به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جمعی از اهل فلسفه در نامه‌ای سرگشاده به دولت دوازدهم، مخالفت خود را با توافقی شدن مزد کارگران اعلام کردند.
متن نامه به شرح زیر است:
اهل فلسفه در ایران در مواجهه با رویدادها و بحران‌های اجتماعی و سیاسی کمتر دست به اقدامات جمعی می‌زنند. در یکی از موارد استثنا، در آستانۀ انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶، جمعی از استادان و پژوهشگران فلسفه کارزاری صنفی در حمایت از کاندیداتوری جناب آقای حسن روحانی به راه انداختند و بسیاری، از جمله برخی از امضاکنندگان این نامه، به آن پیوستند. اینکه دولت دوازدهم چگونه به انتظارات و مطالبات شهروندانی که به لطف درک سیاسی و احساس مسئولیت اجتماعیِ آنان بر سر کار آمده بود پاسخ داد، موضوعی است که تأمل در آن هم برای سیاستمداران و هم برای تشکل‌های مدنی درس‌هایی مهم در باب ساختار سیاسی کشور دارد. اما انگیزۀ ما در تدوین و امضای این نامه خبری است که واکنش به آن را بر خود لازم دیدیم.
موافقت معاونت حقوقی دفتر ریاست‌جمهوری با افزایش دستمزد کارگران بر پایۀ توافق میان آنان و کارفرمایان، به‌جای افزایش دستمزد طبق روال معمول سالانه، آن هم در شرایطی که اوضاع اقتصادی کارگران نیازی به توضیح ندارد، چنان تأسف‌برانگیز است که سزاوار واکنش جمعی است. وضعیت کنونی اقتصاد جهان چنان است که حتی جزم‌اندیش‌ترین مدافعان اقتصاد بازار آزاد را نیز مجبور کرده است در رویه‌ها و تصمیم‌های خود تجدیدنظر کنند. اما در ایران که هیچ‌یک از شرایط و لوازم مذاکرۀ منصفانه میان کارفرمایان و کارگران مهیا نیست، گویا دولت راه‌حل تعیین توافقی دستمزد، بدونِ وجود انواعِ چترهای حمایتی از کارگران، را معجزه‌آسا یافته و از «توافق» میان کارگر و کارفرما سخن می‌گوید.
فلسفه‌ورزان از جمله می‌کوشند مفاهیم را تحلیل کنند و مراقب‌اند ظاهر فریبندۀ برخی الفاظ، مفروضات نادرست پشت آنها را مخفی نکند. در تصمیم اخیر، گویا فرض بر این بوده است که «توافق» به چیزی جز خیر و صلاح و احقاق حق منجر نخواهد شد. اما «توافق» تنها هنگامی معنادار است که طرفین آن امکان طرح مطالبات خود، پیگیری و پافشاری بر آنها، و نیز حق و قدرت اعتراض و مقاومت در برابر نقض آنها را داشته باشند. کارگرانی که اهرمی برای پیشبرد اهداف خود ندارند قهراً توافق نمی‌کنند، بلکه تسلیم می‌شوند.
عموم کارگرانی که در بنگاه‌های کوچک مشغول به فعالیت‌اند نه شخصاً قدرت و موقعیت چانه‌زنی بر سر دستمزد را دارند و نه از جانب تشکلی حمایت می‌شوند. در این وضع، «توافقی» در کار نخواهد بود و بر خشونت روابط میان طرفین افزوده خواهد شد. آگاه‌ایم که بنگاه‌های کوچک نیز با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند، اما ناعادلانه است اگر حل این مشکلات را صرفاً با کاهش دستمزد ناچیز کارگران و تضعیف بیشتر چترهای حمایتی «تدبیر» کنیم. «عدالت» اقتضا می‌کند همان‌گونه که دولت در سال‌های شکوفایی اقتصادی از این بنگاه‌ها مالیات گرفته است، اکنون نیز با عرضۀ بسته‌های حمایتی به یاری آنان بشتابد.
در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ‌تر نیز سخن از توافق بین کارگر و کارفرما تنها زمانی معقول است که طرفین امکان چانه‌زنی داشته باشند. در شرایط فعلی، بسیاری از فعالان کارگری به دلیل مطالبۀ حقوق معوقه‌ای که طبق توافق‌های پیشین می‌بایست می‌گرفتند در مضیقه‌اند، و ضمانتی اجرایی برای محقق شدن همان توافقات وجود ندارد. در این وضع، از بین بردن حمایت‌های قانونیِ حداقلی از کارگران و احالۀ دو طرف به «توافق» چیزی جز سوگیری آشکار دولت به‌نفع کارفرمایان نیست، امری که در صورت اجرا اثرات مخربی بر زندگی میلیون‌ها خانوادۀ کارگری خواهد داشت.
امید است در فقدان نهادهای واسطِ مدنیِ فراگیر، به‌ویژه تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری مستقل و قدرتمند، دستگاه تصمیم‌گیری دولت چتر حمایتی خود را بیش از پیش بر سر کارگران و مزدبگیران بگستراند و سفره‌های زندگی آنان را در پوشش عباراتی مانند «توافق» کوچک‌تر نکند.
۲۵۲۲۳۲۲۳
