به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، پس از یک دهه از وضع قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از سال گذشته و به دستور دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور دبیرخانه موضوع ماده شش این قانون در این سازمان فعال شده است.
در ماده 5 این قانون برای مرتکبین فساد محرومیت‌هایی از قبیل شرکت در مناقصه، مزایده و یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی تشکل‌های صنفی و شوراها با اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های ذیربط پیش بینی شده است.
بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور اوایل مهرماه با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی موضوعاتی را پیرامون تسهیلات بانکی مطرح کرد و خواستار انتشار فصلی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان غیر جاری در شبکه بانکی شد.
در این نامه سازمان بازرسی آمده است؛ نظر به اینکه مطابق اجزاء (1-1) و (1-5) بند (ب) ماده (5) قانون "ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" ارائه متقلبانه اسناد، صورتهای مالی، اظهارنامههای مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذیربط و استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط دو مورد از مصادیق مشمول محرومیت است بانک مرکزی باید با توجه به تکالیف مقرر در جزء(1-1) بند (ط) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کشور، نسبت به انتشار فصلی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان غیر جاری در شبکه بانکی اقدام کند.
در ادامه این نامه به بانک مرکزی تاکید شده که ضمن توجه مسئولان شبکه بانکی به احکام مقرر در تبصره (3) ماده (6) و مواد (13) ، (15) و (24) قانون فوق، اطلاعات اشخاص بهرهمند از تسهیلات کلان غیرجاری که آن را در محل غیر مجاز مربوط استفاده و یا با ارائه متقلبانه اسناد و صورتهای مالی و اظهار نامههای مالی و مالیاتی اقدام به اخذ تسهیلات کرده ( به تفکیک هر بانک و موسسه اعتباری به همراه مستندات لازم و اقدامات انجام شده) به منظور بررسی به دبیرخانه هیات موضوع ماده (6) قانون "ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" در سازمان بازرسی کل کشور ارسال کند.
پایان پیام/
