به گزارش خبرنگار اعزامی " رکنا به استان هرمزگان : دادستان قشم با اصحاب رسانه حاضر در سومین تور نظارتی مرکز رسانه قوه‌قضاییه صبح امروز( یکشنبه ) در سواحل آزاد شده جزیره قشم برگزار شد.
امید مهدوی‌مجد ، دادستان عمومی و انقلاب قشم در حاشیه بازدید خبرنگاران از سواحل آزاد شده این جزیره در پاسخ به سوال خبرنگاراعزامی " رکنا " درخصوص دوگانگی حاکمیتی و مشکلاتی که این موضوع برای جزیره ایجاد کرده است، گفت: دوگانگی حاکمیتی یکی از مواردی است که باعث تضییع حقوق مردم و تعویق در احقاق حقوق مردم می شود.این مساله ای است که در جزیره وجود دارد.
وی افزود : ازهر اداره، نهاد و سازمانی در مناطق آزاد دو اداره و نهاد وجود دارد که باعث دوگانگی و تعارض می شود. بدین ترتیب که ما با یک استعلام واحد و دو نتیجه متفاوت مواجه می شویم.
مهدوی مجد در ادامه گفت: اگر این دوگانگی توسط دولت حل شود تعارض ها برطرف خواهد شد و مردم می دانند برای حل مشکلشان کدام اداره پاسخگو است و باید از چه سازمانی پیگیری کنند.
دادستان قشم در سومین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه که صبح امروز در سواحل آزاد شده جزیره قشم برگزار شد، گفت: مشکل دوگانگی حاکمیتی در مناطق آزاد یکی از بزرگترین مشکلات است که امیدواریم این مشکل در بزرگترین جزیره خاورمیانه به زودی مرتفع شود.
مهدوی مجد، با اشاره به ورود دادستانی قشم جهت آزادسازی سواحل در این جزیره تاکید کرد: با اقدامات صورت گرفته جهت آزادسازی سواحل، امکان دسترسی آزاد شهروندان فراهم شده است.
دادستان قشم با اشاره به تخریب دیوار کشی های غیرمجاز عنوان کرد: مساحتی حدود ٣۴ ونیم کیلومتر از سواحل از سال ١۴٠٠ تاکنون آزاد شده و مردم از زمان یاد شده، قادر هستند بدون ممنوعیت، محدودیت و پرداخت هزینه از نعمت دریا استفاده کنند.
مهدوی مجد با بیان اینکه دسترسی ازاد شهروندان به سواحل و حریم دریا که از حقوق عامه بوده را با جدیت پیگیری کردیم، گفت: محدودیت‌های ساحلی ایجاد شده، اکثرا شخصی بوده است.
وی تاکید کرد: از سال ۱۴۰۰ حدود هزار هکتار از اراضی ملی را رفع تصرف کردیم که پرونده‌های تصرفات عدوانی جزو اولویت‌های ورودی به محاکم قضایی شهرستان بوده است. در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۲۰۰ پرونده، معادل ٨ درصد با موضوع تصرف عدوانی به ثبت رسیده است.
دادستان قشم با اشاره به اینکه حریم ۶٠ متری دریا قابل واگذاری و خریدنی نیست، افزود: گشت اراضی در منطقه آزاد قشم داریم که با دستور ماهیانه‌ای که از سوی دادستانی قشم صادر می‌شود، آزادسازی‌های لازم را انجام می‌دهد.
