جدای از مباحث ذکر‌شده روی دیگر این انتقاد‌ها این واقعیت است که بازار خرید و فروش مسکن در چند سال گذشته تورم بی سابقه‌ای را پشت سر گذاشته و اکنون خانوار‌ها دیگر نه‌تن‌ها قدرتی برای خرید خانه ندارند بلکه تامین هزینه‌های مربوط به اجاره بها نیز هر روز برای آن‌ها سخت‌تر می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، در سمت دیگر نیز سازندگان مسکن گرفتار تورم مصالح ساختمانی، رشد قیمت زمین و بوروکراسی پیچیده مربوط به جواز ساختمانی هستند و باید به سمت ارزان‌سازی پیش رفت. به هر روی در چنین آشفته بازاری و در حالی که دولت مدعی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن بود، ایده ساخت خانه‌های ۲۵ متری هم مطرح شد. در همین راستا خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران می‌گوید این اتحادیه چند سالی است به دنبال کسب مجوز برای ساخت خانه‌های ۲۵ مترمربعی است؛ طرحی که به گفته او حالا مجوز و موافقت‌های لازم را هم پشت سر دارد.
متن گفتگو با او درباره چهار پرسش عمومی پیرامون «قانونی بودن ساخت این ساختمان‌های کوچک»، «هزینه ساخت»، «مسکن بودن ساختمان‌ها یا در نظرگرفتن تعریف دیگر» و همچنین «آدرس ساخت» را در زیر بخوانید.
در ادبیات جهانی سرانه مسکن به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی فقر مسکن به شمار آمده که متناسب با این استاندارد‌ها سرانه هر نفر حدود ۱۷ مترمربع بوده است. حال نکته حائز اهمیت آن است که با فرض همین متراژ سرانه برداشتن گام‌هایی در جهت توسعه ایده هایی، چون مسکن ۲۵ مترمربعی کمکی به کاهش فقر مسکن نخواهد کرد. از طرفی دیگر بر اساس مطالعات مختلف نیازسنجی که در طرح جامع مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی انجام گرفته، سرانه متراژ واحد مسکونی برای هر فرد معادل حدود ۳۰ مترمربع است؛ با تمامی این اوصاف پس چرا به سراغ این طرح رفتید؟
در وهله اول باید تاکید کنم در حال حاضر ما از یک الزام یا ضرورت صحبت می‌کنیم نه یک انتخاب. ما باید بپذیریم اکنون در شرایطی از وضعیت اقتصادی به سر می‌بریم که ناچار هستیم با حداقل‌ها یکسری از امکانات و شرایط را ایجاد کنیم. هیچ زوج جوانی شاید بدش نمی‌آید زندگی خود را در یک واحد آپارتمان ۲۰۰ مترمربعی شروع کند، ولی آیا با شرایط فعلی جامعه میسر است؟ به هر حال باید همگان بدانند طرح مسکن اقتصادی به معنای مسکن ۲۵ مترمربعی نیست بلکه موضوع خانه‌های کوچک‌متراژ را مطرح می‌کند. در حقیقت، شرایط اقتصادی، اجتماعی و وضعیت کلی موجود که نیاز جامعه و مخاطبان است، این طرح را تشکیل می‌دهد. همان‌طور که در اصل ۳۱ قانون اساسی هم تامین مسکن متناسب با نیاز مدنظر است، پس در این برهه زمانی اقتضا می‌کند که ما به سمت ارزان سازی حرکت کنیم. این ارزان سازی به معنی بی کیفیت‌سازی نیست؛ چون ما در بحث مسکن و ساختمان استاندارد‌هایی داریم که لزوما باید رعایت شود. دقیقا در جایی که با توجه به اقلیم خود، قرار گرفتن روی نوار زلزله و اینکه حق طبیعی همه شهروندان داشتن یک مسکن ایمن است، نباید کیفیت را فدای قیمت کنیم. پس این ارزان سازی باید از راه‌های دیگری محقق شود. مثل استفاده از متریالی که با تکنولوژی‌های دانش بنیان ساخته می‌شود، اصلاح نقشه‌های معماری که می‌تواند ما را به سمت حداقل کردن مشاعات (از لحاظ وسعت ساخت و نه از لحاظ کیفیت) سوق دهد. همچنین می‌تواند ما را به سمت کوچک‌تر کردن واحدها یا کوچک‌تر کردن فضا‌های اختصاصی و مفید رهنمون شود. در کل می‌تواند ما را به سمت چنین فضا‌هایی هدایت کند و ما تلفیقی از این‌ها را در قالب مسکن اقتصادی معرفی کرده ایم که در فضای رسانه‌ای و فضای عمومی، قسمت کوچک‌متراژ شدنش بیشتر دیده شد و به چشم آمد که قرار است یک تابوشکنی در حوزه متراژ آپارتمان‌ها اتفاق بیفتد که به اسامی مختلف مثل میکرو‌آپارتمان، کوچک‌متراژ، کوچک‌مقیاس، قوطی کبریت، سرپناه، اقامتگاه و دیگر موارد خطاب می‌شود.
برای ارائه این طرح چه تحقیقاتی انجام داده‌اید؟
ابعاد اجرایی این طرح، حوزه‌های مختلفی از جمله بحث‌های قانونی، حقوقی، اجرایی، فنی، فرهنگی را شامل می‌شود که ما دو سال و نیم روی آن کار کردیم. ما به قوانین و آیین نامه‌ها رجوع کردیم و دستورالعمل‌های صدور پروانه ساخت مسکن را در شهر تهران و استان البرز که به عنوان پایلوت این طرح تعریف شده نگاه کردیم و شاهد یکسری از محدودیت‌هایی بودیم که بر اساس طرح جامع تهران که تا سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد، مجوز ساخت به پایین‌تر از ۳۵ متر به عنوان واحد مسکونی داده نمی‌شود. پس ما باید برای ساختن خانه کمتر از ۳۵ متر چه کار کنیم؟
سپس متوجه چالش دیگری شدیم که یکی از دست‌وپا‌گیرترین موانع در مقوله کاهش مشاعات، تامین پارکینگ بود. بر اساس آن آیین نامه، هر واحد مسکونی با هر متراژی که دارد، باید یک پارکینگ به آن تخصیص پیدا کند. فضای چهارگوشه پارکینگ و معبر‌هایی که وجود دارد، تقریبا سهم هر واحد را تا حدود ۳۰ متر برای پارکینگ می‌گیرد. شاید شما برای احداث یک آپارتمان ۱۰۰ متری توجیه داشته باشید که ۳۰ متر برای آن پارکینگ تامین کنید، ولی وقتی کل بنا قرار است ۳۰ متر باشد این موضوع دیگر مفهوم نخواهد داشت. این یکی از اجزایی بود که طرح را از توجیه اقتصادی خارج می‌کرد.
پس برای اجرای این طرح با چالش‌هایی جدی روبه رو بودید؟ برای حل این مباحث چه راهکاری اندیشیده‌اید؟
ما برای این دو چالش اصلی در مقررات جست‌وجو کردیم و دیدیم که می‌توانیم از پروانه‌های ساخت مجتمع‌های اقامتی استفاده کنیم. یعنی به جای اینکه به سمت پروانه‌های مجتمع مسکونی برویم، از این روش استفاده کنیم. حالا سوال پیش می‌آید که فرق اقامت با سکونت چیست؟ هر دوی آن‌ها در عمل و بهره برداری یکی هستند. به عبارتی ما از این قرابت مفهومی اقامت و سکونت و همچنین ظرفیت‌هایی که در بهره برداری به ما می‌داد استفاده کردیم. ما نه قانون را دور زدیم و نه قانون گریزی کردیم، اتفاقا تمکین سریع به قانون هم داشتیم. همان قانونی که الان به ما این اختیار را می‌دهد که از چنین ابتکاری استفاده کنیم. پس تفاوتشان تنها در این است که مسکن اقامتی یکسری امکانات بیشتر و خدمات بهتر دارد. ما خدمات هتلینگ را شیوع می‌دهیم.
شما عنوان می‌کنید که آپارتمان‌های طرح شما دارای امکانات کامل برای زندگی است، اما آیا به نظرتان یک فضای ۲۵ مترمربعی برای زندگی استاندارد است و می‌تواند رفاه ساکنان را تامین کند؟
ما در فضای عمومی این مجتمع‌ها امکانات و شرایطی را تدارک دیده ایم. مثلا در یک آپارتمان ۲۵ متری قابلیت پذیرایی از چند نفر مهمان وجود نخواهد داشت و برای حل این مشکل، سالن‌های پذیرایی متنوعی را قرار داده ایم که همه در یک زمان به آن احتیاج ندارند و متناسب با مهمان می‌توانند از آن برخوردار باشند. مهم این است که ببینیم این زوج جوان اکنون برای اینکه در شروع زندگی دغدغه مسکن نداشته باشند باید چه کنند.
به هر حال باید در وهله اول پاسخ دهیم چرا اصلا آنقدر به توجیه اقتصادی‌تر فکر می‌کنیم؟ چون قرار است قدرت خرید را به مردم برگردانیم و ارزان‌تر تمام شود که برای خرید جامعه با شرایط فعلی که در آمار مطالعاتی منتشر نمی‌شود فقط حس می‌شود، بتواند برای خانوار تامین مسکن کند.
با توجه به اینکه در حال حاضر مسکن چالش اصلی مردم در دهک‌های درآمدی مختلف است، جامعه هدف طرح ساخت خانه‌های ۲۵ مترمربعی، کدام دهک‌ها هستند؟
واحد‌هایی که ما تحت عنوان کوچک‌متراژ در طرح مسکن اقتصادی برنامه ریزی کردیم، متراژ‌های مختلفی دارد که کوچک‌ترین آن برای بعد خانواده‌های دونفره، ۲۵ مترمربع بوده است. اما ۳۰ متر، ۳۵ متر، ۴۰ متر و ۵۰ متر هم دارد که هر کدام آن‌ها جامعه هدف مشخصی دارند. چیزی که ما در سه متراژ ۲۵، ۳۰ و ۳۵ مترمربع طراحی کرده ایم برای خانواده با بعد دو نفر است. یعنی یک زوج و جامعه هدف ما مستقیما جوانانی را که تازه ازدواج کرده اند یا در شرف ازدواج هستند مدنظر قرار داده است. دلیل ارائه طرح، این بوده که برای اینکه بتوانیم سیاست‌های نظام در حوزه بحث سیاست‌های جمعیتی کشور را به اجرا دربیاوریم، باید ارکان ازدواج تقویت شود. یکی از مهم‌ترین ارکان در تحقق ازدواج، تامین مسکن جوانان است که یکی از نیاز‌های حیاتی بشر است و مثل خوراک، آموزش، بهداشت و درمان از اولویت‌های نخست زندگی است.
اگرچه اخذ مجوز هتل آپارتمان برای ساخت خانه‌های ۲۵ متری می‌تواند کف متراژ را دور بزند، اما معمای جدی تری را طرح می‌کند و آن بحث تفکیک سند و صدور سند مالکیت قطعی برای خریداران است.
افراد در این طرح می‌توانند سند مشاع به علاوه طرح تقسیم محضری داشته باشند. یعنی بر اساس ماده ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی که قرارداد‌های عادی و توافقات قانونمند بین افراد را مجاز می‌کند افراد در طرح تقسیم واحدها، حق بهره برداری از واحدها را به صورت تفکیک شده مورد توافق قرار می‌دهند. این مورد کاملا وجهه قانونی دارد و هیچ منعی ندارد و سند رسمی نیز به صورت مشاع بین مالکان پروژه تقسیم خواهد شد.
اعضای تعاونی شما چه کسانی هستند و منابع مالی این طرح‌ها از کجا تامین خواهد شد؟
تعاونی‌هایی که در راستای مسکن فعالیت دارند و شاید در یک نگاه همگی تعاونی مسکن خطاب بشوند، این‌ها از قضا با هم خیلی متفاوت هستند. ما تقریبا چهار نوع شرکت عمومی فعال در حوزه مسکن و ساختمان داریم. یک نوع که مشهورترین است، تعاونی مسکن بوده که عمدتا مربوط به سازمان‌ها و ارگان‌هایی هستند که رسالتشان در واقع تامین مسکن برای کارکنان آن سازمان است. این‌ها یک جامعه هدف مشخص دارند. تعاونی‌هایی که در این اتحادیه تعریف می‌شوند، تعاونی‌های عمرانی و انبوه سازی مسکن هستند. منابع مالی این طرح توسط خود اعضا تامین خواهد شد. البته ما یک کار انجام داده ایم که هیچ تعریفی از آن نشده است. یک وام قرض الحسنه با کارمزد ۴درصد واقعی که می‌تواند بین ۲٠ تا ۳٠درصد هزینه یک واحد را تامین کند قرار داده ایم. حداقل در مورد وام ازدواج خوب عمل شده است. البته قسط این وام‌ها را باید پرداخت کنند، ولی ما تامین منابع را تسهیل کرده ایم که جیبشان برای خرید خانه خالی نباشد. در بحث تجهیز واحدها هم حمایت از تولید داخلی را در دستور کار خود داشتیم و تمامی مبلمان و تجهیزات متناسب با متراژ واحدها به صورت عمده مستقیما از تولیدکننده داخلی خریداری می‌شود که بتوانیم جامعه صنعتگر خودمان را هم در این طرح تقویت کنیم و کاملا آن را با یک الگوی ایرانی اسلامی پیاده کنیم.
آیا برای تامین زمین و منابع مالی سراغ دولت رفته‌اید؟
متاسفانه به‌رغم اهمیت نهضت ملی برای دولت هنوز بخش تامین زمین در این طرح حل نشده است. دولت با اینکه زمین را تامین کرده، اما زمین زیرساخت دار را تامین نکرده است. اگرچه ما از روز اول در جایگاه کارشناسی و نقد نهضت ملی مسکن گفتیم که وزارت راه وشهرسازی، کار خود را انجام می‌دهد، اما بقیه ارکان با او هماهنگ نیستند. چون تولید مسکن تک‌بعدی نیست. چرا وزارت نیرو در تامین زیرساخت عقب است؟ که الان وزارت راه زمین را تامین کرده، اما برق و آب و فاضلاب ندارد. این‌ها که وظیفه وزارت راه نبوده است. در بحث منابع مالی نیز، بانک‌ها چیزی که برای بخش مسکن مقرر شده بود که باید ۲٠درصد منابعشان را تخصیص می‌دادند، حتی نزدیکش هم نشدند. ما نباید حتی روی منابع بانکی حوزه ساخت مسکن هم حساب باز می‌کردیم. ما برای تامین زمین به سمت مشارکت با بخش‌های غیردولتی که اراضی داشتند حرکت کردیم. این اراضی بیشتر در نوار جنوبی و مقداری در غرب تهران و به سمت البرز و جنوب متمرکز بودند.
یکی از انتقادات مهمی که نسبت به این طرح عنوان می‌شد، بر هم خوردن ترکیب جمعیتی و آسیب‌های اجتماعی بود؛ آیا این موارد در طرح شما مدنظر قرار گرفته است؟
ضوابط بهره برداری که در این واحدها وجود دارد کاملا قاعده‌مند است و مجتمع‌های مسکونی که برای خانواده طراحی شده است یا برای زوج‌های جوان امکان سکونت مجرد‌ها را ندارد یا برعکس. در فاز دومی که برای مجردهاست هم اجازه سکونت خانواده‌ها را نخواهیم داشت. این ضابطه برای آن است که اخلالی در زندگی جامعه هدف و بهره برداران اصلی طرح ایجاد نشود.
مخالفت‌ها باید منطقی باشد. این مساله مانند این است که بگوییم خیابانی را آسفالت نکنیم که مبادا خودرو زیاد شود. اگر این گونه باشد که ما در هیچ شهری نباید ساخت‌وساز داشته باشیم، چون ممکن است آن ساخت‌وساز توازن جمعیتی را بر هم بزند. ما گفتیم شروع این پروژه در تهران و البرز است نگفتیم تنها باید در تهران و البرز اجرا شود. این طرح در کل کشور کارآمد است.
یکی از مخالفت‌هایی که در این مورد وجود دارد این است که این طرح برای کشور‌هایی است که مشکل زمین دارند و ما کشور پهناوری هستیم. این در حالی است که طرح مسکن اقتصادی به دلیل کمبود زمین مطرح نمی‌شود به این دلیل است که ساخت مسکن امروز گران است!
درباره فاز‌های بعدی پروژه چطور؟ آیا برنامه مدونی برای شروع فاز‌های جدید دارید؟
ما فعلا برای مسکن جوانان هدف گذاری کرده ایم. یعنی این طرح برای دو نفر طراحی شده است و مخاطب را این گونه تعریف کرده ایم. این را که بسازیم فاز بعدی را هم طراحی کرده ایم و همه مقدمات آن آماده است تا بتوانیم برای افرادی که فعلا ازدواج نکرده اند و مجرد هستند، خانه بسازیم.
پس از این مرحله در فاز بعدی آن، دوباره برمی گردیم به همین فاز یک که حالا بچه دار شده اند و فرزند آن‌ها نیاز به اتاق خواب جداگانه دارد. ما آپارتمان‌های دوخوابه کوچک متراژ را برای این مرحله در نظر گرفته ایم.
آیا این واحدها را می‌توانیم سوئیت بخوانیم؟
آپارتمان‌های ۲۵ مترمربعی یک‌خوابه است و سوئیت نیست، ولی تجهیزات آن کاملا مختص همین متراژ طراحی شده است؛ از مبلمان گرفته تا تختخواب و تلویزیون و ماشین لباسشویی و همه امکاناتی که برای آن در نظر گرفته شده متناسب با متراژ است.
آیا برآوردی از حدود قیمت این خانه‌های اقتصادی دارید؟
با توجه به تمهیداتی که در این طرح اندیشیده شده واحدها با قیمت تمام‌شده به اعضا ارائه می‌شود. برآورد ما این است که هر متر مفید شامل مشاعات و محوطه و...، بدون زمین و پروانه حدودا مترمربعی ۲۵ میلیون هزینه داشته است. مبلمان و تجهیزات جداگانه به آن اضافه می‌شود. اما اعضای ما طبق تعریف تعاونی همان قیمت تمام‌شده را می‌گیرند. با توجه به کارشناسی انجام‌شده بر روی این طرح مطمئن هستیم که می‌تواند دغدغه بخش مهمی از جامعه هدف خود را مرتفع کند.
مسکن ۲۵ متری چگونه از تورم مصون می‌ماند؟
در بازار مسکن یا هر بازار دیگری که با فرآیند تولید بلندمدت مواجه باشد ناچار هستیم شاخص‌های تورمی را هم در هزینه‌ها لحاظ کنیم. اگر بتوانیم منابع مالی خود را به گونه‌ای مدیریت کنیم تا اقلامی که در نهاده‌های تولید مسکن تاثیر بیشتر و سریع تری از تورم می‌بینند زودتر تهیه شوند می‌توانیم اثر تورم را کاهش دهیم.
طرح مسکن اقتصادی، طرح نهضت ملی مسکن و ساخت‌وساز‌های بخش خصوصی از اقتصاد کلان کشور تاثیر می‌پذیرند و این‌گونه نیست که بگوییم طرح مسکن اقتصادی تافته جدا‌بافته‌ای است که باید خود را از بدنه اقتصاد کشور جدا کند.
