات روانشناسی تأکید کرد و افزود: ضرورت دارد تا خدمات روانشناسی و مشاوره در طی زندگی بهعنوان یک ضرورت مستمر مدنظر قرار گیرد، چرا که تأکید بر مشاوره در هنگام بروز بحران، عملاً نتایج و فواید این اقدامات را تحت تأثیر قرار میدهد. آموزش حقوق و تکالیف همسران و نحوه تعامل و ارتباط شیوههای فرزندپروری و راهکارهای صیانت از نهاد خانواده، همگی از مهارتهایی محسوب میشوند که ضرورت دارد بهصورت مستمر به مخاطبان آموزش داده شود.
دادستان عمومی انقلاب مرکز استان با اشاره به ضریب وزنی وقوع طلاق در شکل گیری جرایم و آسیبهای اجتماعی پایین دستی همچون اعتیاد، فرزندان تک والد، جرائم آسیبهای حوزه امنیت اخلاق و کاهش گرایش به ازدواج پدیده تجرد قطعی گفت: بدون شک هر گونه هزینه تبلیغی و ترویجی در حوزه اشاعه نظام حقوق و تکالیف زوج و زوجه تواتمند سازی خانوادههای محروم و کم برخوردار نوعی سرمایهگذاری منطقی در راستای صیانت از نهاد خانواده محسوب میشود و ضرورت دارد تا اعتبارات و بودجههای مناسبی با رویکرد پیشگیری از طلاق و تاکید برثبات و استحکام نهاد خانواده مد نظر متوالیان امر واقع شود.
انتهای پیام