به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، سوم آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۱۰ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، به منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد، مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارکنان، مطابق مصوبه هیئت وزیران که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد، در وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر را انجام می‌پذیرد:
الف- بر اساس شاخص‌های سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده خدمات، سرعت ارائه خدمات و میزان الکترونیکی شدن خدمات و همچنین میزان رضایت‌مندی مردم از دریافت خدمات، تمامی دستگاه‌های ارائه دهنده خدمت را (نظیر خدماتی آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی، ثبت احوال، ثبت اسناد) به تفکیک سطوح ملی و استانی را به صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه بندی نماید و گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد، به صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس جمهور، به اطلاع مردم برساند.
دستگاه‌های اجرایی و واحدهای استانی که جزو ده درصد (۱۰%) بالای رتبه بندی قرار می‌گیرند مورد تشویق و در خصوص ده درصد (۱۰%) انتهایی، مورد برخورد انضباطی قرار می‌گیرند.
