خدمات پزشکی قانونی زنجان باوجود محدودیت‌ها قابل قبول است

خبرگزاری مهر چهارشنبه 03 آبان 1402 - 16:10
زنجان-رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: خدمات پزشکی قانونی زنجان باوجود محدودیت‌هایی که دارد، قابل قبول است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی فرجی‌برحق ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران‌کل پزشکی قانونی استان زنجان، ضمن ابراز گله‌مندی از نبود پزشکی قانونی در برخی از شهرستان‌های استان زنجان، گفت: متاسفانه برخی از شهرستان‌های استان زنجان از داشتن پزشکی قانونی محروم هستند که این خود مشکلاتی را در این زمینه به وجود آورده است.

وی یکی از مشکلات امروز پزشکی قانونی در استان زنجان را طولانی بودن فرآیند کمیسیون‌های پزشکی عنوان کرد و افزود: بدون شک پزشکی قانونی وظیفه سنگینی بر عهده داشته و وظایف این دستگاه به گونه‌ای است که اگر اظهارنظری از سوی آن صورت نگیرد، نمی‌توان حکم قطعی را برای پرونده‌ای صادر کرد.

فرجی برحق با یادآوری اینکه خدماتی که پزشکی قانونی زنجان تا به امروز انجام داده، قابل قبول بوده و وجود برخی از محدودیت‌ها باعث به وجود آمدن خدشته در ارائه خدمات به مردم نشده است، تصریح کرد: نظری که کارشناسان پزشکی قانونی در یک پرونده ارائه می‌دهند بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که قضات بر اساس همین نظریه کارشناسی اقدام به صدور رأی برای پرونده مذکور می‌کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه پزشکی قانون را باید یکی از تخصصی‌ترین زیرمجموعه‌های قوه قضائیه تلقی کنیم، ادامه داد: با توجه به اهمیت کار پزشکی قانونی، انتظار می‌رود این دستگاه به لحاظ تجهیزات آزمایشگاهی و نیز نیروی انسانی متخصص و مجرب تامین شده و نظرات کارشناسی خود را با کم‌ترین دغدغه در خصوص پرونده‌های واصله ارائه دهد.

رییس کل دادگستری استان زنجان خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۳ حوزه قضایی استان به طور تقریبی در شش حوزه پزشکی قانونی مستقر بوده و در برخی حوزه های ابهر و سایر شهرستان نیز فقط یک پزشک مشغول به کار است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.