وی افزود: با پیگیری گشت مشترک در یکی از پارکینگ‌های خودروسازان داخلی، مشخص شد تعداد قابل‌توجهی از خودروها در پارکینگ با توجیهات غیرقابل‌دفاع دپو شده که در مرتبه نخست تذکر داده شد و در نتیجه بخشی از خودروها به بازار عرضه شد. اسفنانی گفت: با پیگیری‌های مجدد مشخص شد چهارهزار خودرو هنوز در پارکینگ باقی مانده‌اند و توجیه غیرمنطقی خودروساز مبنی بر عدم‌دریافت نشان استاندارد قطعات به کار رفته در خودرو بوده است.
وی اضافه کرد: این در حالی است که مجوز استاندارد قبل از تولید اخذ می‌شود. به همین دلیل در راستای احقاق حقوق مردم دستور داده شد تا همه چهار هزار خودرو به متقاضیان ثبت‌نام‌کرده تحویل داده شود. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: پرونده دپوی خودرو به یکی از شعب رسیدگی ارجاع شد تا چنانچه عامدانه بودن عمل به قصد نگهداری و گران‌فروشی به اثبات برسد با خودروساز برخورد قانونی شود. وی اظهار کرد: به‌تازگی پرونده‌ای با عنوان گران‌فروشی خودروساز به نام اضافه کردن آپشن‌هایی که جزو ملزومات اصلی خودرو بوده، به شعب رسیدگی به تخلفات ارجاع شده است. اسفنانی تاکید کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم به محض اطلاع و احراز جرم از دپوی خودرو و گران‌فروشی، به منظور احقاق حقوق مردم با متخلفان برخورد خواهیم کرد.
