بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: چاپ اسکناس‌های جدید با تصویر مرحوم «مدرس» مراحل نهایی خود را طی می‌کند و این اسکناس‌ها در طول سال‌جاری به جریان خواهد افتاد.
دکتر محسن نوربخش گفت: متوسط نرخ تورم در 6 ماه اول سال‌جاری حدود 13.5 درصد بوده است که در مقایسه با سال گذشته از کاهش قابل توجهی برخوردار است.
وی در مورد سیاست ارزی کشور نیز گفت: در سیاست‌های ارزی کشور تغییری داده نشده است و تغییر در این سیاست بستگی به پیش‌بینی‌هایی دارد که از وضع ارزی کشور انجام می‌شود. به هر حال آنچه مسلم است در ابتدا به تامین اولویت می‌پردازیم و سپس رفع نیاز سایر بخش‌ها در نظر گرفته می‌شود.
وی در زمینه نقدینگی گفت: در 5 ماه اول سال‌جاری رشد نقدینگی تقریبا مهار شده است و این رشد چیزی بین 2 تا 3 درصد بوده است و این کاهش نرخ رشد نقدینگی به خاطر سیاستی است که دولت در جهت کنترل هزینه‌های دولتی انجام داده است.
وی افزود: توقف رشد نرخ نقدینگی همراه با افزایش رشد تولید از عوامل عمده‌ای هستند که باعث کاهش نرخ تورم در کشور شده‌اند.
در راستای سخنان آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور و تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون مبارزه با پدیده گرانفروشی، گردهمایی مدیران کل بازرگانی استان‌ها با حضور آقای آل‌اسحاق وزیر بازرگانی و معاونین و مدیران کل این وزارتخانه تشکیل شد.
آل‌اسحاق در این نشست گفت: در زمینه نظارت و کنترل نظارت و قیمت‌ها، دو سازمان تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» و «سازمان نظارت بر توزیع و قیمت کالا» تاسیس شده است.
وی افزود: سازمان اول زیر نظر وزیر دادگستری و سازمان دوم زیر نظر وزیر بازرگانی اداره خواهد شد و آیین‌نامه اجرایی آن هم تصویب شده و تقریبا به مرحله اجرا درخواهد آمد.
برای شروع کار، فرماندهی نیروهای بسیجی اعلام آمادگی کرده و در این خصوص از دانشجویان رشته‌های بازرگانی، اقتصاد و گروه‌های مالی یا فارغ‌التحصیلان دیگر گروه‌ها استفاده خواهد شد.
وزیر بازرگانی همچنین گفت: برای مقابله با گرانفروشی ابتدا از واحدهای تولیدی و عمده‌فروشی شروع خواهیم کرد و به هر جهت همه صنوف اعم از واردکننده، تولیدکننده و توزیع‌کننده چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با تعاونی مشمول خواهند بود.
وی سپس افزود: در تهران، معاون وزیر بازرگانی به عنوان ریاست سازمان شروع به فعالیت خواهد کرد و حدود وظایف این سازمان هم عبارت است از نظارت بر توزیع و قیمت‌گذاری و مسائل مربوط به تخلفات قیمت و توزیع کالا.
در استان‌ها نیز تا زمانی که سازمان مذکور تاسیس نشده باشد، مدیرکل بازرگانی استان عهده‌دار این وظایف است.
وی درباره نحوه اجرای کار گفت: سه اکیپ اجرای کار را به عهده خواهند داشت، اکیپ اول متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی و وزارت دادگستری خواهند بود که متفقا در محل با انجام بازرسی و مشاهده تخلف می تواند نسبت به صدور حکم برای متخلف تا مبلغ یک میلیون ریال اقدام کنند.
اکیپ دوم متشکل از اعضای سازمان بازرسی‌کننده است که راسا بر امور نظارت دارد و متخلفین را به دادگاه‌های مربوط معرفی می‌نمایند. این دادگاه‌ها ظرف 15 روز برای متخلف حکم صادر خواهند نمود.
اکیپ سوم مجموعه‌ای از اکیپ اول و دوم است که بنا به تشخیص و لزوما یا در محل تخلف حکم صادر خواهند کرد و یا اینکه می‌توانند متخلف را به دادگاه معرفی کنند.
در این گردهمایی بهادرانی، معاون بازرگانی داخلی به تشریح تصمیمات اخیر دولت درخصوص افزایش قیمت‌ها و تشکیل ستاد پشتیبانی از طرح تنظیم بازار پرداخت و گفت: دولت برای مهار قیمت‌ها و کنترل بازار متکفل تامین مبلغ 2 میلیارد و 864 میلیون دلار گردیده است که این مبلغ به نیاز وزراتخانه‌ها تقسیم و تخصیص خواهد یافت.
وی همچنین گفت: ستاد پشتیبانی از تنظیم بازار در ریاست‌جمهوری با عضویت 9 وزیر تشکیل شده و تعداد کالاهایی که در این طرح مدنظر است، فعلا 40 قلم است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: امسال بخشنامه بودجه با حدود 20 روز تاخیر به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود. این بخشنامه مبتنی‌بر قانون برنامه چهارم توسعه تنظیم شده و اهداف برنامه چهارم توسعه را دنبال می‌کند.
معاون رئیس‌جمهوری درباره میزان افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی در بودجه سال آینده اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در جلسات مشترک نمایندگان مجلس و دولت مطرح شد، تصمیم‌گیری درباره کنترل قیمت‌ها بود.
شرکاء افزود: نمایندگان دولت و مجلس در مجموع به این نتیجه رسیدند که قیمت‌ها را نمی‌توان به‌صورت دستوری تثبیت کرد و باید دنبال راهکارهای علمی برای کنترل قیمت‌ها باشیم.
ایران 97 میلیارد دلار غرامت از عراق طلب کرد
مسوولان ایران ماه گذشته در نامه‌ای به صندوق بین‌المللی پول مجموع غرامت جنگ هشت ساله عراق علیه ایران را 97.2 میلیارد دلار اعلام کرد و خواستار اضافه شدن این مبلغ به سرجمع بدهی‌های خارجی عراق شده‌اند.
نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) این خبر را به نقل از مبالغ دولتی ایران منتشر کرد و نوشت: این نامه در حالی به صندوق بین‌المللی پول نوشته شد که مسوولان عراقی در حال مذاکره با طلبکاران برای کاهش بدهی خارجی هستند.
نشریه میس با اعلام اینکه این اولین باری نیست که ایران خواستار غرامت از عراق می‌شود، نوشت: البته این اولین بار است که ایران در یک نامه رسمی از یک سازمان بین المللی خواسته خود را اعلام می کند.
این گزارش افزود: هنوز مشخص نیست که عکس‌العمل صندوق بین‌المللی پول در مقابل درخواست ایران چه خواهد بود.
پس از گذشت 35 سال و سه ماه پس از آنکه شرکت هواپیمایی بوئینگ آمریکا اعلام کرد که قطعات و خدمات مربوط به «ایمنی پرواز» را در اختیار ایران ایر خواهد گذاشت. این شرکت در بیانیه‌ای تاکید کرد که نخستین معامله‌اش را با ایران انجام داده است.
بوئینگ گفته که دستورالعمل‌های هواپیمای مسافربری، نقشه‌ها و نمودارهای ناوبری و اطلاعات این هواپیماها را برای کمک به بهبود ایمنی صنایع هوایی بهشرکت ایران‌ایر فروخته است.
