به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه دوم آبان ماه) و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (پ) ماده ۱۰۶ این لایحه را تصویب کردند.
سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است به منظور بالا بردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی را مطابق آئین‌نامه‌ای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند.
