به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛آیت الله رئیسی در حاشیه دیدار با کارکنان دادگستری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: اگر فردی در منصب خطیر قضاوت قرار می گیرد نیازمند داشتن ظرفیت های بالایی است.
وی افزود: چنانچه دو نفر درباره یک موضوع ظرفیت خود را بالا ببرند بدون شک با گذشت از کنار هم رد می شوند و پرونده ای هم درباره موضوع تشکیل نخواهد شد.
آیت الله رئیسی ابراز داشت: حفظ حقوق عامه بسیار مهم است و از سوی دیگر دادگستری هم باید حافظ منابع طبیعی و محیط زیست باشد.
رئیس قوه قضائیه خطاب به کارکنان دستگاه قضایی در استان تصریح کرد: مردم استان کهگیلویه و بویراحمد مردمی خوب هستند که باید با آن ها مدارا کرد ، سخن آنان را شنید و با کرامت با آنان رفتار شود.
وی از واحدهای قضایی استان خواست نامه های دریافتی از سوی مردم در این سفر را به دقت بررسی و اقدامات لازم را برای حل مشکلات درخواستی مردم انجام دهند.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید از برخی واحدهای تولیدی تاکید کرد: باعث تاسف است که پنج سال از تعطیلی کارخانه قند یاسوج می گذرد.
ظرف یک سال 36 هزار ملاقات مردمی در دستگاه قضایی کهگیلویه و بویراحمد
حسن نگین‌تاجی نیز در نشست شورای قضایی کهگیلویه و بویراحمد که با حضور آیت‌الله رئیسی برگزار شد، اظهار کرد: توصیه آیت‌الله رئیسی احترام به این مردم شریف و ولایی بود که انصافا همین طور بود و توصیه به همه همکاران همین است.
وی گفت: خوشبختانه این موضوع را در دادگستری استان می‌بینم که ۳۶ هزار ملاقات عمومی در یک سال و چند ماه گواه همین موضوع است.
این مسئول قضایی با اشاره به سند تحول قضایی گفت: حقوق عامه در این سند مورد تاکید رهبری و رئیس قوه قضاییه است. متاسفانه در استان سالیان گذشته به موجب قانون عامه در جنگل و بستر رودخانه سهل‌انگاری شد و بخش اعظمی تصرف شد که مهمترین رسالت نظارت پذیری است.
وی ادامه داد: کاری که در بحث حقوق عامه شکل گرفت تشکیل قرارگاه مرکزی بود. تشکیلات جلسات مستمر شکل و سیاق خود را داشت و یک آسیب‌شناسی صورت گرفت بعد از آسیب شناسی آماری بازدید صورت گرفت.
این مسئول گفت: بیش از ۱۲۴۰ هکتار از طریق قرارگاه مرکزی و تبصره ماده ۵۵ رفع تصرف در این مدت داشتیم که کار جهادی بود. ۱۱۶ هکتار رفع بستر رودخانه را داشتیم آنچه برای ما مهم بود احیاء فرهنگ نظارت‌پذیری نهادهای متولی بود که ملزم شدند هرگونه اقدامی انجام دادند مستندسازی کرده و فیلم ارسال کنند.
وی افزود: بحث دوم در سند تحول قضایی که مورد تاکید ریاست قرار گرفته حمایت از سرمایه گذاری و تولید و مووضع اخراج کارگران بود که در استان این سیر را دیدیم که در واگذاری کارخانه به اشخاص حقوقی قانون رعایت نمی شود و بیشتر رابطه‌ها مد نظر است.
نگین‌تاجی با بیان این که مطالبات شیوه خاص خود را دارد، گفت: بحث کارخانه قند که هویت ملی و تاریخی مردم است با بیش از ۴۲ هکتار زمین در بهترین نقطه استان ارزش ریالی ۹۰۰ میلیارد و مطالبه مردم بود که واگذاری بدون ضابطه و با رابطه که دستگاه قضایی در کمترین زمان ورود کردند.
وی گفت: سلامت قضات ما در این پرونده مشخص شد ابتدا حکم به ابطال شد و رای به رفع تصرف صادر شد که ان‌شاالله شاهد رونق تولید و بازگشت به چرخه تولید خواهیم بود.
این مسئول گفت: پتروشیمی سقاوه واگذاری نادرست و جعل در واگذاری بود که در این پرونده حکم ابطال صادر شد، دستگاه قضایی زمینه احیاء کارخانه‌ها را فراهم کرد و نیازمند همراهی قوه مجریه هستیم.
وی گفت: کارخانه آرد در دستور کار دستگاه قضایی استان بود که اعلام کردیم واگذاری کارخانه آرد خلاف قانون و تضعیف حقوق مردم است که این مورد هم ابطال شد..دستگاه قضایی مطالبه‌گری واقعی است.
