به گزارش رکنا به نقل از مرکز پژوهش های مجلس ، در ادامه این گزارش آمده است که به‌طور‌کلی در این بررسی‌ها مشخص شد این نسبت در مؤسسات خصوصی و دولتی متفاوت بوده و متأثر از عواملی چون ساختار، نوع حکمرانی و مأموریت‌های آموزش‌عالی است و با افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد. همچنین این نسبت در رشته‌های نظری مانند علوم انسانی و اجتماعی در مقایسه با رشته‌های عملی و کارگاه‌هایی مانند پزشکی و مهندسی بالاتر است.
این گزارش بیان می‌کند که بررسی وضع موجود این شاخص‌ها در زیرنظام‌های غیرپزشکی آموزش‌عالی در کشور نشان‌می‌دهد هرچند تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در دو دهه گذشته در کنار روند کاهشی دانشجو یان، افزایش داشته است، اما این تغییرات به میزانی نبوده که نسبت دانشجو به عضو هیئت‌علمی تمام‌وقت (میانگین ۲۵ به ۱ در دانشگاه‌های وابسته به وزارت عتف و ۴۷ به ۱ در دانشگاه‌های غیردولتی) در نظام آموزش‌عالی کشور به آمار جهانی(۱۵ به ۱ در دانشگاه‌های دولتی و ۱۷ به ۱ در دانشگاه‌های غیردولتی بنا به گزارش OECD) نزدیک شود.
در ادامه این گزارش بیان می‌شود که همچنین، این نسبت‌ها از چشم‌اندازهای سیاستی کشور مانند نسبت‌های موجود در جدول ۱۱ ماده (۶۶) قانون برنامه ششم که برای سال ۱۴۰۰ نسبت ۲۰ به ۱ برای دانشگاه‌های دولتی و ۴۳ به ۱ برای بخش غیردولتی پیش‌بینی کرده است، فاصله قابل‌توجهی دارد؛ اگرچه در دانشگاه آزاد اسلامی این نسبت ۳۲ به ۱ است.
این گزارش شاخص نسبت دانشجو به استاد در ایران را از دو منظر قابل نقد می‌داند و بیان می‌کند که نخست اینکه هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه در‌خصوص نسبت استاد و دانشجو به دلایلی همچون بی‌توجهی به مأموریت و کارکردهای خاص هر دانشگاه در تعیین نسبت دانشجو به استاد، عدم توجه به ملاحظات هر‌یک از رشته‌های دانشگاهی در تعیین نسبت دانشجو به استاد و در نظر نگرفتن الزامات مقاطع تحصیلی مختلف در تعیین نسبت دانشجو به استاد؛ کیفیت آموزش‌عالی را توضیح نمی‌دهد. دوم اینکه موانعی از‌جمله کاهش درآمد زیرنظام‌های آموزش‌عالی به‌دلیل کاهش ارزش شهریه‌های تحصیلی (کاهش حدود ۷۰ درصدی ارزش شهریه ثابت دوره فراگیر دانشگاه پیام‌نور نسبت به سال پایه ۱۳۹۰ بر‌اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده) و مشکلات نقل‌و‌انتقال نیروی انسانی درون و بین‌دستگاه‌های اجرایی پیش‌روی برخی از زیرنظام‌های دانشگاهی جهت تعدیل نسبت دانشجو به استاد وجود دارد.
ادامه این گزارش به ارائه پیشنهادات تقنین، نظارتی یا سیاستی مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه می‌پردازد و بیان می‌کند که نسبت استاد و دانشجو باید به تفکیک دانشگاه‌های علمی-کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشگاه آزاد و دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی، دانشگاه‌های دولتی پزشکی و غیرپزشکی، دانشگاه‌های حضوری و مجازی (پیام‌نور)، به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین به تفکیک گروه‌های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و پزشکی، مورد توجه قرار گیرد.
دومین پیشنهاد مجلس بر تعدیل نسبت دانشجو و استاد در برخی از زیر نظام های غیرپزشکی آموزش‌عالی تأکید دارد و در این گزارش اینطور بیان شده است که سند نیروی انسانی به تفکیک نوع قراردادی و رسمی بودن اعضای هیئت علمی و کارکنان متناسب با تغییرات جمعیتی تهیه شود و در آن میزان بازنشستگی و خروج نیروی انسانی، وضعیت مهاجرتی نیروی انسانی و پویایی بازار کار رشته‌های دانشگاهی لحاظ شود.
این گزارش در ادامه با بیان ضرورت اصلاح آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی با متنوع‌سازی نوع قراردادهای به‌کارگیری با تمرکز بر قراردادهای پاره‌وقت، بر انتقال و جابه‌جایی نیروهای انسانی در درون یک زیرنظام و یا بین زیرنظام‌ها (برای حل چنین مواردی و تسهیل جابه‌جایی و انتقال نیروهای مازاد بین دستگاه‌های اجرایی درون‌استانی و بین‌استانی در بند «ج» تبصره«۲۰» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تدبیری اندیشیده شد) تأکید می‌کند.
آخرین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به تجمیع ظرفیت واحدهای دانشگاهی که دارای دانشجوی اندک هستند در واحدهای بزرگ‌تر. مانند تجمیع برخی واحدهای دانشگاه پیام‌نور به‌منظور ارتقای توانمندی‌ها و کیفیت این دانشگاه‌ها اختصاص دارد.
