به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی شامگاه (سه‌شنبه، 2 آبان) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده 106 این لایحه را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه در مورد بند مذکور، گفت: این موضوع در کمیسیون رأی نیاورد؛ قانون نحوه انتخاب افراد در مشاغل حساس را مجلس تصویب کرده و اینکه بخواهیم در قانون دائمی استثنا بگذاریم مورد تأیید دولت نیست و کسانی که خودشان و همسرشان دوتابعیتی هستند نباید در مشاغل حساس حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: پیشنهاد دولت با این بند متفاوت است و امیدواریم پیشنهاد برگشت به لایحه دولت داده شود و ما با این بند مخالف هستیم.
محمدباقر قالیباف در ادامه خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: اینکه مطرح شده این موضوع در کمیسیون رأی نیاورد به مجلس و تیم قوانین باز می‌گردد و مصوبه ای که از کمیسیون ارائه می شود، مدنظر مجلس قرار می‌گیرد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در این رابطه، یادآور شد: در قانون انتصاب اشخاصی در پست‌های حساس ممنوع است و البته عده ای مراجعه کردند و گفتند که ما در برخی کشورها در حال خدمت بودیم و دارای فرزند شدیم و در این رابطه افرادی با مشکل مواجه شدند در حالی که تعداد زیادی از آن ها افراد انقلابی و متدینی بودند و براساس بند مذکور وزارت خارجه باید تشخیص دهد که باید تابعیت مضاعف بگیرد.
براساس صدر ماده 106 و بند (الف) آن؛ به منظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- محدودیت موضوع بند «الف» ماده (2) قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس برای والدینی که فرزندان ایشان در زمان تحصیل و یا مأموریت دولتی ایشان در کشورخارجی به دنیا آمده‌اند و به تشخیص وزارت امور خارجه اعطای تابعیت در کشور مزبور غیراختیاری بوده باشد و همچنین برای فرزندان مذکور و همسر فرزندان مشمول این حکم لغو می‌گردد. عبارت معافیت دائم در ماده (2) آن قانون به معافیت قانونی اصلاح می‌گردد.
نمایندگان در ادامه با برگشت تبصره بند (الف) ماده 106 به لایحه و ارجاع آن به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با بند (ب) ماده 106 لایحه مذکور با 138 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (ب) ماده 106 این لایحه آمده است: تمامی اختیارات دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (%100) سهام آن متعلق به دولت است، در مورد جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده(3) قانون سازمان بازرسی کل کشور) و سازمان انرژی اتمی در طول برنامه، موقوف‌الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفا بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و براساس مجوز مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود.
هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و به‌کارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در مخالفت با بند مذکور، گفت: اینکه باید جلوی استخدام و اشتغال بی‌رویه را بگیریم امری درست است، اما برای کسری نیرو باید چه فکری کنیم و نباید با حکم کلی جلوی استخدام را گرفت.
حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی در این رابطه، تأکید کرد: 2 میلیون و 400 هزار نیرو در دولت مشغول کار هستند که مراحل اداری جذب 600 هزار نفر از آن‌ها طی شده و مابقی به انحای مختلف با رابطه و بدون ضابطه در بدنه دولت قرار گرفته و باعث کاهش بهره‌وری شده و دولت بر همین اساس نمی‌تواند ساماندهی کارکنان را انجام دهد در حالی که کمیسیون یک سال نسبت به بررسی این موضوع اقدام کرده است، بنابراین برای افزایش بهره‌وری و جذب نخبگان ضروری است با این بند موافقت شود.
داود منظور هم در این رابطه، گفت: این حکم انضباطی است که در قانون بودجه آمده و به معنای جلوگیری از استخدام نیست، بلکه به‌کارگیری جدید به هر طریقی باید ضابطه‌مند شده و اطلاعات افراد قبل از به‌کارگیری در سامانه درج و مجوز لازم از سازمان استخدامی و برنامه و بودجه برای تأمین اعتبار اخذ شود، بنابراین هیچگونه محدودیتی ایجاد نمی‌کند و تنها برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها است.
وی ادامه داد: البته شمولیت 100 درصد سهام حکم را محدود می‌کند و باید حذف شود و این حکم در حال حاضر در حال اجرا است و به انضباط بخشی دولت کمک می‌کند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در ادامه، گفت: این حکم استخدام را مسدود نمی‌کند و در حال حاضر نیز جاری و ساری است و هرگونه استخدام باید با هماهنگی و براساس اخذ مجوزهای لازم از سازمان امور استخدامی باشد، البته ما نمی‌توانیم برای شرکت‌های دولتی که دیگران در آن سهمی دارند، حکمی بیاوریم و اگر بخواهیم الزامات را پیش‌بینی کنیم حقوق سهامداران زیر سؤال می‌رود.
پایان پیام/
