یک‌ پنجم خاک زیمبابوه در اختیار امارات

زیمباوه و امارات متحده عربی یادداشت تفاهمی امضا کرده اند که به موجب آن کنترل کامل 7.5 میلیون هکتار از جنگل های این کشور آفریقای جنوبی برای توسعه طرح اعتبار کربن به یک شرکت وابسته به خاندان سلطنتی امارات واگذار می شود. این یادداشت تفاهم که در بیست و نهم سپتامبر در هراره، پایتخت زیمباوه، میان شرکت “بلوکربن” (Blue Carbons) و مقامات زیمباوه امضا شد، جدیدترین و آخرین مورد از مجموعه توافق نامه هایی است که با همین هدف از سوی امارات متحده عربی دنبال می شود.

 

به گزارش میدل ایست آی ، این توافق در حالی صورت گرفته که کمی پیشتر نیز شرکت بلوکربن قراردهای متعدد دیگری از این دست را با سایر کشورهای آفریقایی منعقد ساخت، و از آن جمله قرارداد بحث برانگیزی بود که با کشور لیبریا بسته شد و براساس آن 10 درصد از خاک این کشور با وجود تعارض آشکار با قوانین این کشور به شرکت بلوکربن واگذار شد.

 

انعقاد توافقاتی این چنینی درحالی است که قرار است کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد موسوم به (COP28) در ماه نوانبر سال جاری میلادی در شهر دبی امارت متحده عربی برگزار شود؛ نشستی که یکی از محورهای اساسی آن موضوع مجوز “اعتبار کربن” است. براساس این مجوز، بازار جهانی 2 میلیارد دلاری کربن به تولیدکنندگان گاز کربن اجازه می دهد تا با خرید اعتبار کربنی از پروژه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، که عمدتا با حوزه حفاظت از جنگل ها مرتبط هستند، تولید کربن را جبران کنند.

 

به گفته شیخ احمد دلموک آل مکتوم، رئیس شرکت بلوکربن و یکی از اعضای خاندان سلطنتی امارات، توافق مذکور می تواند تا 1.5 میلیارد دلار از اعتبارات و منابع آب و هوایی را به سمت این کشور هدایت کند. این اظهارات در حالی است که این شرکت مستقر در دبی سال پیش تاسیس شده و هیچ نوع سابقه ای نیز در زمینه مدیریت پروژه های مربوط به تعدیل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای ندارد.

 

در همین حال، بسیاری از فعالان محیط زیست هشدار داده اند که ارتباطات و پیوندهای عمیق رئیس شرکت بلوکربن با خاندان سلطنتی امارات متحده عربی (که به عنوان یکی از سرمایه گذاران اصلی زیرساخت های نفت و گازی شناخته می شوند) می تواند خطر پدیده “سبزشویی” را در توافقاتی از این دست به همراه داشته باشد؛ چراکه اعتبارات به دست آمده می توانند در راستای جبران میزان انتشار گازهای گلخانه ای تولید شده از سوی امارت متحده عربی استفاده شوند.

در حال حاضر زیمباوه سومین تولیدکننده اعتبار کربن در آفریقاست و پروژه این کشور در حفاظت از جنگ های وسیع “کاریبا” با مساحت 785 هزار هکتار را باید بزرگترین پروژه حفاظت از جنگل های در مقیاس بزرگ دانست. گردانندگان این پروژه در ابتدا موفق شدند تا با جذب شرکت های چندملیتی بودجه ای معادل 100 میلیون یورو را جمع آوری کنند که براساس توافقات صورت گرفته قرار بود نیمی از سود آن به جوامع محلی که مستقیما در پروژه مشارکت دارند اختصاص یابد، اما تحقیقات صورت گرفته از سوی وب سایت (Follow the Money)  نشان می دهد که این وعده تاکنون محقق نشده است.

 

طبق گفته تریسی موتوکوزیوا، وکیل مرکز مدیریت منابع طبیعی (CNRG)، نگرانی هایی در این خصوص وجود دارد و بیم آن می رود که این مبالغ به دست جوامع مذکور نرسد.

 

به گفته موتوکوزیوا، این پول ها هیچگاه مستقیما به دست جوامعی که در حفظ این جنگل ها دخیل هستند نمی رسد، بلکه این دولت است که معمولا پول را دریافت کرده و براساس صلاحدید خود بخشی از آن را برای جوامع مذکور هزینه می کند. وی برای توضیح بیشتر به قرارداد میان کشور امارات و لیبریا نیز اشاره کرده و عنوان می کند: «جزییات این قرارداد به صورت یک راز باقی مانده و ما هیچ اطلاعی از اعداد و ارقام نداریم، حتی نمی توان به درستی فهمید که آیا زمین های مذکور در این قرارداد به درستی ارزش گذاری شده اند و آیا رقم پرداختی خریدار با ارزش این زمین ها مطابقت دارد یا خیر.»

 

حقوق عرفی در زمینه مالکیت زمین در زیمباوه تضمین نشده است و همین خلا موجب شده تا زمین های اشتراکی متعلق به دولت باشد. شان ماتشزا، متخصص ارتباطات، در این خصوص به میدل ایست آی می گوید: «اگر از زاویه تاریخی به موضوع بنگریم، درمی یابیم که دولت هیچ گاه به حقوق زمین های مشترک احترام نگذاشته است. بنابراین اگر شما در زیمباوه بر روی زمین خود سرمایه گذاری کنید، نمی توانید به طور قطع یقین حاصل کنید که روزی سرمایه گذاری و تلاشتان نتیجه خواهد داد، چرا که به آسانی ممکن است زمین را از دست داده و آواره شوید.»

 

این کارشناس ارتباطات با تاکید بر اینکه فرایندهای دموکراتیک در تصمیم گیری های دولت نقشی ندارند، عنوان می کند که دولت در زمینه انعقاد این توافق با هیچ یک از روستاییان و اهالی منطقه مشورت نکرده است و بیشتر توافقات این چنینی را به صورت مخفیانه و پشت درهای بسته انجام می دهد.

کشور زیمباوه مدت هاست که به خاطر منابعش غارت شده، برای مثل استخراج زغال سنگ زمین های بسیاری را بلعیده و هزاران نفر را آواره کرده است. گزارش های انجام شده توسط یک سازمان نظارتی محلی در سال 2019 نیز نشان می دهد که پروژه های معدنی ظرف مدت پنج سال موجب آوارگی دست کم 30 هزار خانوار شده است. در سال 2010 نیز استخراج الماس در معدن الماس «مارانج» موجب شد تا هزاران نفر به اجبار دولت و بدون دریافت غرامت به یک مزرعه متروکه دولتی نقل مکان کنند.

 

ماتشزا به پایگاه میدل ایست آی در این باره می گوید: “«هر بار که منبعی کشف می شود، پیامدهای وحشتناکی برای جامعه دارد.» این درحالی است که بخش هایی از زمین های واگذار شده به امارات شامل ذخائر طبیعی نیز هستند.

 

از طرفی براساس قوانین موجود، کشوری که از طرح اعتبار کربن استفاده می کند باید منافع اضافی دیگری همچون کاهش میزان تولید کربن را نیز محقق کنند که شرکت بلوکربن با خرید زمین های حفاظت شده هیچ منافع اضافی دیگری را ارائه نمی دهد.

 

تحقیقات و پژوهش های انجام شده تاکنون نیز تردیدها در مورد کارایی و اثربخشی سیستم اعتبار کربن را افزایش داده اند؛ به طوریکه در یک مطالعه اخیر مشخص شد 94 درصد از اعتبارات کربن هیچ تاثیر مثبتی بر تغییرات اقلیمی نداشته اند. به باور بسیاری از کارشناسان چنین طرح هایی صرفا به مثابه مجوزی برای آلودگی بیشتر محیط زیست از سوی کشورهای توسعه یافته  هستند.