به گزارش ایسنا قوه قضاییه اعلام کرد:
طبق گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب به دادسرای رسیدگی جرایم اخلاقی تهران، در خصوص اتهام فردی به نام کیوان امام‌وردی خمسه با عنوان اغفال و رابطه جنسی نامشروع، پرونده پس از بررسی در دادسرای تهران، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. پس از برگزاری جلسات دادگاه، این فرد به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد که با فرجام خواهی محکوم علیه، فرجام خواهی به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود.
پس از رسیدگی به پرونده این فرد، دیوان عالی کشور فرجام خواهی محکوم علیه را به دلیل عدم تحقق ارکان اتهام افساد فی‌الارض مورد پذیرش قرار داده و با نقض دادنامه صادره شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد.
پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع می‌شود و شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به دلیل فقدان ارکان اتهام افساد فی الارض، متهم را از این اتهام تبرئه و در خصوص دیگر اتهام‌های این فرد مبنی بر تجاوز به عنف و اکراه، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال کرده است که تاکنون دادگاه کیفری در مورد این پرونده اظهار نظری نکرده است.
بنابر این گزارش، نظر به حق قانونی در نظر گرفته شده، دادستانی تهران نسبت به رای صادر شده از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کرده است.
فرایند رسیدگی به پرونده این فرد نهایی نشده است و هرگونه انتشار خبر پیرامون پرونده این فرد غیر قابل استناد است.
در موردی دیگر که باعث بروز برخی اظهارات در فضای مجازی شده است عنوان شده، نظر به اینکه از زمان بازداشت کیوان امام‌وردی بیش از ۲ سال می‌گذرد و طبق قانون باید قرار او را به وثیقه تبدیل کرد قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی با تبدیل قرار بازداشت او به قرار بسیار سنگین ۳۰۰ میلیارد تومانی مطابق قانون عمل کرده است و در صورتی که متهم از سپردن قرار قانونی صادر شده ناتوان باشد در زندان خواهد ماند.
بنابر این گزارش، با وجود نقض اتهام افساد فی الارض، متهم در مورد تجاوز به عنف ۵ شاکی خصوصی دارد که این متهمان از او در دادگاه کیفری یک شکایت کرده‌اند.
در صورت احراز جرم زنای به عنف و اکراه و به قطعیت رسیدن دادگاه، حکم کیوان امام‌وردی مجازات مقرره قانونی خواهد بود.
همچنین دادستان تهران می‌تواند نسبت به رای صادره در دادگاه کیفری یک استان تهران درخواست فرجام خواهی کند.
انتهای پیام
