به گزارش اکوایران؛ افزایش قیمت عجیب برنج ایرانی در بازار موجب شد تا سال گذشته شاهد کاهش کمرنگ شدن شاهد کمرنگ شدن سهم برنج داخلی در سفرههای کشور باشیم، روندی که دپوی 500 تن برنج ایرانی در شمال کشور را به همراه داشت رای رفع این مشکل در سال جاری و با توجه به شرایط به وجود آمده ، وزارت جهادکشاورزی در کنار خرید برنج مازاد کشاورزان، ممنوعیت واردات برنج را نیز اجرایی کرد. بطوریکه در حال حاضر شاهد ایستایی 65 هزار تن برنج در گمرکات کشور هستیم که امکان ترخیص آنها تا آخر آبان ماه وجود ندارد. (براساس قانون از شب ٣١ تیر تا آخر آبانماه با هدف حمایت از تولید داخل امکان ترخیص برنج وجود ندارد و با این شرایط برنجهایی که پس از این تاریخ در گمرک اظهار میشوند تا پایان آبانماه امکان ترخیص نخواهند داشت) این قانون سال گذشته به منظور کنترل بازار اجرایی نشد که این امر موجب شد تا بازار با انباشت برنجهای داخلی مواجه شود.
این اقدام هرچند توانست قیمت برنج داخلی در بازار را کنترل کند و خروج برنجهای دپو شده از انبارها را به همراه داشت، اما کمبود و افزایش قیمت برنج خارجی نیز از تبعات آن بود. قیمت برنج داخلی در سالهای اخیر موجب شد تا بخشی از جامعه به خرید برنج خارجی را به ایرانی ترجیح دهند و این افزایش این بخش از جامعه را با مشکل روبرو کرد.
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اعلام کرده است که برنجهای هندی وارداتی که شرکت بازرگانی دولتی به بازار عرضه کرده است ۳۳ هزار تومان به دست بنکداریها میرسد و به قیمت ۳۴ هزار تومان در میان عمدهفروشیها توزیع میشود و درنهایت با قیمت ۳۵ هزار تومان به دست مصرفکنندگان نهایی میرسد.
به گفته ایشان برنجهای وارداتی که از قبل در بازار موجود است در عمدهفروشیها از ۳۶ هزار تا قیمت ۵۸ هزار تومان عرضه میشود که با لحاظ حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد سود در خردهفروشیها به مردم فروخته میشود.
همچنین برنج پاکستانی در دو مدل در بازار موجود است که برنج باسماتی ۳۸۶ پاکستانی از ۳۳ هزار تا ۳۹ هزار تومان و نوع دیگر برنج پاکستانی که برنج سوپر باسماتی است از ۴۹ هزار تا ۵۵ هزار در عمدهفروشیها موجود است و برنج ایرانی در ارقام پرمحصول مانند ندا و شیرودی از ۳۸ هزار تومان موجود است و قیمت عمدهفروشی بهترین رقم برنج ایرانی هم که هاشمی گیلان است ۹۵ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان است. انواع برنج وارداتی با قیمت و کیفیت مناسب توسط بخش خصوصی در بازار عرضه میشود و فعالان بازار از ثبات و آرامش حاکم بر بازار برنج خبر میدهند و از طرفی با ورود بخش خصوصی برای خرید و توزیع برنج ایرانی، قیمتها تعدیل و هیچ نگرانی و دغدغهای برای بازار دومین محصول غذایی استراتژیک کشور وجود ندارد.
بر اساس مأموریتهای قانونی تعریف شده، شرکت بازرگانی دولتی موظف به خرید و نگهداری برنج ذخیره احتیاط کشور است تا در شرایط بحرانی ذخایر را آزاد و اجازه ندهد بازار کشور با محدودیت و کاهش عرضه روبرو شود.