در هفته‌های اخیر دوباره موضوع صلاحیت و عدم صلاحیت حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از سوی دولتی‌ها مطرح شده است. پروژه حذف سلاح‌ورزی که از اوایل سال گذشته شده بود تاکنون که ۵ ماه از انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گذرد؛ ادامه دارد.
چند روز پیش احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از برگزاری نشست شورای نظارت بر اتاق بازرگانی خبر داد. شورای که دولتی‌ها در آن نقش پررنگی دارند و می‌تواند در رای خرداد ماه بخش خصوصی اختلال ایجاد کنند. در این شورا وزیر صمت به عنوان رئیس حضور دارد اما تاکنون او رسما در مورد ریاست سلاح ورزی و غیرقانونی بودن انتخاب او سخنی نگفته است.
با این حال نمایندگان بخش‌خصوصی بارها به رویه حاکم در دولت نقد کردند و از انتخاب خود ( سلاح ورزی) حمایت کردند.
روز گذشته هم دولتی‌ها در نشست روز ملی صادرات که توسط سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شد؛ رئیس اتاق ایران را دعوت نکردند. این دهنی کچی دولتی‌ها به پارلمان بخش‌خصوصی، صدای آنها را در پنجمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران در آورد. آنها اعلام کردند: دولت به جای اینکه به مشکلات تولید و بخش تجارت بپردازد دائم درحال تضعیف بخش خصوصی است.
در اولین نطق پیش از دستور این نشست، بهروز محمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه نماینده بخش خصوصی در جلسات و شوراهای مهم دعوت نمی‌شود، گفت: فارغ از دعوت نماینده اتاق ایران، سؤال اینجاست که آیا مصوبات این جلسات و شوراها اجرایی می‌شوند یا نه؟ و ضمانت اجرای این مصوبات چیست؟
به عقیده محمدی، این‌طور که از شواهد و مصادیق برمی‌آید، نه دستگاه‌های اجرایی و نه حتی بانک‌های عامل توجهی به مصوبات ندارند و این یک آسیب جدی است که باید راهکار حقوقی برای آن پیدا کرد.
در دومین نطق پیش از دستور، توحید صدرنژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از بوروکراسی‌های موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، گفت: این بوروکراسی‌ها مانع از رشد اقتصادی می‌شود چون شاهد تصویب مقررات و بخش‌نامه‌های متعدد در محیط کسب‌وکار کشور هستیم. دراین‌بین سرعت تصویب مقرره جدید ۵ برابر مقررات‌زدایی است.
او با طرح این سؤال که چگونه و چطور می‌توان با این وضعیت رشد ۸ درصدی را محقق کرد؟، افزود: با یک بدنه بوروکراتیک نمی‌توان رشد ۲۰ درصدی صادرات و ۸ درصدی اقتصاد را عملیاتی کرد و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد فقط اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی قادر به ایحاد تغییر است.
صدرنژاد با اشاره به برخی جریان‌های مخالف اتاق ایران و بخش خصوصی، تصریح کرد: حدود ۴ ماه قبل در روز انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، رأی‌گیری صورت گرفت و اعضای اتاق ایران، انتخاب قاطع خود را اعلام کردند. برخی تلاش کردند که این انتخابات را زیر سؤال ببرند و موجب شدند که بخش خصوصی در این مدت به‌جای اینکه روی مأموریت اصلی خود در راستای رشد اقتصادی و صادرات متمرکز باشند، مشغول به امور حاشیه‌ای شوند. از طرفی می‌بینیم که نمایندگان اتاق ایران در شوراها و جلسات تصمیم‌گیری دعوت نمی‌شوند؛ این ترک فعلی است که توسط برخی دستگاه‌های اجرایی اتفاق می‌افتد.
او ادامه داد: اجازه دهید بخش خصوصی روی مأموریت اصلی خود برای کمک به مردم، دولت و حاکمیت و قرار گرفتن کشور در مسیر رشد اقتصادی، تمرکز کند.
در سومین نطق پیش از دستور، مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با ابراز نگرانی از ریزش سرمایه اجتماعی و بروز ابرچالش‌های زیست‌محیطی، بحران انرژی، خلق نقدینگی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، رکود و رشد تورم، گفت: رواداری، انسجام و اتحاد میان اقوام و بخش‌های مختلف جامعه در طول تاریخ ایران راه عبور از بحران‌های مختلف بوده است.
او افزود: امروز بیش از هر چیز به همدلی و همکاری بین دولت و بخش خصوصی نیاز داریم. دولت نباید خود را حق مطلق به شمار آورد و باید رأی و نظر بخش خصوصی را محترم بشمارد. چراکه بخش خصوصی به آن اندازه از بلوغ و رشد رسیده است که مسائل درون خانوادگی خود را خودش حل کند و ما انتظار داریم دولت اداره امور بخش خصوصی را به خود ما واگذار کرده و در آن دخالت نکند.
در چهارمین نطق پیش از دستور، علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، به موضوع پیمان‌سپاری ارزی پرداخت و گفت: بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط به‌واسطه تأمین هزینه‌های تولید با دلار آزاد، به‌شدت از این سیاست متضرر می‌شوند. حاشیه سود این قبیل بنگاه‌ها تک‌رقمی است و باوجود هزینه‌های مختلف، الزام به بازگشت ارز صادراتی، انتفاع صادرات را برای آنها از بین برده است.
او همچنین با اشاره به تغییرات جدید در قوانین مالی و بانکی عراق، گفت: باوجود این قوانین تفاوت نرخ ارز بازار و بانک ۲۳ درصد است. مجزای تنفسی ما صادرکنندگان برای تأمین ارز، عراق بود که با این اختلاف نرخ شرایط ما بسیار بد شده است.
به گفته کلاهی صمدی، از ژانویه سال میلادی جدی که ارائه ارز از طریق سیستم بانکی عراق متوقف خواهد شد وضع ما بدتر خواهد شد و باید برای این موضوع تدبیری به‌سرعت اندیشیده شود.
در بخش بعدی این نشست، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گزارشی با عنوان «الزامات و چالش‌های انقلاب معدنی» در راستای پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی معدن در برنامه هفتم توسعه، ارائه داد.
بر اساس اظهارات او، سرمایه‌گذاری در بخش معدن یکی از جذابیت‌ها در کشورهای مختلف بوده و این شرایط از بعد از کرونا شدت گرفته است.
این فعال اقتصادی گفت: نسبت به دنیا سطح اکتشافات و استخراج مواد معدنی در ایران کم است؛ باوجوداین، جزو کشورهای سرآمد در حوزه معدن به شمار می‌آییم.
شکوری تأکید کرد: برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن با چالش‌هایی مواجه هستیم که خب بخشی از آنها منوط به حمایت‌های حاکمیتی است. برای رسیدن به افق چشم‌انداز تعریف شده لازم است رویکردها را نسبت به این حوزه تغییر دهیم، تشویق صادرات یکی از لازمه‌های این حوزه است. متأسفانه بخش معدن درگیر مقاومت‌هایی با عنوان خام‌فروشی است، درحالی‌که کل زنجیره باید محترم شمرده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، افزود: درگیری با قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نیروی انسانی ماهر، وضع موانع صادراتی، نبود زیرساخت‌های اولیه، ضعف صندوق‌های بیمه معدنی و نبود منابع لازم برای ارائه تسهیلات، نبود پنجره واحد، برنگشتن منابع حقوق دولتی به چرخه سرمایه‌گذاری، بی‌توجهی به نظرات مشورتی بخش خصوصی و … ازجمله چالش‌های مترتب بر حوزه معدن هستند که باید اصلاح شوند.
شکوری تصریح کرد: دولت باید قهر خود را با اتاق ایران تمام کند، قهر با اتاق ایران، قهر با بخش خصوصی است. درست است که انتقادها و مشکلات وجود دارد؛ اما باید ارتباط مستمر بین اتاق ایران با سه قوه حفظ شود تا کارهای روی زمین مانده یک‌به‌یک انجام شوند و به نتیجه برسند.
در ادامه علی مروی، مدیر اندیشکده کسب‌وکار پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف و مشاور اتاق تهران، گزارشی درباره قیمت‌گذاری دستوری ارائه داد.
بر اساس اظهارات او راحت‌ترین راه مهار پایدار تورم، قیمت‌گذاری دستوری است که همواره دولت به‌اشتباه آن را انتخاب می‌کند درحالی‌که سازوکار سیگنال‌دهی به تولیدکننده را مختل کرده و برخلاف آنچه نیت اصلی است به معیشت مصرف‌کننده نهایی آسیب می‌زند.
مروی تصریح کرد: تبعات قیمت‌گذاری دستوری روی ۱۰ صنعت را بررسی کرده و با شواهد میدانی، گزارش‌های سیاستی تهیه کردیم تا نتایج این سیاست‌گذاری را به‌طور شفاف در اختیار دولت قرار دهیم. در کنار آن بسته جامعی تدوین شد تا شیوه درست ساماندهی بازار مشخص شود. بر این اساس آنچه باید مورد توجه دولت باشد، اصل رقابت است.
مشاور اتاق تهران افزود: در مقطع حساسی قرار داریم و باید با نگاه دقیق و جامع به بازار، موضوع را بررسی کرده و راهکارهای لازم را به کمک گفتمان‌سازی در سطح سیاست‌گذاران، ارائه دهیم.
