مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز در خصوص بحث وحشی گری رزیم منحوس صهیونیستی گفت: با قطعی شدن نشانه های شکست در چهره کریح رژیم جعلی صهیونیستی در دوهفته اخیر میزان درنده خویی و وحشی گری های این مجموعه خون ریز را نشان می دهد که به اوج رسید و فجایع انسانی زجراوری در قرن ۲۱ رخ داد که نمونه آن حتی در قرون وسطی یافت نمی شود. این گردابی که خود صهیونیست برای خود ساخته این رژیم را به زودی زود در خود فرو خواهد برد، زیرا همینک صدای خرد شدن استخوان های آن در این طوفان قابلیت شنیدن دارد.
وی افزود: در دنیای بدون صهیونیسم همراهان فعلی صهیونیست‌ها که با سکوت مرگبارشان زمینه جنایت بیشتر علیه ملت مظلوم را فراهم می‌کنند دیگر جایگاهی ندارند. فجایع صهیونیست پس از عملیات طوفان الاقصی چهره حقوق بشری غربی را بار دیگر عیان کرد. امروز مطالبه همه ملت ها محاکمه جنایتکاران جنگی و صهیونیست است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقداماتی که «شایعه سازان در جامعه انجام می دهند، خصوصا رسانه‌های شایعه سازی که مبادرت به ابراز مطالب کذب می کنند» گفت: در هفته‌های اخیر و با روی دادن برخی اتفاقات البته تلخ و ناپسند همچون قتل یکی از معروف ترین شخصیت‌های سینمایی کشور (داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر) عده‌ای از افراد و جریانات خاص سیاسی بدون اینکه سند و مدرک از حادثه داشته باشند در اقدامی هماهنگ و همسو با جریانات ضدمردمی تلاش کردند تا با سرعت ازخون به ناحق ریخته شده فردی که مشهور است، اهداف سیاسی ناپسندی برداشت کنند و نوک پیکان قتل را قبل از پیدا شدن سرنخ‌ها را به سمت نظام اسلامی ببرند. در صورتی که از همان ابتدای حادثه تمام عوامل قضایی و انتظامی در پی دستور قاطع رییس قوه قضاییه به صورت شبانه روزی اهتمام کردند تا ابعاد و زوایای حادثه بسرعت و دقت موشکافی کنند. نهایتا پس از ۷۲ ساعت از وقوع حادثه، عوامل اصلی شناسایی و بازداشت شدند.
وی افزود: قوه قضاییه نسبت به افراد و برخی رسانه‌های شایعه ساز وارد شده است و ضمن ارائه هشدارهای لازم برای تشکیل پرونده برای برخی از آنها اقدام کرد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اصحاب رسانه مطلع‌اند که در راستای سیاست مردمی عدلیه باید به سمت تحقق مردمی سازی برویم. در همین راستا اخیرا سومین تور رسانه ای متشکل از ۶۰ نفر از اصحاب رسانه به عنوان دیده بان امین جامعه و عدالت در سفری به هرمزگان برگزار شد. نگاه ما به اصحاب رسانه در دوره جدید متکی بر همکاری و استفاده از ظرفیت نقد رسانه‌ها است. ایجاد بسترهای جدید برای آگاهی بخشی عمومی کمک شایانی به مسئولان می کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله تعاونی کارکنان دادگستری در شهریار و سدید، گفت: در ارتباط با شرکت سدید در جلسه ماقبل دوستان پرسیدند چرا حکم پرونده قطعیت یافته ولی دوباره باید بررسی شود. ما گفتیم که اختیار آن را قانونگذار به رییس قوه قضاییه داده که پرونده های خلاف شرع را به صورت فوق العاده رسیدگی کند. پرونده سدید با حکم شعبه اول دیوان عالی تعیین تکلیف شد و حکم را به نفع مردم و سهامداران صادر کرد. به طرفیت شرکت سدید اعمال اعتراض شد و درخواست ماده ۴۷۷ کردند. این پرونده با ارجاع ریاست قوه قضاییه به معاونت قضایی ارجاع شد و اعتراض معترض به حکم معاونت قضایی وارد دانسته نشد و الان پرونده در مرحله اقدامات بعدی است.
وی ادامه داد: پرونده کینگ مانی نیز ۴۲۰۰ شاکی و ۸ متهم دارد و ۴ جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه اقتصادی تشکیل شده است و در مرحله کارشناسی است. پس ازتکمیل نظریه کارشناسی موید اتخاذ تصمیم یا صدور رای خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا آنجا که می دانم پرونده‌ای در تعاونی شهریار مفتوح نشده است.
وی درباره جنایات صهیونیست که در غزه و کرانه باختری می شود، گفت: این جنایات بر طبق نصوص متعدد قواعد بین المللی به عنوان جنایات جنگی و ضد حقوق بشری معرفی شده است. در این اساسنامه ۴ نوع جنایت بین المللی در صلاحیت دیوان قرار میگیرد و برای هر جنایت دهها مصداق احصا شده است. تمام اقدامی که رژیم کودک کش انجام میدهد از جمله اینکه یکی از مسوولان این رژیم منحوس گفته که در حال اجرایی کردن این است که هیچ کس در غزه در امان نماند، در دیوان کیفری بین المللی به عنوان نسل کشی تلقی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: معاونت بین المللی قوه قضائیه در نامه ای به گوترش و رئیس شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر به صراحت خواهان برگزاری نشست حقوق بشر و صدور قطعنامه قاطع علیه رژیم صهیونیستی شده است. در این نامه برگزاری دادگاه بین المللی و محاکمه مقامات صهیونیستی و ورود کمک های انسانی و وصل شدن آب و برق و پایان اشغالگری صهیونیست ها مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در صدد هستیم مرکز مستندسازی حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی و شناسایی آمران و مباشران و مرتکبان این جنایات از سوی مراکز پژوهشی حقوقی و سازمان های مردم نهاد رسانه ها در دیگر کشورها راه اندازی شود.
وی درباره برنامه های قوه قضاییه برای انتخابات پیش رو گفت: چند کار موثر در این زمینه انجام شده است. یکی از این کارها ششمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در مردادماه سال جاری بود و دستور کار ان پیشگیری از جرایم انتخاباتی بود. در پی آن تصمیماتی در ۱۲ بند اتخاذ شده که جهت اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ می شود. همچنین ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی از شهریور ماه سال جاری در سه سطح ملی و استانی و شهرستانی تشکیل شده است. اولین و دومین جلسه این ستاد برگزار شد و اصول و راهبردهای پیشگیرانه از موضوع جرایم انتخاباتی به تصویب رسید و به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد. همچنین جرایم های اولویت دار در قبل و حین و بعد از انتخابات احصا شد.
وی تاکید کرد: راهبرد اصلی قوه قضاییه در این دوره از انتخابات متمرکز بر توجیه و ارشاد و هشدار به تشکل ها و احزاب و گروه ها و نامزدهای انتخاباتی با هدف بازدارندگی از جرایم انتخاباتی است. همچنین بررسی جرایم انتخاباتی در خارج از نوبت در دستور کار جدی قوه قضاییه است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول قوه قضاییه گفت: در دو مرحله قبل راجع به این پرونده مطالبی را گفتم. اگر اطلاعات جدیدی حاصل شود با رعایت موازین عرض می کنم.
وی مجددا نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی نسبت به مردم غزه تاکید کرد: بیشترین و موثرترین سیلی که بعد از طوفان الاقصی زده شد، تجمعی بود که مردم بزرگوار در اقصی نقاط جهان در قبال رژیم صهیونیستی انجام دادند و رزیم صهیونیستی سیلی دوم را در این تجمعات خورد. از ظرفیت کانون وکلا و مرکز مشاوران و اساتید و کارشناسان و فرهیختگان علمی و ... برای کمک به مردم غزه استفاده می‌کنیم. نیاز به طیف گسترده ای از وکلا داریم. البته گفتنی است که موضوع اعطای وکالت از سوی قربانیان فلسطین نیز فراهم است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مهران مدیری مجری برنامه دورهمی مبنی بر عدم پخش قسمت ششم برنامه و مبلغ ۶۰ میلیارد تومان که باید آقای مدیری پرداخت کند و تهیه کننده این برنامه هم باید صد میلیارد تومان پرداخت کند و آیا پرونده‌ای در جریان رسیدگی قرار دارد، گفت: اگر اطلاع و مستندی دارید ارائه دهید و اگر مستندی نیست در این مقطع حساس در راستای حفظ و صیانت از امنیت روانی مردم اقدام کنید. پرونده کیفری یا حقوقی در خصوص افرادی که اطراف این موضوع واقع شدند، مطرح نشده است. همچنین مطابق پیگیری‌ها، معاون حقوقی صدا و سیما نیز اعلام کردند شکایتی طرح نشده است و اگر اختلافی وجود داشته باشد در چند جلسه برگزار شده، پیگیری شده است.
ستایشی درباره تخلف چند بانک در خصوص وثیقه وام ازدواج و فرزندآوری گفت: در ارتباط با موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بصورت مستمر اطلاع رسانی لازم را داشتیم. سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۲ مدیران‌عامل ۱۴ بانک را دعوت و تذکرهای قانونی داده است تا امور را اصلاح کنند. بسیاری از بانک‌ها با ارسال بخشنامه‌های اصلاحی موضوع را در شعب اصلاح کرده‌اند و یکی از بانک‌ها ترک فعل کرده و برای آن بانک کیفرخواست صادر شده است. پرونده به دادگاه ارسال شده و رای محکومیت صادر شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های روحانی و عباس آخوندی در دولت قبل گفت: نسبت به فرد اول اطلاع رسانی کردم. ایشان در کسوت روحانیت هستند و پاسخ آن را از دادگاه روحانیت بخواهید. نسبت به فرد دوم براساس بررسی هایی که داریم پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و اگر شرایط اطلاع رسانی فراهم بود، عرض می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت تغییر کاربری زندان رجایی شهر گفت: تخلیه ندامتگاه در راستای سفر مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان البرز بوده است و یکی از نکات مهم، اجرای این مصوبه در کمترین زمان ممکن با بهترین کیفیت بوده است و اینکه تمام اقدامات در راستای مطالبات مردم کرج و رضایتمندی آنها بوده است که علی‌رغم محدودیت‌های قوه‌قضاییه با دستور رئیس دستگاه قضا اجرایی و عملیاتی شد.
وی افزود: در راستای اجرای دستور ریاست قوه قضاییه در سفر استانی به البرز در تاریخ ۱۷ فروردین سال جاری مبنی بر تعطیلی زندان رجایی شهر، سازمان زندان‌ها بلافاصله نسبت به تشکیل کمیته انتقال ندامتگاه رجایی شهر اقدام کرد و با برنامه‌ریزی مدون و پیگیری مصوبات، ظرف ۳ ماه دستورات رئیس قوه قضاییه اجرایی شد. همچنین تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای با وزارت دادگستری استانداری البرز و سازمان زندان‌ها منعقد شد که براساس آن احداث نوسازی، بهسازی، بازسازی و ایمن سازی واحد شماره ۲ ندامتگاه قزلحصار مورد توجه قرار گرفت و انتقال بخشی از زندانیان به زندان قزلحصار صورت گرفت.
ستایشی درباره پرونده اراضی ژاندارمری گفت: در این زمینه رئیس کل دادگستری استان تهران با اهتمام ویژه به پرونده ورود کرده و گزارش کاملی از پرونده با تذکر به‌تسریع در فرایند رسیدگی داشته است. پرونده‌ای مرتبط با همین موضوع از دادگاه کیفری یک مطالبه شده تا کار با دقت و سرعت پیش برود.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت سو قصد به معاون وزیر صمت که یکسال پیش رخ داد گفت: در این پرونده تحقیقات تکمیلی بعمل امده و یک نفر مهاجم به اتهام شروع به قتل و ایراد و ضرب و جرح عمدی و ۴ نفر دیگر که در شروع به قتل عمدی متهم اند موقتا بازداشت شدند و متعاقب قرار تامینی که صادر شد با صدور قرار قبولی ازادند و کیفرخواست پرونده صادر شده و باید به دادگاه صالح ارسال شده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اواخر هفته گذشته گزارشی از اقدامات مجدانه سازمان ثبت را داشتیم. میزان وصول معوقات بانکی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۱۹ هزار میلیارد ریال بود که درصد رشد آن نسبت به سال قبل ۷۴ درصد بود. وصول مطالبات از طریق عملیات اجرایی اسناد رسمی براساس قانون ثبت بوده و با اجرای فرایند صدور اجرابیات از طریق توقیف اموال و مزایده فروش اموال توقیفی وصول شد و وجوه حاصله به حساب بستانکاران واریز می شود تا مطالبات معوق به چرخه اقتصاد برگردد.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر صدور حکم اراضی چهل بازه مشهد و اینکه آیا نگرانی‌های زیست محیطی در این پرونده رعایت شده یا خیر؟ گفت: صدور احکام یا آرا اعم از حکم یا قرار در پرونده‌های مفتوحه خصوصا زمانی‌که قطعیت پیدا می‌کند مصون از هرگونه تعرض است. پرونده رودخانه چهل بازه مورد رسیدگی واقع شده و رای قانونی لازم صادر شده است و در صورت لزوم اطلاع رسانی بیشتری خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین که بسیاری از احکام قطعی محکومان در قوه قضاییه معطل مانده است، قوه قضاییه در راستای تسریع در اجرای احکام چه برنامه دارد؟ گفت: نکته‌ای که هم اکنون مطرح کردید همانند ادعاست. آمارهای ما دلالت بر معطل ماندن احکام قطعی ندارد. یکی از مولفه‌های مورد توجه روسای دادگستری در سایر استان‌های کشور رسیدگی به پرونده‌های معوق و رسوبی است. رسیدگی به این پرونده‌ها در ارزشیابی این روسا موثر است.
ستایشی افزود: یکی از عواملی که اجرای ناقص احکام قضایی را فراهم می‌کند، مربوط به محکومان متواری است. راهکاری که در سند تحول قضایی پیش بینی کردیم، ایجاد سامانه محکومان متواری است. این سامانه طراحی شده است و زمانی که یک حکم جلب در دادگاه کیفری برای یک فرد صادر می‌شود نام او در این سامانه ثبت شده و به دستگاه‌های مرتبط دسترسی داده شده که بتوانند از این بانک اطلاعاتی برای کاهش محکومان متواری کاسته شود.
