به گزارش ایسنا، بعد از انتصاب پر حاشیه حسین سلاح‌ورزی و اصرار وی بر ماندن در این سمت، یکی از فعالان اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران نسبت به تداوم این انتصاب غیرقانونی در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دستگاه قضایی شکایتی ثبت کرد.
شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرایم کارکنان دولت) تهران در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با بررسی مستندات و لایحه دفاعیه ارائه شده توسط وکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در حکمی اولیه «قرار منع تعقیب» صادر کرد که مورد اعتراض شاکی قرار گرفت.
بازپرس این پرونده در پاسخ به شکایت این فعال اقتصادی مبنی بر تصرف غیرقانونی، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی، انتصاب غیرقانونی، تضییع اموال عمومی و با استناد به لایحه دفاعیه وکیل اتاق اعلام کردکه انتخابات برگزار شده در اتاق ایران و تعیین رئیس آن با رعایت کامل مقررات و وفق مقررات، قانونی حاکم بر اتاق ایران به‌عنوان یک مؤسسه خصوصی برگزار شده و به جهت ماهیت خصوصی اتاق‌های بازرگانی ایران، شکایت مطروحه علیه اتاق ایران و ریاست آن بی‌اساس بوده و قرار منع تعقیب صادر شد.
اتاق بازرگانی «خصوصی» نیست و از بودجه عمومی استفاده می کند
عبدالرحمان معاشر به عنوان شاکی پرونده به ایسنا گفت: در اعتراض به این حکم اولیه در تاریخ ۸ مهر اعتراضی را خطاب به دادگاه کیفری تهران ثبت کردم.
وی با اشاره برخی مواد قانونی همانند ماده ۱ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ماده ۵ قانون مزبور وظایف اتاق بازرگانی ایران، ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۱۰ قانون تاسیس وزارت اطلاعات در پاسخ به استدلال بازپرس و وکیل که مدعی اند اتاق یک نهاد خصوصی است، گفت: اتاق بازرگانی ایران از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نماید و به ارائه خدمات عمومی اشتغال دارد و خدمات آن انحصاری است و هیچ نهاد حقوقی خصوصی اجازه چنین فعالیتی ندارد و آیا می شود جایی بطور انحصاری از مزایای حاکمیتی و دولتی برخوردار باشد، از بودجه عمومی استفاده کند و زمان پاسخگویی و رعایت ضوابط، مدعی شود که نهاد خصوصی است.
این فعال اقتصادی با بیان این که نمی‌توان نسبت به هشدار دستگاه امنیتی بی تفاوت بود و فرد تایید صلاحیت نشده را در مقام رئیس اتاق بازرگانی ایران گمارد و دسترسی به اطلاعات محرمانه اقتصادی کشور را به وی اعطا کرد، گفت: سلاح‌ورزی صریحا در موقع بحران، مواضعی داشته که علیه منافع ملی بوده و بعدا از آن ابراز پشیمانی هم نکرده و مستنداتش موجود است، لذا با توجه به اینکه بازپرس محترم رسیدگی کننده با عجله و بدون هر گونه تحقیقات در این خصوص مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است، اگر چنانچه در آینده از این جهت کشور دچار بحران های اقتصادی و اجتماعی شود و مخاطرات معیشتی و بازار کشور را تهدید کند، چه کسی پاسخگوست؟
وی با اشاره به اهمیت و حساسیت بازار به تحولات این چنینی اظهار کرد: واقعا عجیب است که یک فرد می تواند، در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب اقتصادی نامگذاری شده و مهار تورم و رشد تولید سرلوحه کار کشور است، مهمترین اتاق اقتصادی ایران را معطل قدرت نمایی خودش کند و به تبعات اقداماتش و لطمه ای که در نهایت مردم می بینند بی تفاوت باشد. آیا چنین فردی که در این جایگاه، ملاحظات و مصالح عمومی را نمی داند، می تواند امین مهمترین اسرار اقتصادی کشور باشد و برای معیشت مردم تصمیم بگیرد؟ آیا تا امروز اتاق بازرگانی به عنوان یک اهرم فشار علیه مجموعه های متولی و نظارتی استفاده نشده تا از تصمیم شان کوتاه بیایند و ایشان الا و لابد بر صندلی ریاست تکیه بزنند.
معاشر افزود: از دادگاه خواستم با نقض قرار صادره نسبت به تکمیل پرونده و اخذ نظر صریح و کتبی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور، کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اقدام کنند تا اطلاعات تکمیلی در خصوص موضوع اخذ و با توجه به غیر قانونی بودن نحوه انتخاب مشارالیه از اتاق بازرگانی لرستان، تحقیقات لازم در این خصوص و نحوه اعمال نفوذ احتمالی که منتهی به استعفای همه رقبای مشتکی عنه از اتاق بازرگانی لرستان شده است، توسط مرجع امنیتی صالح انجام و در نهایت پرونده دوباره بررسی شود.
برکناری سلاح‌ورزی
این شکایت در حالی است که شب گذشته - دوشنبه - شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران دوشنبه شب - اول آبان ۱۴۰۲ با اکثریت اعضا ضمن خلاف قانون دانستن روند طی شده در انتخاب حسین سلاح ورزی به ریاست اتاق ایران در خرداد ماه، رأی به برکناری وی از مسئولیت اتاق ایران داد و او از شب گذشته دیگر هیچ مسوولیتی در اتاق بازرگانی ایران ندارد.
انتهای پیام
