به گزارش اقتصادنیوز انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران که حدود 130 روز پیش برگزار شد از همان ابتدای امر با حواشی بسیاری همراه بود و با وجود اینکه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران به دفعات از قانونی بود انتخابات برگزار شده دفاع کرد، اما مخالفان همچنان به قانونی نبودن انتخابات اتاق پافشاری می‌کنند. در این خصوص امروز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری با خبرنگاران در موضوع انتخابات اتاق بازرگانی گفت: نفع همه ما و اقتصاد کشور التزام به قانون است . تاکید بر وجه غیرقانونی بودن انتخابات اتاق بازرگانی از ۱۷ خردادماه یعنی ۱۰ روز قبل از انتخابات اتاق بازرگانی از سوی هیئت نظارت مطرح شده بود که صلاحیت ایشان (حسین سلاح‌ورزی) مورد تایید نیست.
بر اساس گزارش اکوایران، اظهارنظر مطرح شده در حالی است که حسین میرمحمدصادقی، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران بر این نکته تاکید می‌کند که در آیین‌نامه انتخابات اتاق بازرگانی ایران بر این نکته تاکید شده است که در خصوص داوطلبان هیات رییسه اتاق بازرگانی باید از وزارت اطلاعات نظرخواهی شود و در این آیین نامه بلافاصله به این نکته اشاره شده در صورتی که ظرف 10 روز پاسخی از سوی نهاده‌های مربوده داده نشود داده نشود، حکم به موافقت گذاشته شود.
به گفته میرمحمدصادقی، این دور از انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی این مراحل طی شد و چهارم خرداد زودتر از موعد مقرر اسامی داوطلبان هیات رییسه به نهادهای مربوطه ارسال شد. براساس آیین‌نامه و با احتساب ایام تعطیل باید 17 خرداد پاسخ این نهاد‌ها در خصوص داوطبان ارسال می‌شد که این اقدام صورت نگرفت و نهادهای مربوطه 25 خرداد در نامه‌ای عده‌ای از داوطلبان را تایید کرد و یک نفر را تایید نکردند. اما با توجه به اینکه براساس قانون در صورتی که بعد از 10 روز اعلام نظر نشود، پاسخ استعلام قابل استناد نخواهد بود و بنابراین انجمن براساس آیین نامه عمل کرد.
رییس انجمن نظارت در ادامه این نکته به این نکته نیز اشاره می‌کند که در روز انتخابات تمام فرایند توضیح داده شد و انجمن هیچ لیستی برای انتخابات هیات رییسه اعلام نکرد و داوطلبان در جلسه اعلام کاندیداتوری کردند تا تمام مراحل براساس قانون طی شده باشد.
از سوی دیگر براساس قانون، در جلسه شورای عالی نظارت 4 عضو دولتی و 3 عضو بخش خصوصی حضور دارند و این افراد پس از بررسی شواهد نسبت به انتخاب هیات رییسه اتاق بازرگانی اظهار نظر می‌کنند، با توجه به تعداد اعضاء حاضر در این نشست می‌توان به سنگین بودن وزنه در این جلسه به سمت دولت پی‌برد. طبق بررسی های «اکوایران» جلسه روز گذشته شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران با حضور 3 عضو اتاق ایران و 4 عضو دولت یعنی وزرای اقتصاد، کشاورزی، صمت و رئیس سازمان استاندارد تشکیل شد و در این جلسه از بین 7 نفر حاضر باید 4 نفر مصوبه برکناری را امضا کنند. اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. مشخص هم نیست این مصوبه امضا شود یا نشود.
از سوی دیگر در پیگیری‌های صورت گرفته سه سناریو در خصوص حواشی انتخابات اتاق بازرگانی مطرح میشود، برخی معتقدند که با توجه به موافقت وزیر اقتصاد و رییس سازمان استاندارد و مخالفت وزیر صمت این احتمال وجود دارد که وزیر صمت هنوز به نتیجه نرسیده و تا زمان حصول نتیجه از سوی علی‌آبادی باید صبر کرد. برخی دیگر معتقدند که وزیر صمت به نتیجه رسیده اما هنوز آن را اعلام نکرده است. اما سناریوی که از سوی بسیاری مطرح میشود این است که تلاش دولت بر این است که بخش خصوصی با فرسایشی شدن زمان بررسی انتخابات خود برای تغییر هیات رییسه وارد میدان شود. با این شرایط باید تا به نتیجه رسیدن جلسات شورای عالی نظارت در خصوص انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی باید صبر کرد، چرا که به گفته رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران هرچند در انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی براساس قانون عمل کرده است با این حال تصمیم نهایی به عهده نهاده‌های مربوطه است. در هر صورتی این حالت تردید و ابهامی که وجود دارد به نظر من نه برای بخش خصوصی و نه برای اقتصادکشور خوب نیست و انتظار می‌رود در این خصوص هرچه سریعتر تصمیم‌گیری شود و طبق مُرّ قانون عمل شود.
