به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر سه شنبه در کارگروه استانی مولدسازی اظهارکرد: با توجه به مصوبه سران قوا برای مولد سازی و تاکید مقام معظم رهبری مسیر مولد سازی باید مسیر همواری باشد که در این راستا باید نگاه واحد دنبال شود.
وی تصریح کرد: خوشبختانه هر چه رو به جلو حرکت می کنیم این مسیر هموارتر می شود و زواید کار گرفته شده و هماهنگی و تعامل بین ارکان مولدسازی دقیق تر و انسجام و همبستگی بیشتری می یابد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه موضوع مولدسازی، موضوع فرابخشی و فراقوه ای است، ادامه داد: پروژه مولدسازی صرف وزارت اقتصاد نبوده بلکه پروژه‌ای بوده که از سطح سه قوا حتی فراتر بوده چون حکم حکومتی رهبری را دارد.
وی با اشاره به آخرین دستور العمل آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اظهارکرد: در آخرین دستور العمل ابلاغی استانداران به عنوان رئیس کارگروه مولد سازی شناخته شده اند و به منظور تسهیل در امور مولد سازی تفویض اختیاراتی نیز به استانداران داده شده تا اختلافات بین دستگاه های اجرایی از بین برود.
به گفته وی رسیدگی به اموال و املاک مازاد که ارزش آنها تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان باشد به استانداران واگذار شده است.
تامین اعتبار برای پروژه های اولویت دار استان از محل مولد سازی
ذاکریان با اشاره به اهمیت پروژه هایی که مصوب سفرهای استانی ریاست محترم جمهور اظهارکرد: عملکرد استان در مقوله مولدسازی در تامین منابع پروژه ها تأثیرگذار خواهد بود.
وی اضافه کرد: هفته گذشته در دیداری که با مقام عالی وزارت اقتصاد داشتیم تکلیف شده که پروژه های اولویت دار استان از جمله پروژه های سفر ریاست جمهور که دارای اولویت و با پیشرفت فیزیکی بالا است و تا پایان سال می تواند به بهره‌برداری برسد به پروژه مولدسازی ربط داده و به وزارت خانه اعلام کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: با هماهنگی صورت گرفته با معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به جای دو پروژه، هشت پروژه به وزارت خانه ارسال شد.
ذاکریان با بیان اینکه به صراحت در دستورالعمل ابلاغی اشاره شده که عملکرد استانی در مولدسازی با تامین منابع مالی ارتباط مستقیم دارد، یادآور شد: باید این ادبیات اقنایی را ایجاد کنیم که استان خراسان جنوبی دیگر بیش از این کششی برای مولدسازی ندارد.
وی با اشاره به اینکه برای سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۰۰ همت پیش بینی شده که استان های مشابه سهم های متفاوتی دارند، بیان کرد: سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان سهم استان بوده که کمتر از ۵ میلیارد تومان فروش استان داشته ایم و این به دلیل کوتاهی کارگروه و عدم همراهی مدیران نبوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به موارد تفویض اختیار شده که در دستورالعمل ابلاغی مطرح گردیده اشاره داشت و افزود: شناخت کامل اموال غیرمنقول دستگاه مشمول استانی اعم از تشخیص مازاد و مستندسازی و تثبیت مالکیت و اعلام به دبیرخانه هیات جهت اخذ مصوبه، از جمله این موارد بوده که در قانون چند مرحله برای شناسایی این اموال وجود دارد.
ذاکریان ادامه داد: اگر کارگروه مولدسازی تشخیص دهد و چه اینکه اموال غیرمنقول در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشود برای مازاد بودن حتی اموالی که در سامانه سادا هم ثبت نشده قانوناً این اختیار را داریم بدون اطلاع و آگاهی دستگاه اجرایی انتقال مالکیت را به نام وزارت اقتصاد و دارایی انجام دهیم و ملک را به فروش رسانده و کل عواید آن به حساب خزانه داری کل واریز شود و هیچ گونه پولی برگشت داده نمی شود.
وی تصریح کرد: استان خراسان جنوبی توان تحمل چنین رویکردی را ندارد تا این مسیر را پیش بگیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اضافه کرد: شناسایی طرح های عمرانی نیمه تمام و اولویت دار استان به تفکیک هر یک از دستگاه های مشمول و اعلام آن به دبیرخانه از دیگر دستورالعمل های ابلاغی بوده که در این راستا هشت پروژه اولویت دار استان معرفی شده تا بتوانیم اعتبارات خوبی از محل منابع ملی برای استان کسب کنیم.
وی با اشاره با اینکه یکی از تعاریفی که به اشتباه در مورد مولدسازی وجود دارد این بوده که مولدسازی مساوی با فروش، اضافه کرد: این درست نبوده و در واقع مولدسازی یکی از روش های تأمین مالی غیر تورمی بوده که می تواند به توسعه اقتصادی کمک کند و یکی از روش های آن فروش بوده فروشی که منابع آن به استان بر می گردد نه فروشی که به خزانه واریز و منابعی به استان وارد نشود.
وی با اشاره به اینکه موضوع مولدسازی و کارگروه مولدسازی جزو یکی از آیتم هایی خواهد بود که برای ارزیابی عملکرد استان ها در نظر گرفته می شود، یادآور شد: بنابراین مهم ترین نکته این بوده که در استان به گونه ای عمل کنیم که در همه تلاش های انجام شده کارنامه رضایت بخشی را داشته باشیم.
