به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز سه‌شنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب بند پ ماده ۱۰۶ این لایحه به شرح زیر، موافقت کردند:
«پ- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی را مطابق آئین‌نامه‌ای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی، که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند.»
انتهای پیام
