به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده 117 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس
بند(ب) - در اجرای اصل یک‌صد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه‌های اجرائی که ذیل قوه مجریه می‌باشند با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل و فصل می‌شود. در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حل و فصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس می‌گردد. چنان‌چه دستگاه‌های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخواست معاونت حقوقی رئیس جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب‌های متعلق به آنها، بر عهده خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی می‌باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه‌های اجرائی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاونت یاد شده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
پایان پیام/
