امروزه وابستگی و اتکای اقتصاد یک‌کشور به یک منبع درآمدی خاص اعم از ماده اولیه و خام، کالای تولیدی یا محصول کشاورزی یا یک نوع صنعت، آسیب‌پذیری آن کشور را بسیار افزایش داده و با کوچک‌ترین نوسانات اقتصادی یا افت تقاضا برای تک‌محصول کشور، اقتصاد آن دچار مشکل شده و منابع درآمدی کشور کاهش می‌یابد و به‌دنبال آن بسیاری از نابسامانی‌ها و معضلات اقتصادی و همچنین اخلال در بازار رقم می‌خورد. از این‌رو برای داشتن اقتصاد پویا و کارآیی مناسب آن، خروج از اقتصاد تک‌محصولی یکی از اولویت‌های اصلی این کشور‌هاست.
در این اقتصاد‌ها منابع حاصل از صادرات منابع به‌جای پرداخت هزینه‌های جاری باید صرف خرید تجهیزات و ماشین‌آلات تولید و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در بخش تولید یا بسترسازی برای فعالیت‌های اقتصادی مولد شود. کشورها برای حمایت و تقویت تولیدات داخلی اقدام به تعرفه‌گذاری برای کالا‌های وارداتی می‌کنند. تعرفه‌گذاری کالا به‌عنوان عوارض گمرکی در خصوص واردات کالاست که برای کالا‌های تولید داخل کشور نسبت به کالا‌های وارداتی، مزیت قیمتی ایجاد می‌کند و تعرفه‌گذاری با هدف تقویت اقتصاد کشور و حمایت از صنعت و تولید داخلی و صنایع مولد با توجه به اهداف بلندمدت و استراتژی صنعتی و کالا‌های نیازمند حمایت، پایه گذاری می‌شود و در صورتی که تعرفه‌گذاری در راستای طراحی و پیاده‌سازی استراتژی صنعتی نباشد، ضمن افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تمایل تولیدکنندگان به ارتقای کیفیت محصولات، عدم‌شکل گیری تولید صادرات‌محور و کاهش شاخص رقابت پذیری بین‌المللی و رفاه مصرف‌کنندگان می‌شود و تنها موجبات افزایش درآمد‌های دولت را فراهم می‌کند.
وضع تعرفه و حقوق ورودی در کشور باید بیانگر سیاست صنعتی و تجاری مطلوب کشور با هدف ارتقای کیفیت و رقابت پذیر کردن کالا‌های تولید داخل برای صادرات باشد. به عبارت دیگر متولیان تجاری کشور باید براساس سیاست صنعتی کشور مشخص کنند که هدف گذاری برای توسعه تولید و صادرات، در کدام صنایع و کالاهاست و متناسب با آن نظام تعرفه‌گذاری را طراحی کنند. در این حالت وضع تعرفه، آن هم به صورت کنترل‌شده و برای بازه زمانی مشخص توجیه پذیر است؛ در غیر این‌صورت تعرفه‌ها بر رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی تاثیر منفی دارند. یکی از موانع خروج از اقتصاد تک‌محصولی، قیمت‌گذاری دستوری است که میزان موفقیت کسب‌وکار‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و به دلیل اثر‌گذاری بر میزان فروش و سود بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.
در شرایط امروز کشور به دلیل محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی، دولت برای جلوگیری از بروز تورم بالا، از ابزار قیمت‌گذاری در تعدادی از کالا‌ها استفاده می‌کند. یکی از ساده‌ترین روش‌های کنترل تورم، کنترل دستوری نرخ فروش و قیمت‌گذاری دستوری است. این روش در نقطه مقابل روش نرخ گذاری محصولات در بازار رقابتی قرار دارد. این شیوه قیمت‌گذاری، می‌تواند تاثیرات گوناگونی بر بهره وری صنایع در کشور داشته باشد. قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع اصلی و عامل بازدارنده تولید است و موجب اختلال در قیمت‌ها می‌شود. با این شیوه، رشد تدریجی قیمت‌ها، به جهش یکباره آن تبدیل می‌شود و گرچه در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالا‌ها و خدمات را مقرون به صرفه‌تر می‌کند، اما کنترل قیمت اغلب می‌تواند به اختلال در بازار، ضرر برای تولیدکنندگان و تغییر قابل‌توجه در کیفیت منجر شود و آسیب جدی به معیشت مردم بزند.
با تعیین قیمت‌های دستوری ضمن اتلاف منابع کشور و کاهش تنوع محصولات تولیدی، انگیزه برای نوآوری، توسعه فناوری و بهبود کارآیی و بهره وری کاهش می‌یابد و افت خلاقیت در بخش‌های تولیدی و اختلال در زنجیره تولید موجبات خروج سرمایه از بخش‌های مولد و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد. همچنین برای پرهیز از سرکوب قیمت‌ها نیازمند ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و شکل‌گیری رقابت حداکثری در بازار‌های مختلف کالا‌ها و خدمات از طریق تمرکز بر تعیین قیمت‌ها توسط سازوکار بازار هستیم. در این بین، توسعه تجارت خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است و در عصر حاضر، تجارت خارجی توسعه روزافزونی داشته و سهم زیادی در اقتصاد جهانی دارد.
در تجارت خارجی، صادرات (به‌خصوص صادرات کالا‌های با ارزش‌افزوده بالاتر) به عنوان محل ورود ارز به کشور و برخوردار شدن از مزیت بازار‌های جهانی و افزایش توانمندی‌های اقتصادی کشور نسبت به سایر کشورها، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است و به‌عنوان پیشران توسعه، موجب رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار در کشورها شده است. زیرساخت‌های اقتصادی هر کشور بر میزان تجارت آن کشور تاثیر مستقیم دارد. هرچه سطح کیفی زیربنا‌های تجاری، مستحکم‌تر و بهتر باشد، باعث رونق تجاری کشور می‌شود و هیچ کشور موفقی را نمی‌توان یافت که بدون گسترش تجارت از کانال آزاد‌سازی تجاری، توسعه یافته باشد. در این زمینه باید در نظر داشت که مبنای اصلی رقابت در دنیا قیمت و کیفیت کالاهاست.
ایران دارای پتانسیل و ظرفیت‌های فراوانی است که با استفاده از آن‌ها و پیوند بیشتر اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی با بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش موانع تجاری، ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات، افزایش پیش‌بینی‌پذیری، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور، توسعه هرچه بیشتر بخش خصوصی، افزایش دیپلماسی اقتصادی و کاهش محدودیت‌های بین‌المللی می‌توان از اقتصاد نفتی فاصله گرفت. مضافا برای کاهش هرچه بیشتر وابستگی به درآمد‌های نفتی و رهایی از حاکمیت اقتصاد تک‌محصولی علاوه بر تجدید نظر در سیاستگذاری‌های تجاری گذشته و اصلاحات لازم در سیاست‌های تجاری کشور به‌عنوان پیشران تولید، نیازمند افزایش درآمد‌های پایدار دولت (درآمد‌های مالیاتی) از طریق افزایش تولید و تنوع‌بخشی به کالا‌های صادراتی و همچنین بازار‌های صادراتی و صنعتی‌سازی اقتصاد کشور با استفاده از فناوری‌های جدید صنعتی در سایه نوآوری‌ها هستیم. /منبع: دنیای اقتصاد
*عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران
