تکلیف مجلس به وزارت ارتباطات برای استقرار نظام حکمرانی داده و زیرساخت یکپارچه ابری

دنیای اقتصاد پنج شنبه 04 آبان 1402 - 00:06
دنیای اقتصاد: روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند که تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه هفتم نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دیروز و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

به گزارش «ایسنا»، بر اساس ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم، برای هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها درصورت موافقت آنها و زمان‌بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره -۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند.

تبصره -۲ سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در این جلسه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند تا نسبت به تهیه برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرآیندها و استقرار نظام حکمرانی داده اقدام کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دیروز و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند پ ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. بر اساس بند پ ماده ۱۰۷ لایحه برنامه، برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرآیندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و به مرحله اجرا در آورند.

همچنین در این جلسه تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) به همراه سازوکارهای تامین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام کرده و آنها را به تصویب هیات وزیران برسانند. به گزارش «ایرنا»، در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی (۱) ماده ۱۰۷ و ۱۰۹ لایحه برنامه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

بر اساس بندالحاقی (۱) ماده ۱۰۷ لایحه، برای ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای این برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه) ‌های پیشران به همراه سازوکارهای تامین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام کرده و آنها را به تصویب هیات وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور موظف است با بهره‌گیری از حداکثر توان کلیه تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش‌ها اقدام کرده و آن را به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارائه کند. دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند در تدوین برنامه‌های تحول رقومی (دیجیتال) خود این طرح‌های پیشنهادی را لحاظ کنند. بر اساس ماده (۱۰۹)، مراجع غیرقضایی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستورات‌شان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیات حل اختلاف مالیاتی، هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه‌قضائیه دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور ارسال کنند. در صورتی که شخص در ١٨٩ سامانه ابلاغ الکترونیک قوه‌قضائیه دارای حساب کاربری نباشد، ابلاغیه باید به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال شود. ابلاغ قانونی مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکرشده در این حکم است.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.