طلبکاری حزب اعتدال و توسعه با وجود بدترین کارنامه اقتصادی

مشرق نیوز یکشنبه 30 مهر 1402 - 08:01
سران اصلی حزب اعتدال و توسعه که ۸ سال زمام دولت‌های یازدهم و دوازدهم را برعهده داشتند و بدترین عملکرد اقتصادی را به‌جای گذاشتند، اکنون فراموشکار شده‌اند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران با اشاره به برگزاری کنگره حزب اعتدال و توسعه نوشت: روزهای پایانی هفته گذشته، کنگره این حزب با نقدهای عجیب از عملکرد دولت سیزدهم و حمایت عصبی از عملکرد دولت گذشته برگزار شد. این حزب در اواخر دهه ۷۰ توسط حسن روحانی و تنی چند از حامیان ‌هاشمی رفسنجانی ایجاد شد. مهم‌ترین بروز سیاسی حزب اعتدال و توسعه، دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود که سران اصلی حزب همچون محمدباقر نوبخت، محمود واعظی، علی جنتی و... به کابینه راه یافتند و مهم‌ترین مراکز اقتصادی کشور به دست این گروه افتاد. از این‌رو، هرچند عملکرد فاجعه‌بار دولت روحانی به پای تمام جریان اصلاح‌طلب نوشته شده اما سهم حزب اعتدال و توسعه، سنگین‌تر است و نتیجه زمامداری رؤسای آن در دولت؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، بالاترین تورم تاریخ، افزایش شکاف طبقاتی، منفی شدن سرمایه‌گذاری در کشور، شدیدترین رشد نقدینگی، کمترین میزان اشتغالزایی، بیشترین میزان افزایش قیمت مسکن، بیشترین میزان افزایش قیمت ارز، و ده‌ها شاخص اقتصادی منفی بود.

دولت روحانی قطعاً از لحاظ تمام شاخص‌های اقتصادی، ضعیف‌ترین دولت پس از انقلاب محسوب می‌شود که نتیجه عملکرد آن به ضرر عموم مردم به جز قشر اندک سوپرمیلیاردر بود. با این حال، روحانی در پیامی که به کنگره حزب اعتدال و توسعه داد با فراموشی عملکرد فاجعه‌بار خود به مرثیه‌سرایی برای شرایط فعلی اقتصادی پرداخت. در بیانیه حزب اعتدال و توسعه نیز ادعاهای حسن روحانی تکرار شد. در ادامه به عملکرد دولت مورد حمایت حزب اعتدال و توسعه پرداخته‌ایم تا مشخص شود این حزب چه بر سر مردم ایران آورد.

در بیانیه حزب اعتدال و توسعه نسبت به منفی شدن رشد اقتصادی ابراز نگرانی شده. این در حالی است که اتفاقاً رشد اقتصادی در دولت سیزدهم مثبت شده و دورانی که رشد اقتصادی کشور منفی بود مربوط به دولت گذشته است. دولت رئیسی در حالی شکل گرفت که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت گذشته، کمترین رقم بین دولت‌ها بود. طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت‌های نهم و دهم (پاییز ۱۳۸۴- تابستان ۱۳۹۲) معادل ۲٫۵ درصد و متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت‌های یازدهم و دوازدهم (پاییز ۱۳۹۲- تابستان ۱۴۰۰) معادل ۱٫۵ درصد بوده است. اما در ۷ فصل نخست عملکرد دولت سیزدهم (پاییز ۱۴۰۰- بهار ۱۴۰۲) به ۴.۷ درصد افزایش یافته است.

در فصل شروع به کار دولت سیزدهم رشد اقتصادی کشور درصد و متوسط رشد اقتصادی در دولت گذشته ۱.۵ درصد بود؛ اما در دولت سیزدهم تاکنون رشد اقتصادی کشور به طور متوسط ۴.۷ درصد بوده است. در ۴ سال پایانی دولت روحانی یعنی در دولت دوازدهم متوسط رشد اقتصادی کشور فقط ۰.۳ درصد (نزدیک به صفر) بود. همان‌طور که ذکر شد متوسط رشد اقتصادی در دولت سیزدهم تاکنون ۴.۷ درصد بوده که ۱۶ برابر دولت دوازدهم است.نکته مهم دیگر در روند رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم، افزایش آهنگ رشد طی ۴ فصل متوالی است. یعنی پس از آن که رشد اقتصادی در بهار سال گذشته به ۱.۹ درصد رسید از تابستان ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲ طی ۴ فصل متوالی رشد اقتصادی کشور نسبت به فصل ماقبل، بیشتر شده است. این اتفاقی است که حتی پس از برجام هم رخ نداده بود. یعنی پس از اجرای برجام هم اقتصاد کشور نتوانست ۴ فصل متوالی با افزایش رشد اقتصادی مواجه شود.

همچنین در بیانیه حزب اعتدال و توسعه از افزایش سرسام‌آور حجم نقدینگی انتقاد شده است. این در حالی است که اتفاقاً بالاترین رشد تاریخ نقدینگی در دولت گذشته رخ داد و در دولت رئیسی تاکنون به‌شدت از رشد نقدینگی کاسته شده است. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی در ۲ سال اخیر در دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی ۱۳.۶ واحد درصد کم شده است. بالاترین رشد نقدینگی سالانه کشور، در دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۹ ثبت شد که رشد نقدینگی به حدود ۴۰٫۶ درصد رسید.

مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی در دولت گذشته، استقراض دولت از بانک مرکزی بود. این در حالی است که دولت سیزدهم این روند را متوقف کرده است. در نتیجه، میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.